وزارت داخله اعلام کرده است که در حمله موتر بمب و مهاجمین مسلح بر فرودگاه بگرام، ۲ تن کشته و ۷۳ تن دیگر زخمی شده اند.

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله با بین این جزییات گفته است که گروه طالبان ابتدا یک موتر بمب را بر یک کلینیک در نزدیکی فرودگاه بگرام انفجار داده و به دنبال آن، شماری از مهاجمین وارد ساختمان این کلینیک شدند.

رحیمی افزوده است، در این رویداد ۲ غیرنظامی کشته و ۷۳ تن دیگر زخمی شده اند.

به گفته او، در نتیجه شدت این انفجار، زیان مالی زیادی به باشندگان محل وارد شده است.

رحیمی خاطرنشان کرده که در نتیجه این حمله تاکنون، سه مهاجم کشته و یک مهاجم دیگر بازداشت شده است.

سخنگوی وزارت داخله تاکید کرده است که عملیات علیه این حمله همچنان ادامه دارد.

پیش از این عبدالشکور قدوسی، ولسوال بگرام در گفتگو با خبرنامه، شمار مهاجمین را ۷ تن گفته بود.

طالبان مسوولیت این حمله را به عهده گرفته است.

ریاست اجرایی حکومت در واکنش به حمله تهاجمی و موتر بمب در فرودگاه بگرام، آن را حمله ای تروریستی و مغایر با تمام ارزش‌های انسانی و اسلامی خوانده، محکوم کرده است.

ریاست اجرایی حکومت با نشر یک اعلامیه گفته است: در حمله تروریستی در نزدیکی پایگاه بگرام، ده‌ها غیرنظامی زخمی شده و خسارات هنگفت مالی به باشندگان محل وارد شده است.

در این اعلامیه آمده است: “تروریستان با منفجر:کردن یک موتر پر از مواد انفجاری، به شمول ده‌ها خانه، یک مسجد را نیز تخریب کرده‌اند”.

ریاست اجرایی حکومت در اعلامیه خود تاکید کرده که تروریستان دست از حمله به اماکن و تأسیسات ملکی و وحشت در میان غیرنظامیان بر نمی‌دارند و آنان باید بدانند که با چنین حملاتی نمی تواند به هدف خود برسند.

پیش از این ریاست جمهوری نیز این حمله را محکوم کرده، آن را کار گروه طالبان دانسته است.

در حمله تهاجمی و انفجار موتر بمب بر یک مرکز درمانی در مقابل فرودگاه بگرام، یک غیرنظامی کشته و بیش از ۶۰ تن دیگر زخمی شدند.

تاکنون هیچ گروهی مسوولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که هر نوع اعلامیه این کمیسیون از نتایج تقلبی انتخابات، اشتباه بزرگ و به شدت بحران آفرین می‌باشد که مسوولیت آن مستقیما به خود کمیسیون بر می‌گردد.

شورای نامزدان ریاست جمهوری امروز چهارشنبه(۲۰قوس)، در یک اعلامیه مطبوعاتی گفته است: “چنان که دیده شد، نشست فرمایشی کمیسیون انتخابات طبق موضع گیری اصولی شورای نامزدان ریاست جمهوری، سمبولیک، عوام فریبانه، غیرمؤثر و فاقد معیارهای انتخاباتی ثابت گردید و به همین ملحوظ اشتراک در جلسه را طی اعلامیه، یک روز قبل آن رد نمودیم”.

شورای نامزدان ریاست جمهوری افزوده است که در نشست دیکته شده کمیسیون انتخابات، فقدان پاسخ های قناعت بخش، عدم‌ اعتماد دسته های انتخاباتی که اکثریت مطلق اشتراک نکردند، موقف تیم حاکم دولت ساز که هیچ گونه شکایتی از تقلبات نداشت و سرانجام عکس العمل یگانه دسته انتخاباتی حاضر، که جلسه را به عنوان اعتراض ترک ‌گفت، از جمله مواردی است که یک بار دیگر از تلاش های ناکام کمیسیون برای پوشش غلط کاری های شان پرده برمی‌دارد.

