در آستانه اتمام دومین سال حکومت وحدت ملی افغانستان به دلیل شرایط توافق نامه سیاسی این حکومت، حرف و حدیث های پیرامون ادامه کار آن بالا گرفته است.
در زمان شکل گیری حکومت وحدت ملی، یکی از شروط اساسی توافق نامه سیاسی این حکومت که رییس جمهور و رییس اجرایی آن را امضا کرده اند، برگزاری لویه جرگه قانون اساسی برای تصمیم گیری در باره سرنوشت نظام سیاسی صدارتی یا ریاستی در عرض دو سال از آغاز این حکومت بوده است.
اما بسیاری از مفاد این توافق نامه سیاسی از جمله برگزاری لویه جرگه قانون اساسی تا هنوز اجرایی نشده است.
به این جهت، جریان های سیاسی خارج از حکومت افغانستان اخیرا در موضع گیری های صریحی سوالاتی جدی را در باره آینده حکومت وحدت ملی برای سه سال دیگر طرح کرده اند.
بحث داغ
مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت وحدت ملی با ساختار فعلی، موضوعی است که در محافل سیاسی افغانستان در روزهای اخیر داغ شده است.
زمان تعیین شده برای اجرای تعهدات حکومت وحدت طبق توافقنامه تا چند روز دیگر به پایان می رسد؛ روزهایی حساس که با توجه به شرایط موجود، آینده سیاسی در این کشور را با ابهام و تردید هایی مواجه کرده است.
حامد کرزی رییس جمهوری پیشین افغانستان به تازگی در مصاحبه ای که با بی بی سی فارسی داشته دوره ریاست جمهوری را طبق قانون اساسی این کشور دوره ای 5 ساله دانسته اما ادامه کار ریاست اجراییه را بعد از گذشت دو سال و دایر نشدن لویه جرگه قانون اساسی پایان یافته می داند.
کرزی با اشاره به برگزار نشدن لویه جرگه قانون اساسی گفته است تنها نیرویی که به این حکومت مشروعیت می بخشد و زمینه ادامه کار آن را فراهم می کند اراده مردم افغانستان و برگزاری لویه جرگه است که در طی این دو سال باید عملی می شد.
اما ریاست جمهوری و ریاست اجراییه افغانستان از ادامه کار حکومت ملی برای اجرایی شدن تمامی تعهدات صورت گرفته خبر می دهند.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری درمصاحبه با خبرنامه گفت که ” شماری از گروه های سیاسی در تلاش هستند تا وضعیت را پیچیده جلوه دهند. اما وضعیت کاملا واضح و روشن است. حکومت وحدت ملی در چارچوب توافق نامه سیاسی کار می کند و در صدد اجرای تمام مواردی هستند که در توافق نامه ذکر شده است.”
از سوی دیگر امید میثم یکی از سخنگویان ریاست اجراییه نیزدر گفتگویی با خبرنامه، ریاست جمهوری و ریاست اجراییه را اجزای تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی دانست و تاکید کرد که ” مطابق توافق نامه سیاسی، ریاست اجراییه تا زمان ایجاد پست صدارت وجود خواهد داشت.”
به گفته او تا زمان عملی شدن تغییر در نوع نظام که ممکن است ازمدت دو سال هم بگذرد، کماکان پست ریاست اجراییه در این نظام به کارش ادامه خواهد داد.
مفاد در حال اجرا
توافق نامه سیاسی حکومت وحدت ملی افغانستان برگزاری لویه جرگه قانون اساسی و اصلاح نظام انتخاباتی این کشور را جزء موارد مهم و اساسی دانسته که در دو سال اول کار این حکومت باید اجرا شود.
اما با آن که اقداماتی در راستای اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان انجام شده، این اقدامات در طول دو سال گذشته نتوانسته در راستای اصلاح نظام انتخاباتی موثر باشد.
با این حال، شاه حسین مرتضوی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان اما معتقد است که در این رابطه گام های مهمی برداشته شده است.
به گفته او قانون انتخابات که به تایید کابینه رسیده، توسط رییس جمهور توشیح شده و در روزهای آینده از سوی وزارت عدلیه در جریده رسمی نیز انتشار می یابد.
انتظار می رود با نشر قانون جدید انتخابات افغانستان، کمیسیون انتخابات جدیدی شکل گیرد و این کمیسیون علاوه بر مسولیت برگزاری انتخابات، صلاحیت گرفته تا روی سیستم انتخاباتی پارلمانی نیز تصمیم بگیرد.
علاوه بر آن، سخنگویان حکومت وحدت ملی می گویند تا زمانی که انتخابات شوراهای ولسوالی و پارلمانی برگزار نشود، برگزاری لویه جرگه قانون اساسی ممکن نیست.
آقای مرتضوی در گفتگو با خبرنامه گفت که ” تا زمانی که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها برگزار نشود، لویه جرگه قانون اساسی هم تشکیل نخواهد شد چون ترکیب کامل نیست.”
به گفته او بر اساس قانون اساسی یکی از اعضای تکمیل کننده لویه جرگه قانون اساسی، شوراهای ولسوالی هاست که تا کنون ایجاد نشده است.
با وجود اختلاف نظرهایی که طی دو سال گذشته بین رییس جمهور و رییس اجرایی وجود داشته و در بسیاری موارد علنی و رسانه ای هم شده است، به نظر می رسد حالا دیدگاه های هر دو، نسبت به ادامه کار حکومت وحدت ملی با ساختار کنونی به هم نزدیک است.
با این حال، با وجود تکمیل شدن موعد دوساله حکومت وحدت ملی افغانستان، تحرکات تازه ریاست جمهوری برای برگزاری انتخابات پارلمانی بیانگر آن است که راه طولانی در این مسیر وجود دارد.
انتخابات زود هنگام
با وجود این که سخنگویان حکومت افغانستان بر اجرای مفاد توافق نامه سیاسی در این کشور تاکید کرده اند و عبدالله عبدالله رییس اجرایی این کشور نیز تغییر حکومت وحدت ملی را خواب و خیال دانسته، اما برخی از جریان های که به اپوزیسیون سیاسی این کشور معروف اند، بر خواسته های خود مبنی بر پایان حکومت وحدت ملی تاکید می کنند.
در این میان، جبهه نوین افغانستان به رهبری انوارالحق احدی تاکید کرده که انتخابات زودهنگام راهی است که می تواند مشروعیت نظام سیاسی را تامین کند.
صدیق پتمن یکی از اعضای شورای رهبری این جبهه معتقد است از آنجا که حکومت وحدت ملی نتوانسته به تعهدات خود عمل کند، ادامه آن برای 5 سال، نیز مورد سوال است.
او گفت که “برگزاری زود هنگام انتخابات بهترین راه برای رفع مشکلات افغانستان می باشد.”
با توجه به آنچه که حلقات بانفوذ خارج از حکومت افغانستان در باره اجرای مفاد موافقت نامه سیاسی افغانستان می گویند، به نظر می رسد که در هفته های آینده علاوه بر مسائل دیگر، رهبران حکومت وحدت ملی با مسئله چرایی عدم اجرای مفاد توافق نامه سیاسی نیز روبرو اند.