
شرایط جدید وزارت داخله افغانستان برای توزیع سلاح به افراد متقاضی/ سلاحهای نیمهسنگین جمعآوری میشود
وزارت داخله افغانستان از شرایط جدیدی برای توزیع سلاح برای اشخاص و افراد غیرنظامی در این کشور و محافظین آنها خبر داده است.
این وزارت در یک اعلامیه گفته است، افراد متقاضی دریافت سلاح شخصا شامل سیستم بایومتریک میشوند و سلاحهای دست داشته آنها توسط بخش کریمنال تخنیک چک میشود.
وزارت داخله در ادامه گفته است که طبق طرزالعمل جواز اسلحه، اجازه تعداد محدود حمل سلاحهای کلاشینکوف و تفنگچه که جواز حمل داشته باشند، برای متقاضیان داده میشود.
نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله در صفحه توییتری خود در این مورد نگاشته است، سایر سلاحهای نیمه سنگین شامل راکت، پیکا و بمافگن از نزد این افراد جمعآوری میگردد.
وی در ادامه نگاشته است که از ادارات مالیه در مورد تصفیه مالیاتی این افراد نیز معلومات خواسته میشود.
همچنان وزارت داخله افغانستان گفته است که بعد از طی مراحل، تعهد کتبی و ضمانت معتبر از آنها گرفته میشود و در صورتی که دعوای حقالعبد علیه ایشان موجود نباشد، سند تصفیه حساب برای آنها داده میشود.
دادستان کل: قانون اساسی افغانستان حامی حقوق و آزادیهای مردم است
دادستان کل افغانستان امروز یکشنبه(۲۳ جدی) در برنامه گرامیداشت از هفته تصویب قانون اساسی این کشور، این قانون را حمایتکننده حقوق و آزادیهای مردم دانست.
فرید حمیدی در این برنامه تاکید کرده است که “قانون اساسی افغانستان تنها محصول لویه جرگه سال ۱۳۸۲ نیست؛ بلکه برای تصویب آن، سالها مبارزه و جانبازی شده است”.
حمیدی در ادامه تصریح کرده که قانون اساسی افغانستان، ناظر بر حمایت از حقوق و آزادیهای مردم است.
وی بیان داشت: آزادی بیان، برابری زن و مرد در برابر قانون و نقش زنان در جامعه، رفع تبعیض، همه شمول بودن قانون اساسی و انتقال مسالمتآمیز چند دورهای قدرت، از دستآوردهای قانون اساسی افغانستان است.
دادستان کل افغانستان خاطرنشان کرده که به خاطر داشتن یک جامعه قانونمند، قانونمحور و قانونمدار، آگاهی مردم از حقوق و آزادیهایشان، از موارد مهم و اساسی است.
غنی: در اعمار ساختمانها باید از مواد داخلی و محلی استفاده شود تا اشتغالزایی بیشتر گردد
رییسجمهور افغانستان در جلسه شورای عالی توسعه شهری این کشور تأکید کرده که در اعمار ساختمانها باید از مواد ساختمانی داخلی و محلی استفاده شود.
ارگ ریاست جمهوری گفته است که محمد اشرف غنی امروز یکشنبه(۲۳ جدی) در جلسه شورای عالی توسعه شهری گفته است که باید پروژههای وزارت شهرسازی و اراضی به گونه بهتر تحت مدیریت قرار گیرد.
وی افزوده است: “در اعمار ساختمانها، باید از مواد داخلی و محلی استفاده صورت گیرد تا اشتغالزایی بیشتر گردد و اقتصاد مردم رونق یابد و همچنان به اولویتبندی پروژهها، مدیریت خطرات، مقاومت ساختمان و جلوگیری از تأثیرات اقلیمی در امور ساختمانی، توجه شود.”
غنی در ادامه بر تعیین کود زلزله برای مقاومت بیشتر ساختمانها در برابر زلزله، داشتن نقشه خاک بهمنظور مقاومت زمین و نوع مواد قابل استفاده در اعمار ساختمانها تأکید ورزید.
در این مراسم، رییسجمهور افغانستان کتابها و نقشه چارچوب طراحی شهری را امضا نمود و به سرپرست شهرداری کابل سپرد.
تکملی/ کشته شدن ولسوال طالبان برای ولسوالی زاری بلخ با ۱۱ جنگجوی دیگر
مسوولین امنیتی از کشته شدن ولسوال خودخوانده طالبان برای ولسوالی زاری ولایت بلخ خبر دادهاند.
حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین به خبرنامه گفت، روز گذشته(شنبه، ۲۲ جدی) نیروهای حمایت قاطع ناتو یک حمله هوایی را بالای کاروان دشمن در قریه کندلی ولسوالی شولگره ولایت بلخ انجام داده که در نتیجه قاری قدرتالله، ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی زاری این ولایت همراه با ۱۱ تن از افرادش کشته شدند.