بر اساس این اعلامیه، شورای نامزدان ریاست جمهوری بر این باور است که مهار بحران انتخاباتی با نمایش دادن‌ها و بازی با افکار عمومی حاصل نمی‌شود. نه تنها سوءمدیریت کمیسیون انتخابات در شمارش فنی آرا باعث بحران انتخاباتی موجود گردید، بلکه موضع گیری های اخیر تبلیغاتی کمیسیون، این روند ملی را به شدت سیاست زده و از مسیر اصلی اش منحرف نموده است. شورای نامزدان برای عبور از انسداد روند انتخابات طرح “حکومت مشارکت ملی انتخابات محور” و پیشنهاد “دیالوگ” میان تکت‌های انتخاباتی، طرف‌های سیاسی و نخبگان کشور را ارایه نموده است.

در ادامه این اعلامیه نیز آمده است: “کمیسیون، اشتباه تاریخی کمیسیون قبلی را که با همین روش غلط، امروز در زندان به سر می برند تکرار نکند. هر نوع اعلامیه کمیسیون از نتایج تقلبی انتخابات، اشتباه بزرگ و به شدت بحران آفرین می باشد که مسوولیت آن مستقیم به خود کمیسیون بر میگردد. در صورتی‌که هشدارهای شورای نامزدان جدی گرفته نشوند و کمیسیون تصامیم عجولانه اتخاذ نماید، شورای نامزدان ریاست جمهوری نتایج تقلبی انتخابات را نامشروع خوانده، همزمان با آن اقدامات بازدارنده را روی دست می‌گیرد”.

مقام های امنیتی می گویند، گروه طالبان ۴ عضو یک خانواده را در ولایت بلخ کشته اند.

عادل شاه عادل، سخنگوی فرماندهی پولیس بلخ امروز چهارشنبه(۲۰قوس) با تایید این رویداد به خبرنامه گفت: “گروه طالبان ۴ عضو یک خانوداه را در ولسوالی شولگره ولایت بلخ کشته اند”.

سخنگوی فرماندهی پولیس بلخ در مورد جزییات این رویداد چیزی نمی گوید.

در همین حال قول اردوی ۲۰۹ شاهین نیز با نشر یک خبرنامه گفته است: “گروه طالبان شب گذشته در ولسوالی شولگره ولایت بلخ، وارد خانه یک غیرنظامی شده، بالای اعضای خانواده آن تیراندازی کرده اند”.

در این خبرنامه آمده است که در این تیراندازی ۳ زن و یک مرد کشته شده اند.

قول اردوی ۲۰۹ شاهین در مورد دلیل این تیراندازی طالبان چیزی نگفته است.

تاکنون گروه طالبان در این مورد چیزی نگفته است.

مقام های محلی در ولایت بادغیس اعلام کرده که یک فرمانده طالبان با چهار تن از نیروهایش در این‌ ولایت به دولت پیوسته اند.

دفتر والی بادغیس امروز چهارشنبه(۲۰قوس) با بیان این خبر گفته است که در نتیجه تلاش نیروهای امنیت ملی این ولایت، یک گروه پنج نفری طالبان به فرماندهی ملا عبدالله، همراه با یک میل راکت، چهار میل سلاح کلاشینکوف و یک میل سلاح چهل فیر به دولت پیوسته اند.

دفتر والی بادغیس افزوده است که فرمانده تسلیم شده همراه با ملا صالح، ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی قادس این ولایت، در مربوطات این ولسوالی فعالیت های تخریبی داشته اند.

ولایت بادغیس از جمله ولایت ناامن کشور به حساب می اید که در سال جاری شاهد دست به دست شدن چندین ولسوالی آن میان نیروهای امنیتی و طالبان بوده است.

وزارت داخله می گوید که به مناسبت روز بین المللی و کمپاین ۱۶ روزه منع خشونت علیه زنان، ۲۵ زندانی زن از زندان زنانه کابل آزاد شده اند.

در یک خبرنامه امروز چهارشنبه(۲۰قوس) وزارت داخله آمده است که در مراسم رهایی این زندانیان، محمد اسعد ساپی، رییس عمومی تنفیذ احکام و بدیل حبس، در مورد چگونی تطبیق و مزایای فرمان ریاست جمهوری در این زمینه گزارش داد و گفته که این فرمان شامل آن زنان زندانی می شود که به جرم های غیر عمدی زندانی شده اند.

