گروه های طالبان و داعش از بهار سال گذشته تاکنون در کابل و برخی دیگر از ولایت های افغانستان حملات خونینی انجام داده اند که هدف عمده آن، نیروهای نظامی و غیرنظامیان بوده اند.
از سوی دیگر حکومت افغانستان برای بررسی برخی رویدادهای صورت گرفته در این کشور، کمیسیون های حقیقت یابی تعیین کرده تا این گونه نتایج حاصل از تحقیقات برای مردم افغانستان بیان شود. با این حال در مورد نتایج نهایی و کامل این تحقیقات تا هنوز گزارش دقیقی بیان نشده است.
ریاست محافظت از رجال برجسته
کابل در 31 حمل سال گذشته خورشیدی، شاهد یکی از حملات خونین تروریستی بود که در نتیجه آن بیش از 60 تن جان باختند و 350 تن دیگر نیز زخمی شدند.
صبح روز 31 حمل، مهاجمان انتحاری به مقر ریاست محافظت از رجال برجسته که وظیفه محافظت از مقامات ارشد حکومت افغانستان را دارد، حمله کردند. آن حمله با انفجار یک موتر بمب انتحاری آغاز شد و پس از آن، چند مهاجم دیگر توانستند وارد ساختمان اصلی این ریاست شوند.
شدت انفجار به اندازه ای قوی بود که صدای آن در نقاط مختلف شهر کابل شنیده شد. این ریاست که مورد حمله انتحاری قرار گرفت، در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری و وزارت دفاع افغانستان قرار دارد.
در آن حمله، علاوه بر دیگر کارمندان ریاست محافظت از رجال برجسته حکومت افغانستان، عباس دانش برادر زاده سرور دانش معاون دوم رییس جمهور افغانستان نیز کشته شد. 4 محافظ داکتر عبدالله رییس اجرایی و 2 محافظ صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغاسنان نیز در میان قربانیان این حمله گروهی طالبان بودند.
این حمله مرگبار، واکنش‌های تند سیاست مداران ارشد و چهره‌های تاثیر گذار افغانستان را در پی داشت. رییس جمهور غنی ضمن ضعیف خواندن طالبان هشدار داد که انتقام خون هر کدام از این افراد را می گیرد. آقای غنی خطاب به طالبان گفت که “ما تا حالا اراده کشتن شما را نداشتیم، اما شما ما را مجبور کردید.”
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی نیز گفته بود که”پس از این منتظر صلح نخواهیم بود و با جنگ طالبان را نابود می کنیم.”
سرور دانش معاون دوم رییس جمهور این حمله را وحشیانه و ضد انسانی خوانده و گفته بود که “ما نیاز به استراتژی‌های امنیتی مستحکم تر از قبل و همچنان نیاز به تغییر رویکرد نسبت به پروسه صلح داریم.”
حکومت افغانستان، ریاست امنیت ملی این کشور را موظف کرد تا در این مورد تحقیق کرده و گزارش دهد.
با این که مسوولیت این حمله را گروه طالبان بر عهده گرفته بود اما، ارگ ریاست جمهوری گفته بود که این حمله توسط شبکه حقانی و با حمایت سازمان استخباراتی پاکستان صورت گرفته است. دواخان مینه پال معاون سخن گوی ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که پس از تکمیل شدن این تحقیقات، نتایج آن به سازمان ملل سپرده خواهد شد.
جنبش روشنایی
حملات انتحاری به تظاهرات جنبش روشنایی در تاریخ 2 اسد سال گذشته نیز یکی از خونین‌ترین حملاتی بود که در این سال‌ها رخ داده و تمامی قربانیان آن نیز، غیرنظامیانی بودند که برای یک اعتراض مدنی در میدان دهمزنگ کابل گرد هم آمده بودند.
