نیروهاى امنیتى در فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی، امروز چهارشنبه(۲ جوزا) به وزیر انرژى و آب اجازه پرواز به مزارشریف و هم‌چنین هرات را نداده‌اند.

احمد فرهاد مجیدی، عضو مجلس نمایندگان از ولایت هرات با تأیید این رویداد می‌گوید که علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژى و آب امروز به هدف افتتاح یک پروژه به مزارشریف مى‌رفت که نیروهای امنیتی در فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی، مانع سفر او شدند.

به گفته وی، نیروهای امنیتی حتی مانع سفر هوایی وزیر انرژی و آب به مقصد شهر هرات نیز شدند.

آقای مجیدی در این مورد در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است: «همین لحظه(ساعت چهار و نیم بجه روز چهارشنبه) وقتی می‌خواستم از میدان هوایی کابل به سوی هرات پرواز کنم، متوجه شدم که علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب نیز می‌خواهد برای افتتاح یک پروژه به شهر مزارشریف رهسپار شود. اما با کمال تعجب دیدم که مأموران امنیتی مانع رفتن او به مزارشریف شدند. جناب وزیر نیز تصمیم گرفت که با استفاده از فرصت و رخصتی‌های پنجشنبه و جمعه، به هرات، به خانه‌اش برود، اما بازهم مأموران امنیتی مانع سفر او شدند. وزیر انرژی و آب هم سرانجام تصمیم گرفت به منزلش در کابل برگردد».

این عضو مجلس نمایندگان انتقاد کرده است: «حصر خانگی اصلاح طلبان در ایران را شنیده بودم، اما نمی‌دانستم در کشور خود ما و در نظام دموکراسی خود ما که هر روز لاف آن را می‌زنیم، با شهروندان این کشور چگونه برخورد می‌شود».

این در حالی است که پیش از این، وزیر آب و انرژی افغانستان در ماه حوت سال گذشته، گفته بود که دفتر ریاست جمهوری افغانستان مانع حضورش در مراسم گشایش پروژه تاپی در ولایت هرات شده است.

آن زمان، آقای عثمانی گفته بود که پس از استعفای وزیر پیشین انرژی و آب افغانستان، هماهنگی پروژه‌های بزرگ خط لوله گاز تاپی، خط انتقال  انرژی تاپ و فایبر نوری به عهده‌ وزارت انرژی بوده، اما امضای آن توسط اشخاص دیگری صورت گرفته است.

وی تأکید کرده بود که ارگ ریاست جمهوری در تلاش است فعالیت‌های این وزارت را بپوشاند و یا کارکردهای آن را به‌نام وزارت دیگر به پایان برساند.

مجلس نمایندگان افغانستان طرح تعدیل قانون تدارکات ملی را با اکثریت آرا تصویب کرد.

براساس تعدیلی که کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان در این قانون آورده، کمیسیون تدارکات ملی به عنوان واحد مستقل پیشنهاد شده است. پیش از این کمیسیون تدارکات ملی در تشکیل اداره امور ریاست جمهوری قرار داشت.

کمیسیون مالی و بودجه‌ مجلس نمایندگان هدف از این تعدیل را افزایش سطح پاسخ‌گویی کمیسیون تدارکات ملی و محدودیت صلاحیت حکومت عنوان کرده است.

صدیق‌احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه‌ مجلس گفته که در تعدیل جدید قانون تدارکات ملی، کمیسیون در کنار پاسخ‌گویی به رئیس‌جمهور، در برابر مجلس نمایندگان نیز مسئول و پاسخ‌گو خواهد بود.

این در حالی است که قانون تدارکات ملی پیش از این نیز سه بار تعدیل شده بود.

یک گزارش آمریت مخابره فرماندهی پولیس شهرستان اجرستان ولایت غزنی در اوج درگیری‌ها در این شهرستان که در اختیار خبرنامه قرار گرفته، نشان می‌دهد که طالبان پس از حمله به دو روستای «ازرگی» و «محمدخیل»، اقدام به چپاول و سوزاندن ۱۲۰ خانه نیروهای پولیس ملی و محلی کرده است.

