مقام‌های حکومت وحدت ملی افغانستان از پایان روند اصلاحات در وزارت دفاع این کشور خبر داده و می‌گویند گام‌های بعدی برای اصلاحات در وزارت داخله برداشته می‌شود. براساس گفته‌های این مقام‌ها، بیش از 135 جنرال در وزارت دفاع بازنشسته شده و در بخش تدارکات این وزارت بسترهای جدیدی برای قابلیت بهتر و توان‌مندی در مبارزه با فساد فراهم شده است.
شاه‌حسین مرتضوی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در مقاله‌ای نوشته است که گام بعدی اصلاحات از وزارت داخله شروع می‌شود و پولیس سرحدی و نظم عامه که در چوکات این وزارت فعالیت دارند، شامل ارتش ملی می‌شوند.
پیشتر محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در سومین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد بر ضرورت اصلاحات در نهادهای امنیتی تاکید کرده و گفته بود که انجام اصلاحات و مبارزه با فساد در بخش‌های امنیتی افغانستان یکی از اولویت‌های حکومت وحدت ملی است. او از تمرکز ویژه‌ای بر وزارت داخله یاد کرد و گفت این وزارت تبدیل به قلب فساد شده و باید اصلاحات جدی در آن صورت بگیرد.
یکی از دلایل تغیرات جدید در ساختار وزارت داخله این است که مدغم سازی پولیس سرحدی و امن و نظم عامه در ساختار وزارت دفاع، تشکیلات وزارت داخله افغانستان را کوچک‌تر می‌سازد و این به وزیر جدید داخله و رهبری حکومت فرصت جدیدی را فراهم می‌سازد تا طرح اصلاحات در این وزارت را عملی سازند. اما پرسش‌های زیادی نیز همزمان با این تصمیم مطرح است که باید برای آن پاسخ گفته شود.
پولیس سرحدی افغانستان از زمان تشکیل آن تاکنون چندین بار از وزارت دفاع به وزارت داخله و از داخله به وزارت دفاع منتقل شده است اما پولیس نظم عامه از آغاز تاکنون در چوکات وزارت داخله افغانستان فعالیت کرده است.
پولیس سرحدی
پولیس سرحدی برای اولین بار در زمان امیرشیر علی خان بنیانگذاری شد و در زمان سلطنت عبدالرحمان خان به تعداد 3 هزار تن ایجاد شد. نام آن را «راه‌داری یا خاصه‌دارها» گذاشتند که مسولیت‌های مرزی را انجام می‌دادند. در سال 1309 خورشیدی پولیس سرحدی در چوکات وزارت داخله بنام «نظام و امنیت» یاد می‌شد.
پولیس سرحدی در سال 1328 خورشیدی به «فرماندهی ژاندارم پولیس» نامگذاری شده و در کنار فرماندهی‌های امنیه تشکیل شد. بعدها در سال 1352 خورشیدی این فرماندهی به فرماندهی عمومی امنیه تغییر نام داد و شعبه ژاندارم به نام پولیس سرحدی مسما شد.
در سال 1359 خورشیدی براساس فرمان شماره 3848 در مورد 28 دلو پولیس سرحدی از تشکیل وزارت داخله جدا و به نام قوای سرحدی در چوکات وزارت دفاع یکجا شد. در سال 1375 خورشیدی براساس فرمان شماره 136 مورخ 7 سرطان این تشکیل، از وزارت دفاع جدا و دوباره به وزارت داخله ادغام شد.
پولیس سرحدی بار دیگر براساس فرمان 425 مورخ 28 دلو 1380خورشیدی از سوی رییس اداره موقت، حامدی کرزی از تشکیل وزارت داخله جدا و در تشکیل وزارت دفاع به منظور «ستر مطمئن سرحدات کشور» مدغم شد. آقای کرزی بار دیگر پولیس سرحدی را براساس فرمان 160 مورخ 29 عقرب 1381 خورشیدی از وزارت دفاع جدا و در چوکات وزارت داخله جای داد.
در سال 1388 ریاست عمومی پولیس سرحدی به نام فرماندهی عمومی پولیس سرحدی نامگذاری شد و در سال 1390 تشکیل آن با داشتن قرارگاه به نام فرماندهی عمومی پولیس سرحدی با داشتن 6 زون سرحدی، 5 فرماندهی در میدان‌های هوایی و 14 محل عبور و کنترل زمینی، فرماندهی قطعه محافظ گمرکات در 19 ولایت و 86 شهرستان سرحدی در محدوده 5 هزار و 813 کیلومتر مرز مشترک با 6 کشور همسایه افغانستان به خاطر دفاع از سرحدات این کشور تحت فرماندهی محمد یونس نورزی فعالیت خود را شروع کرد.
وظیفه پولیس سرحدی افغانستان «حفاظت از سرحدات هوایی، زمینی و آبی از هر نوع تجاوز و تخطی‌های عمدی و غیر عمدی»، «تحکیم حاکمیت ملی در سرحدات افغانستان»، «تحکیم زیربناهای اقتصادی»، «جلوگیری از تورید، تولید، قاچاق و ترافیک مواد مخدر» و «کنترل و مراقبت مسایل سرحدی از نقطه صفری سرحد تا ساحه 50 کیلومتری عمق کشور» می‌باشد.
پولیس امن و نظم عامه
ریاست عمومی امن و نظم عامه در چوکات وزارت داخله افغانستان فعالیت می‌کند که وظیفه تامین امنیت شاهراه‌ها، تاسیسات عام‌المنفعه و تامین امنیت تظاهرات و آشوب‌ها را بر عهده دارد. پولیس امن و نظم و عامه در ولایت‌های بدخشان، قندوز، بلخ، پروان، ننگرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا، غزنی، قندهار، هلمند و هرات حضور دارد.