در آن حمله که گروه داعش مسوولیت آن را پذیرفت، بیش از 80 تن کشته شدند و نزدیک به 300 تن دیگر زخم برداشتند. روی دادن این حمله انتحاری در میان یک تظاهرات مدنی شهروندان، انتقادهای زیادی را متوجه حکومت افغانستان ساخت.
با این حال ارگ ریاست جمهوری با اعلام یک روز ماتم ملی، کمیسیونی را به ریاست دادستان کل افغانستان موظف کرد تا در مورد این حمله تحقیق کند. اما جنبش روشنایی این هیات را “حکومتی” دانست و آن را نپذیرفت.
سران جنبش روشنایی خواستار بررسی این حمله از سوی یک کمیسیون بی طرف بین المللی شدند. داوود ناجی یکی از سران این جنبش گفته بود که ”از نظر ما هنوز حکومت و نیروهای امنیتی یکی از متهمین این رویداد هستند. کمیسیونی که از سوی حکومت تشکیل شده است به این معنا است که حکومت هم متهم است، هم قاضی شده و هم دادستان.”
سقوط قندوز
در 12 میزان سال گذشته شهر قندوز برای دومین بار در یک سال به دست طالبان سقوط کرد و افراد این گروه توانستند وارد این شهر شده و تا میدان اصلی آن پیش روی کنند. طالبان با ورود به شهر و سنگر گرفتن در کوچه ها و خانه ها، توانستند بخش های مهمی را به کنترل خود در آورند و این جنگ داخل شهری را تا 10 روز ادامه دهند.
در این جنگ که خسارات جانی و مالی فراوانی در پی داشت، هزاران خانواده قندوزی برای حفظ جان شان خانه های شان را ترک کرده و به ولایت های همجوار پناه بردند.
سقوط قندوز برای دومین بار انتقادهای زیادی به خصوص در میان نمایندگان مجلس داشت. نمایندگان مجلس از حکومت خواستند تا عوامل سقوط دوباره قندوز و ورود طالبان به این شهر را بررسی کرده و اعلام کند. جنرال مراد علی مراد که در آن زمان معاون ستاد ارتش افغانستان بود گفته بود که چگونگی نفوذ طالبان به داخل شهر و عوامل آن را افشا خواهد کرد اما این گونه نشد.
با این حال هیات حقیقت یابی که به ریاست مشترک امرالله صالح و فاروق وردک از سوی ارگ ریاست جمهوری مشخص شده بود یک ماه بعد نتایج تحقیقاتش را ارائه کرد.
امرالله صالح گفته بود که ضعف رهبری و پیچیدگی ساختارهای دولتی از دلایل اصلی سقوط این شهر به دست طالبان بوده است. او در مورد این که دلایل سقوط این شهر دسیسه بود یا ناکامی، گفت بود که “در این تحقیقات به دسیسه سازمان یافته بر نخورده است.”
آقای صالح تاکید کرده بود که بزرگ ترین ناکامی در رهبری است. او گفته بود که یکی از اشتباهات استراتژیک دولت این بوده است که پس از سقوط برخی ولسوالی ها به دست طالبان، هیچ اقدام مناسبی برای تامین امنیت و بازپس گیری آن مناطق انجام نشده است.
زیارت سخی
در حمله گروه داعش به مراسم مذهبی شیعیان در شهر کابل 16 تن جان دادند و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در تاریخ 21 میزان سال گذشته در زیارت سخی شهر کابل زمانی رخ داد که شب هنگام، مراسم عزاداری شیعیان به مناسبت عاشورا در این مکان برپا بود.
تروریست مسلح با ورود به این محل به سوی مردان، زنان و کودکانی در داخل این زیارت و حویلی آن بودند اقدام به تیر اندازی کرد. عکس های منتشر شده از این حمله در شبکه های اجتماعی بسیار تکان دهنده بود.