وی خاطرنشان کرد، این حمله در حالی صورت گرفت که کاروان قاری قدرتالله از استقامت ولسوالی شولگره در حال حرکت به سوی ولسوالی زاری بود که در قریه کندلی از مربوطات ولسوالی شولگره مورد هدف هواپیمای ناتو قرار گرفت و کشته شد.
رضایی در ادامه گفت، در این حمله به تعداد ۱۲ عراده موترسایکل و سلاح دستداشتهی دشمن کاملا تخریب و از بین برده شده و به افراد ملکی نیز آسیبی نرسیده است.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان: کمیسیونهای انتخاباتی در حق مردم جفا کردهاند
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با تأکید بر اینکه برخی نهادهای دولتی وظیفه خود را درست انجام ندادهاند، گفت، نمونههای روشن آن جفای آشکاری است که از طرف کمیسیونهای انتخاباتی در مورد انتخابات پارلمانی در حق مردم آگاه و آزادیخواه ما روا داشته شده است.
سرور دانش که امروز یکشنبه(۲۳ جدی) در کنگره ملی مساعدتهای حقوقی وزارت عدلیه افغانستان سخن میگفت، خاطرنشان کرد که متأسفانه باید گفت امروز برخی از نهادهای دولتی نه تنها وظیفه قانونی خود را درست انجام نمیدهند، بلکه در حق مردم جفا هم روا میدارند.
وی در ادامه تاکید کرده است: “یکی از نمونههای روشن آن جفای آشکاری است که از طرف کمیسیونهای انتخاباتی در مورد انتخابات پارلمانی در حق مردم آگاه و آزادیخواه ما روا داشته شده است.”
به گفته آقای دانش، اکنون سه ماه از این انتخابات سپری شده، ولی هنوز نه تنها از نتایج آن خبری نیست، بلکه در سایه اتهامات تقلب، تخطی و فساد، اعتبار و حیثیت دولت و مردم افغانستان کاملا زیر سؤال رفته است.
وی هشدار داد: “کمیسیونهای انتخاباتی باید بدانند که کاسه صبر مردم لبریز شده و بیش از این نمیتوانند ضعفها و ناکارآمدیها را تحمل کنند و اکنون مکلفیت حکومت وحدت ملی است که اصلاحات همهجانبه را روی دست گیرد و از اتلاف و تضییع بیشتر حقوق مردم جلوگیری کند، وگرنه انتخابات ریاست جمهوری به سرنوشت بدتر از انتخابات پارلمانی مواجه خواهد شد.”
بازداشت دو تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در شهر کابل
دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی در یک خبرنامه گفته است که در نتیجه عملیات مشترک نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی و پولیس ملی، دو تن با ۷۳ کیلوگرام مواد مخدر و دو میل سلاح از مربوطات شهر کابل بازداشت شدهاند.
بر اساس این خبرنامه، شمسالله و قندآقا، مقدار ۶۲ کیلوگرام چرس خام و ۱۱ کیلوگرام تریاک را در یک عراده موتر نوع رنجر دولتی به طور ماهرانه جابجا نموده و در حالی که به طرف شهر کابل در حرکت بودند، در حضورداشت نمایندگان دادستانی نظامی و مواد مخدر فرماندهی پولیس کابل، بالفعل بازداشت گردیدند.
بازداشت بیش از ۹۰ تن از اعضای گروههای داعش، طالبان و شبکه حقانی در کابل در سال ۱۳۹۷
مقامات امنیتی از بازداشت بیش از ۹۰ تن از اعضای گروههای هراسافگن داعش، طالبان و شبکه حقانی در شهر کابل، از ابتدای سال جاری شمسی تاکنون خبر دادهاند.
بصیر مجاهد، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت کابل به خبرنامه گفت، از آغاز سال ۱۳۹۷ تا حال این فرماندهی با هماهنگی ریاست امنیت ملی کابل، به تعداد ۳۷ تن از اعظای گروه هراسافگن طالبان، ۳۸ تن از اعضای گروه تروریستی داعش و به تعداد ۲۰ تن از اعضای گروه تروریستی حقانی را دستگیر نموده است.
مجاهد در ادامه گفته، این افراد به اتهامها ترورهای هدفمند، حملات انتحاری و تهاجمی در کابل بازداشت شدهاند.
معیار جدید برای داشتن اسلحه و محافظین خصوصی در افغانستان
وزارت داخله افغانستان از معیار جدید برای داشتن اسلحه و محافظین شخصی خبر داده است.
این وزارت امروز یکشنبه (۲۳ جدی) در یک خبرنامه گفته است، تنها برای اشخاصی جواز اسلحه صادر خواهد کرد که اسمشان شامل فهرست مالیهدهندگان وزارت مالیه باشد.
وزارت داخله در ادامه گفته است، اشخاص و شرکتهایی که در فهرست مالیهدهندگان ثبت نیستند، جواز اسلحهشان لغو میگردد و متقاضیان جواز اسلحه تا زمانیکه تصدیق از وزارت مالیه مبنی بر شفافیت مالیاتی به این وزارت نیاورند، جواز اسلحه برایشان توزیع نخواهد گردید.