طرح انتقال
وزارت داخله افغانستان هدف از انتقال پولیس سرحدی و امن و نظم عامه به وزارت دفاع این کشور را «دفاع از وطن و سترسرحدات، تامین امنیت بیشتر مردم، بلند بردن ظرفیت و توانایی نیروهای دفاعی و امنیتی و اجرای برنامه چهار ساله نیروهای دفاعی و امنیتی» خوانده و گفته است که در عملی ساختن این روند اقدامات جدی و عملی را برداشته است.
در ماه ثور سال جاری خورشیدی این وزارت اعلام کرد که در سطح تاکتیکی و استراتژیک کار را روی طرح انتقال پولیس سرحدی و نظم عامه به وزارت دفاع شروع کرده و به تمام کمیته‌های کاری دستور داده است تا در اجرای مصوبه شورای امنیت املی افغانستان اقدام جدی نمایند.
در همین حال نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان در گفت‌وگو با خبرنامه گفت که “طرح انتقال پولیس سرحدی و امن و نظم عامه به وزارت دفاع تصمیم بزرگان مملکت است و همچنان تلاش می‌شود که نقش جنگی بیشتر به وزارت دفاع انتقال پیدا کند و پولیس به وظیفه اصلی‌اش که همان تنفیذ قانون است، بیاید.”
آقای دانش تصریح کرد که در مورد انتقال پولیس امن و نظم عامه به وزارت دفاع برنامه ریزی دقیق شده و جزئیات این برنامه ریزی همه موارد ریسک‌های درون شهری شهرهای بزرگ افغانستان را نیز در نظر گرفته است. او افزود که انتقال پولیس سرحدی و پولیس امن و نظم عامه به وزارت دفاع افغانستان در راستای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد کمک می‌کند.
آگاهان مسایل نظامی با طرح انتقال پولیس سرحدی از وزارت داخله به وزارت دفاع موافق اند اما در بخش پولیس نظم و امن عامه می‌گویند این تشکیل باید در چوکات وزارت داخله فعالیت کند.
دگر جنرال بازمحمد جوهری، معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان به این باور است که پولیس سرحدی در چوکات وزارت دفاع بهتر می‌تواند عمل کند اما پولیس نظم عامه باید در ساختار وزارت داخله باقی بماند.
آقای جوهری به خبرنامه گفت که «وزارت داخله مشکلات زیاد دارد و در این مدت چند سال نتوانست از پس اداره جزوتام‌های خود براید. البته ناکامی شان عوامل متعدد داشت، یکی از عوامل این بود که پولیس تمام عیار درگیر جنگ شده بود و از وظایف اصلی و سنتی خود فاصله گرفته بود و این بار سنگین را بر شانه وزارت داخله گذاشته بود.»
جنرال زلمی وردک، آگاه مسایل نظامی نیز در گفت‌وگو با خبرنامه گفت که پولیس سرحدی چون بخش‌های مختلف دارد، مربوط وزارت دفاع باید باشد اما نظم عامه مربوط پولیس است چرا که وظیفه و مسئولیتش مربوط پولیس می‌شود.
مدیریت یک دست جنگ
اما علاوه بر نظریات فوق، برخی دیگر از آگاهان امور نظامی باورهای متفاوت تری دارند. جنرال نظیفه ذکی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان نیز تاکید دارد که ارگان‌های جنگی باید مربوط وزارت دفاع باشد و چون امکانات جنگ در اختیار ارتش است نه پولیس.
او به خبرنامه گفت که «پولیس هیچ‌وقت درس جنگ را نمی‌خواند. چند میل سلاحی را که استفاده می‌کند، سلاح‌های خفیفه است نه ثقلیه. در این سال‌ها که سرحدی هم در جنگ استند و نظم عامه هم مستقیم، مصلحت به این شد که این دو مربوط وزارت دفاع ملی شود.»
این عضو کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان در گفت‌وگو با خبرنامه گفت که ساختار خیالی در وزارت داخله وجود داشته و باید این ساختارها لغو و یا هم مربوط وزارت دفاع افغانستان شود تا به گفته او، جنگ از یک دست رهبری گردد و سرنوشت پولیس نیر روشن شود.
با آن‌که مقام‌های حکومت افغانستان انتقال پولیس سرحدی و پولیس نظم عامه به وزارت دفاع را کاستن بار جنگ از دوش وزارت داخله می‌خوانند و می‌گویند وزارت داخله باید به وظیفه اصلی‌خود که تامین نظم عامه و تطبیق قانون است برگردد، اما پرسش‌های بسیاری همچنان باقی است.
برخی از آگاهان مسایل نظامی هنوز این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا این طرح می‌تواند موفقانه اجرا شده و مدیریت جنگ افغانستان به دست منبع واحد که وزارت دفاع باشد، بیافتد. در عین حال نگرانی‌های جدی وجود دارد که با پیوستن پلیس نظم و امن عامه به ساختار وزارت دفاع و استفاده آن برای مقابله با شورش‌ها و مدیریت تظاهرات‌ها، باور عمومی را نسبت به اعتبار ارتش افغانستان کاهش دهد. با همه این‌ها، به نظر می‌رسد تا کنون رییس جمهور غنی مصمم است تا این مجموعه نیروها را به وزارت دفاع افغانستان منتقل کند.