رییس جمهور اشرف غنی این حمله را تروریستی و جنایت بشری خواند و گفت که این اقدام “نشانه آشکار دشمنی با وحدت و همدلی پیروان مذاهب در افغانستان است.” او شرایط این کشور را حساس دانست که دشمنان برای برهم زدن فضای مسالمت آمیزی که میان مردم وجود دارد در کمین نشسته اند.
مسجد باقرالعلوم
کمتر از 2 ماه بعد از حمله به زیارت سخی، گروه داعش حمله خونین دیگری علیه شیعیان در مسجد باقرالعلوم در غرب شهر کابل انجام داد که در نتیجه آن، بسیاری از غیر نظامیانی که شامل زنان و کودکان نیز می شدند و برای برگزاری مراسم اربعین در این مسجد تجمع کرده بودند، جان خود را از دست دادند.
دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل این حمله را محکوم کرد. یوناما در واکنش به این حمله از حکومت افغانستان خواسته بود که “برای محافظت از پیروان تمامی ادیان و مذاهب، اقدامات جدی را روی دست گیرد.”
ساختمان الحاقیه پارلمان
دو انفجار پی در پی در مقابل ساختمان الحاقیه ی شورای ملی در سرک دارالامان شهر کابل، 38 کشته و نزدیک به 90 زخمی برجای گذاشت. حوالی ساعت 4 بعد از ظهر 21 جدی 1395، درست زمانی که کارمندان این بخش از شورای ملی در حال خارج شدن از این ساختمان بودند مورد حمله قرار گرفتند.
انفجار اول در مقابل درب ورودی این ساختمان صورت گرفت و حمله انتحاری دیگر، زمانی رخ داد که نیروهای امنیتی برای بررسی حادثه و کمک به قربانیان انفجار نخست، جمع شدند. مسوولیت این انفجارها را طالبان بر عهده گرفتند.
انفجار دیگری نیز در همین روز در ولایت قندهار رخ داد که حکومت افغانستان 2 روز عزای ملی اعلام کرد.
مهمان خانه والی قندهار
در همان روزی که کارمندان بخش اداری مجلس افغانستان هدف حمله طالبان قرار گرفتند، انفجار خونین و سوال برانگیز دیگری در مهمان خانه والی قندهار صورت گرفت که در نتیجه آن برخی از مقامات محلی و هم چنین سفیر امارات و 5 تن از دیپلمات های این کشور کشته شدند. نزدیک به 15 تن دیگر نیز از جمله والی قندهار در این حمله زخم برداشتند.
طالبان مسوولیت این حمله را برعهده نگرفتند اما مقامات افغانستان این گروه را متهم به دست داشتن در این حلمه کردند. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور افغانستان گفته بود که طالبان، با همکاری نهادهای استخباراتی کشورهای منطقه این حمله را انجام داده اند. او هم چنین گفته بود که در این انفجار، از موادی استفاده شده که تابحال در این کشور دیده نشده و از بیرون افغانستان، وارد شده است.
مقامات محلی از بازداشت 20 تن به شمول مسوولان امنیتی در رابطه با انفجارهای صورت گرفته در مهمان خانه والی قندهار خبر دادند.
بر اساس فرمان رییس جمهور غنی، هیات مشترکی از کارشناسان امنیتی افغانستان، امارات متحده عربی و نیروهای ناتو کار مشترک در مورد تحقیق از این انفجار را آغاز کردند اما تاکنون نتایج این تحقیقات نیز منتشر نشده است.
کارمندان دادگاه عالی
در تاریخ 20 دلو سال گذشته، داعش باز هم دست به حمله خونینی در شهر کابل زد. هدف این حمله کارمندان دادگاه عالی این کشور بودند که پس از پایان یک روز کاری از محل کار خود خارج می شدند. در این حمله نیز 20 تن کشته شدند و نزدیک به 40 تن دیگر زخم برداشتند.