در این گزارش که روز یک‌شنبه(۳۰ ثور) نوشته شده، آمده است: «دشمن در قریه ازرگی و محمدخیل تجمع نموده بعد از سقوط پوسته‌ها و پرسونل که لادرک است، به تعداد ۱۲۰ خانه پرسونل پولیس ملی و محلی را اجناس خانه‌ها موترسایکل‌ها را به صورت مکمل چور نموده در بین خودشان تقسیم نموده است و ۱۲۰ خانه پرسونل را حریق نموده است».

پیش از این نیز گزارش‌هایی منتشر شده بود که طالبان بیش از ۱۰۰ خانه را در شهرستان اجرستان به آتش کشیده‌اند، اما گزارشی در مورد چپاول اموال و دارایی‌های این خانه‌ها منتشر نشده بود.

برخی از منابع در ولایت غزنی می‌گویند که درگیری‌های شهرستان اجرستان، در حقیقت دیگری میان دو قوم طرف‌دار دولت و طرف‌دار طالبان بوده؛ به همین دلیل نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی در صورت سقوط این شهرستان هشدار داده شده بود.

با این حال، این گزارش آمریت مخابره شهرستان اجرستان با ابراز نگرانی گفته که پس از چور و چپاول و سوزانده شدن ۱۲۰ خانه نیروهای پولیس ملی و محلی در اجرستان، هیچ خبری از خانواده‌های این نیروها در دست نیست که در چه وضعیتی به سر می‌برند.

این گزارش در مورد وضعیت شهرستان اجرستان، خاطرنشان کرد که هیچ تقصیری به گردن فرمانده پولیس و ولسوال اجرستان نیست، بلکه مسئولیت سقوط پاسگاه‌ها و فجایعی که رخ داده، به دوش فرمانده پولیس غزنی و شخص وزیر داخله می‌باشد که در وقت و زمان لازم، نیروهای امنیتی و این پاسگاه‌ها را اکمال نکرده‌اند.

طالبان از جمعه(۲۹ ثور) حملات گسترده‌یی را بر شهرستان اجرستان انجام دادند. درگیری‌ها برای تصرف شهرستان اجرستان تا دوشنبه(۳۱ ثور) ادامه یافت و طالبان توانستند با سقوط پاسگا‌ه‌های بیشتر، حلقه محاصره را بر نیروهای امنیتی تنگ‌تر کنند. در نتیجه این حملات، فرمانده پولیس و ولسوال اجرستان با نزدیک به ۱۰۰ از کارمندان و نیروهای امنیتی به سوی ولایت دایکندی متواری شدند، اما در شرایطی که مرکز اجرستان در آستانه سقوط قرار داشت، در آخرین لحظات نیروهای کوماندو به کمک نیروهای باقی‌مانده امنیتی رسیدند و حملات طالبان به عقب زده شد.

مقام‌ها در وزارت عدلیه افغانستان می‌گویند که قانون اجرأت اداری در جریده رسمی نشر شده است.

امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه امروز چهارشنبه(۲ جوزا) در یک نشست خبری در کابل گفت که این قانون براساس ماده ۵۰ و ۵۱ قانون اساسی وضع شده و دارای ۵ فصل و ۷۵ ماده می‌باشد.

آقای ریاضت گفته که تنظیم امور مربوط به اجرأت اداری، تنظیم ارتباط میان اداره عامه و شهروندان، حمایت از حقوق افراد و منافع مشروع در تصامیم اداری و کسب اطمینان از تطبیق اجرأتی از جمله اهداف اساسی قانون اجرأت اداری می‌باشد.

به گفته‌ی سخنگوی وزارت عدلیه: «براساس این قانون هر نوع عمل اداری تبعیض‌آمیز در اداره عامه ممنوع بوده و اداره عامه از هر نوع گرایش قومی، مذهبی… در اجرای اعمال اداری خود اجتناب نماید.»