ساپی افزوده است که مرحله اول تطبیق این فرمان از زندان زنانه کابل آغاز گردیده و بعدا در تمام زندان های کشور عملی می گردد.

این درحالی است که رییس جمهور غنی چندی قبل به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، فرمان عفو و تخفیف برای زندانیان زن را صادر کرده بود.

سخنگوی ریاست جمهوری می گوید، هرگاه طالبان به خشونت ادامه بدهد، نیروهای امنیتی و دفاعی از نظام و شهروندان افغانستان دفاع می کنند.

صدیق صدیقی در پیوند به حمله موتر بمب بر فرودگاه بگرام در توییتر اش نگاشته است: “همان‌‌گونه که حکومت افغانستان بارها تاکید کرده است؛ برقراری صلح، آتش بس و پایان خشونت‌ها، خواست‌های همیشه‌گی دولت و ملت افغانستان بوده است.”

او تاکید کرده، هرگاه طالبان به خشونت ادامه دهد، نیروهای امنیتی از نظام و شهروندان کشور دفاع می کنند.

در پیوند به حمله بگرام:
همان‌‌گونه که حکومت افغانستان بارها تاکید کرده است، برقراری صلح، آتش بس و پایان خشونت‌ها، خواست‌های همیشه‌گی دولت و ملت افغانستان بوده است. هرگاه طالبان به خشونت ادامه بدهند؛ نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از نظام و شهروندان این سرزمین، دفاع خواهند کرد.

— Sediq Sediqqi (@SediqSediqqi) December 11, 2019

صدیقی در حالی این حمله را به طالبان پیوند داده است که این گروه تاکنون مسوولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

به گفته ولسوال بگرام، در حمله موتر بمب و مهاجمین مسلح بر فرودگاه بگرام، یک غیرنظامی کشته و بیش از ۶۰ تن دیگر زخمی شده اند.

قانون حمایت از کودکان پس از تصویب نیز در مجلس نمایند‌گان جنجال آفرین شده و سبب گردید تا جلسه استجواب همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه بی نتیجه پایان یابد.

جلسه علنی امروز چهارشنبه(۲۰ قوس) مجلس نمایندگان همچنان بر سر تصویب قانون حمایت از کودکان متمرکز بود. مخالفان این تصویب مدعی شدند که در جلسه رأی‌گیری روز دوشنبه گذشته برای تصویب قانون حمایت از کودکان، نصاب تکمیل نبوده است و باید یک هیأت برای بررسی این موضوع تعیین شود.

در همین حال نمایندگان در آجندای امروزشان همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و نعیم حق‌مل رئیس اداره عالی بررسی را برای پاسخ‌گویی در مورد قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ به مجلس فراخواندند، اما آن ها به دلیل جنجال های داخلی مجلس، بدون پاسخگویی مجلس را ترک کردند.

جلسه امروز  مجلس نمایندگان پس از آن جنجال آفرین شد که میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایند‌گان می‌خواست درخواست نمایند‌گان معترض را به عنوان یک آجندای فوری مطرح کند که با اعتراض شماری دیگر از نمایندگان مواجه شد و سبب گردید تا پایان نشست روز چهارشنبه مجلس اعلام شود.

قانون حمایت از کودکان در جلسه روز دوشنبه مجلس نیز با مخالفت هایی همراه بود، اما این قانون با وجود این مخالفت ها به تصویب رسید و تصویب آن مورد استقبال حکومت نیز قرار گرفت. ماده اختلافی این قانون در مورد سن کودکان است که بر مبنای آن، کسانی که سن ۱۸ ساله را تکمیل نکرده باشند، کودک محسوب می شوند.

هرچند سرپرست وزارت مالیه بارها از حضور در نشست استجوابی مجلس خودداری کرده‌ بود، اما در نشست امروز مجلس حاضر شد.

قیومی در حالی بدون پاسخ به سوالات از نشست استجوابی مجلس بیرون می‌شود که بر اساس گفته‌های تعدادی از اعضای مجلس، در بودجه سال گذشته ۷ میلیارد افغانی حیف‌ومیل شده‌ است.