رحمت الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی افغانستان گفته بود که حمله انتحاری به کارمندان دادگاه عالی، به منظور جلوگیری از عملی شدن حکم اعدام انس حقانی صورت گرفته است. او تاکید کرده بود که حملات تروریستی علیه کارمندان دادگاه عالی، از سوی شبکه حقانی و حامیان پاکستانی شان صورت گرفته است تا با ایجاد وحشت در میان اعضای این قوه، از اجرایی شدن حکم اعدام انس حقانی جلوگیری کنند.
شفاخانه 400 بستر
حمله مهاجمان مسلح انتحاری به شفاخانه نظامی 400 بستر یکی دیگر از حملات خونینی بود که در آخرین روزهای سال گذشته خورشیدی در شهر کابل صورت گرفت. حوالی ساعت 9 صبح روز 18حوت، چندین مهاجم انتحاری وارد ساختمان اصلی این شفاخانه نظامی در منطقه وزیر اکبرخان شدند و به سوی کارمندان، داکتران و مریضان این شفاخانه اقدام به تیراندازی نمودند.
مقامات این کشور اعلام کردند که در این حمله، بیش از 50 تن کشته شدند و بیشتر از این تعداد نیز زخمی شدند. درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی افغانستان بیش از 7 ساعت به طول انجامید. گروه داعش مسولیت این حمله را برعهده گرفته بود.
این حمله خونین پای مسوولان ارشد امنیتی را به جلسه استیضاح مجلس کشاند اما نمایندگان پس از شنیدن پاسخ های این مسوولان، به آن ها رای اعتماد دادند و وزرای دفاع، داخله و رییس عمومی امنیت ملی را در وظایف شان ابقا کردند.
هفته گذشته مقامات وزارت دفاع افغانستان از محکومیت 10 عضو ارتش این کشور خبر داد که متهم به غفلت در انجام وظیفه در هنگام حمله به این شفاخانه بودند. با این که نزدیک به 3 ماه از این حمله گذشته است، مقامات این کشور می گویند که نتایج و جزئیات تحقیقات در مورد کسانی که زمینه ساز حمله به این شفاخانه شده و با مهاجمان همکاری کرده اند، بعد از پایان این روند منتشر خواهد شد.
قول اردوی 209 شاهین
در اولین روز از ماه ثور امسال، 10 مهاجم انتحاری وابسته به گروه طالبان به پایگاه نظامی 209 شاهین در ولایت بلخ در شمال افغانستان حمله کردند. این حمله یکی از خونین ترین حملات طالبان بود که در نتیجه آن بیش از 140 تن از سربازان ارتش در این پایگاه نظامی جان خود را از دست دادند. اگر چه برخی رسانه ها از کشته شدن بیش از 200 سرباز نیز خبر دادند.
مهاجمان طالب با استفاده از لباس و وسایل نظامی ارتش وارد این پایگاه نظامی شدند و دست به حملات انتحاری و انفجاری زدند. در پی وقوع این حمله مرگبار، واکنش های عمومی در افغانستان شدت یافت و در مقابل موج اعتراض ها و انتقادهای مردمی، وزیر دفاع و رییس ستاد ارتش افغانستان از سمت های شان استعفا دادند.
ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که یک تیم فنی برای تحقیق در مورد این حمله را مشخص کرده است و پس از تحقیقات این تیم، با افرادی که در انجام وظایف شان کوتاهی کرده و یا شریک در رویداد بوده اند، برخورد جدی خواهد کرد.
جنرال مهمند کتوازی فرمانده این قول اردو و برخی دیگر از فرماندهان این قول اردو، از وظیفه شان برکنار شده و برای انجام تحقیقات بیشتر تحت بازداشت قرار گرفتند.
با این حال دولت وزیری سخن گوی وزارت دفاع افغانستان امروز 8 جوزا، به خبرنگاران گفت که یافته های کمیسیون حقیقت یاب پس از نهایی شدن، به اطلاع مردم این کشور خواهد رسید.