در نتیجه انفجار یک ماین مقناطیسی در منطقه کمپنی مربوط به حوزه پنجم امنیتی شهر کابل دو سرباز پولیس و یک غیرنظامی به گونه سطحی زخمی شده اند.

پولیس کابل این انفجار را تایید کرده و گفته است که ماین در یک موتر رنجر پولیس جاسازی شده بود.

مقام‌های امنیتی در ولایت هرات از بازداشت ۱۳ تن به اتهام قاچاق مواد مخدر خبر داده‌اند.

دفتر سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت هرات با نشر خبرنامه‌یی گفته که این افراد حین انتقال ۷۳۸ عدد کپسول مواد مخدر که وزن مجموعی آن در حدود ۸ کیلوگرام می‌شود، به همکاری نیروهای امنیتی فرودگاه بین‌المللی هرات بازداشت شده است.

در خبرنامه گفته شده که افراد بازداشت شده این مقدار مواد مخدر را بلعیده و قصد داشتند تا از ولایت هرات به هندوستان انتقال بدهند.

به نقل از دفتر سخنگوی فرماندهی پولیس هرات، افراد بازداشت شده ساکن ولایات هرات، فراه، غور و بادغیس می باشند.

پولیس کابل تأیید می‌کند که شب گذشته (سه‌شنبه، ۱ جوزا) بین صاحب یک ساختمان و چند دست‌فروش در ساحه کارته نو شهر کابل درگیری صورت گرفته است.

حشمت استانکزی، سخنگوی پولیس کابل به خبرنامه گفت: «در ابتدا بین صاحب خانه و دست‌فروشان مشاجره لفظی صورت گرفته و سپس در نتیجه استفاده از یک اسلحه چره‌یی، دو تن زخمی شدند که پس از انتقال به شفاخانه جان داده‌اند».

آقای استانکزی گزارش‌ها در مورد این که در این رویداد ۲۰ تن زخمی شده‌اند را رد کرده و می‌گوید که ممکن است در این رویداد دو یا سه تن زخمی شده باشند.

به گفته‌ او، در ابتدا پولیس در این رویداد دخیل نبوده و پس از دخیل شدن در این موضوع، ۴ تن بازداشت شده است.

این در حالی است که اخیرا وقوع رویدادهای جنایی در شهر کابل افزایش یافته است.

بیست ثانیه خبر-
قربانی دو تن در درگیری دستفروش با صاحب خانه pic.twitter.com/dzxDzKycCn

— Khabarnama (@khabarnamaaf) May 23, 2018

نمایندگان ولایت غزنی از نها‌دهای امنیتی و دفاعی کشور خواستند که برای جلوگیری از سقوط این ولایت به غزنی سفر کنند.

این نمایندگان امروز چهارشنبه(۲ جوزا) طی یک کنفرانس خبری، خواهان بررسی جدی اوضاع امنیتی غزنی از نزدیک شدند.

به گفته این نمایندگان، سربازان با شکم خالی و بدون پرداخت معاش‌شان از سنگرها دفاع می¬کنند.

نمایندگان غزنی در مجلس، سقوط شماری از شهرستان‌ها و کشته شدن نظامیان را مایه شرم‌ساری و ضعف حکومت دانسته، افزودند، باید افرادی که غفلت وظیفه‌یی کردند، برکنار و مجازات شوند و جوان‌های متعهد و صادق جایگزین شوند.

همچنین این نمایندگان خواستار درهم کوبیده شدن هرچه سریع‌تر تجمعات دشمن در ولایت غزنی شدند.

اوج نا‌امنی‌ها در ولایت غزنی هم زمان با آغاز ثبت‌نام رأی‌دهندگان و با سقوط شهرستان خاجه عمری آغاز شد. تا به حال چندین شهرستان این ولایت به دست مخالفان مسلح سقوط کرده و پس گرفته شده، اما حکومت تاکنون هیچ‌گونه تدابیر پیش‌گیرانه¬یی را انجام نداده است.