اکلیل حکیمی، وزیر مالیه‌ی افغانستان اخیرا، از افزایش 43 میلیاردی عواید ملی افغانستان خبر داد.
از سوی هم در سال مالی 1394، وزارت مالیه‌ی افغانستان توانست 8 میلیارد افغانی بیشتر از هدف تعیین‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول، درآمدزا باشد و با ثبت ریکاردِ 122 میلیارد افغانی، 22 درصد عواید ملی را نسبت به سال قبل آن افزایش دهد.
با ختم سال مالی 1395، ریکارد جدیدی در جمع‌آوری عواید ملی به ثبت رسیده است. مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان می‌گویند که این وزارت در این سال مالی با همکاری تمام ارگان‌های عایداتی حکومت توانسته است که 165 میلیارد افغانی (حدود 2.5 میلیارد دالر) عواید را جمع‌آوری کند.
بهبود سیستم مالی
مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان دلایل عمده افزایش عواید ملی افغانستان را در دو سال گذشته، مبارزه با فساد، نصب سیستم‌های الکترونیکی و تطبیق و نظارت از اصلاحات گسترده در منابع عایداتی حکومت این کشور عنوان کرده اند.
اجمل حمید رحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه‌ی افغانستان گفت که “افزایش قابل‌ملاحظه‌ی عواید ملی، طی دو سال اخیر بیان‌گر بهبود سیستم مالی کشور می‌باشد و نشان می‌دهد که روند خودکفایی اقتصادی کشور در دو سال اول حکومت ملی به‌خوبی پیش رفته است.”
شفافیت در جمع‌آوری عواید
به گفته‌ی مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان، این وزارت در اوایل تشکیل حکومت وحدت ملی هدف جمع‌آوری عواید برای هر واحد عایداتی از قبیل گمرکات و مستوفیت‌ها را متناسب به ظرفیت عایداتی اداره مربوطه تعدیل کرد.
محمد اشرف غنی، رییس‌جمهوری افغانستان در دیدار با مسوولین گمرکات و مستوفیت‌ها بر افزایش مولدیت عایداتی ادارات‌شان تأکید کرده و خاطرنشان کرد که فساد در ادارات عایداتی قابل تحمل نیست و باید ریشه‌کن گردد.
با این وجود چند ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی، در جلسه کابینه تمام وزارت‌ها و ادارات عایداتی دولت مکلف شدند که طرح افزایش عواید ملی و منابع جدید عایداتی را ارایه کنند؛ که بر مبنای آن پایداری در جمع‌آوری عواید به وجود آمده و عواید ملی هر ساله سیر صعودی داشته باشد.
آقای رحیم‌زی افزود که بر اساس تعهدات حکومت وحدت ملی افغانستان در کنفرانس لندن، برنامه مبارزه با فساد وزارت مالیه انکشاف داده شده و در حال اجرا می‌باشد.
نصب سیستم‌های الکترونیکی
اجمل حمید رحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه‌ی افغانستان می‌گوید که اصلاحات در نظام مالی افغانستان و عصری‌سازی سیستم‌های کاری از تعهدات عمده‌ی حکومت وحدت ملی به مردم و همکاران بین‌المللی برای رسیدن به خودکفایی می‌باشد.
او افزود که وزارت مالیه‌ی افغانستان نیز سعی کرده تا با الکترونیکی‌کردن سیستم‌ها در ادارات عایداتی حکومت و ترویج پرداخت‌های الکترونیکی، فساد را در این اداره‌ها تا اندازه‌ای تحت کنترول بیاورد و سرانجام آن را ریشه‌کن کند.
بر اساس آمار های وزارت مالیه‌ی افغانستان سیستم اسیکودای جهانی که پیش از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در بعضی از گمرکات به صورت امتحانی راه‌اندازی شده بود، اما در طی دو سال اخیر در 98 درصد بخش‌های مختلف گمرکات فعال شده و همه‌ی مراحل اسناد گمرکی توسط آن صورت می‌گیرد.
به گفته‌ی مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان سیستم مدیریت معلومات امور مالی افغانستان (افمیس) از دیگر گام‌های حکومت افغانستان در راستای ترویج حکومتداری الکترونیکی در نظام مالی این کشور می‌باشد.
قاطعیت حکومت
به گفته‌ی مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان قاطعیت در سطح رهبری حکومت وحدت ملی در جمع‌آوری عواید ملی، یکی از دلایل عمده دیگری ازدیاد عواید ملی در دو سال اخیر بوده است.
اجمل حمید رحیم‌زی می‌گوید که وزارت مالیه‌ی افغانستان به‌خاطر اجرای اصلاحات در پنج بخش کلیدی، به تازگی 83.5 میلیون دالر وجوه تشویقی را از طرف بانک جهانی به دست آورده است.
از سوی هم وزارت مالیه‌ی افغانستان در سال گذشته‌ی خورشیدی در حدود 75 میلیون دالر کمک تشویقی صندوق بین‌المللی پول را به خاطر افزایش بی‌سابقه در عواید ملی دریافت نمود.