افزایش تهدیدها؛ شماری از خبرنگاران به خاطر تهدیدها شغل شان را ترک کرده اند

به دنبال افزایش خشونت ها و ترورهای هدفمند علیه خبرنگاران، نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان می گوید خشونت‌ها و تهدیدها سبب شده که شماری از خبرنگاران کار رسانه‌ای را ترک کنند.

نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان امروز پنج‌شنبه (25جدی) با نشر گزارش تازه گفته است که در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۳۰ قضیۀ خشونت در برابر خبرنگاران در این کشور ثبت شده است.

در گزارش نی آمده که به دلیل افزایش تهدیدهای اخیر در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها، عرصۀ کار برای خبرنگاران در افغانستان تنگ‌تر شده و این خشونت‌ها و تهدیدها سبب شده که شماری از خبرنگاران کار رسانه‌ای را ترک کنند.

در این گزارش همچنان گفته شده که که در سال 2020 میلادی ۱۱ خبرنگار کشته شده و ۱۶ خبرنگار دیگر زخمی و نیز ۱۳ مورد قضیۀ لت‌وکوب، پنج مورد اختطاف، سه مورد بازداشت، ۲۳ مورد تهدید و توهین و طرح حمله ثبت شده است.

براساس این گزارش در جریان این سال سه مورد حمله به رسانه‌ها نیز صورت گرفته است.

مجیب خلوتگر رییس اجرایی نی در نشست خبری با انتقاد از عملکرد حکومت در مهار خشونت ها علیه خبرنگاران گفت: «ما به عنوان کسانی که دخیل در پروسه استیم، از کار حکومت در زمینۀ بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران راضی نیستیم».

خلوتگر افزود که اگر عملکرد حکومت برای پیگیری قضایای خشونت در برابر خبرنگاران در این کشور کافی می‌بود امروز آمار خشونت‌ها افزایش نمی یافت.

افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران

همزمان با افزایش ترور های هدفمند در شهرهای بزرگ کشور حملات هدفمند بر خبرنگاران نیز افزایش یافته. چنانجه در دو ماه گذشته شش خبرنگار در ولایت های مختلف افغانستان جان های شان را از دست داده اند.

همزمان با این افزایش وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز تایید کرده است که تنها در دو ماه گذشته ۳۷ مورد تهدید علیه جان خبرنگاران را ثبت کرده و با کمک نهادهای امنیتی برای آنها تدابیر گرفته اند.

این وزارت تاکید کرده که برای مهار تهدید ها علیه شماری از خبرنگاران آنان را به جاهای امن منتقل کرده‌اند.

پیش از این نیز سازمان گزارش‌گران بدون مرز (RSF) به تاریخ (18جدی) اعلام کرده بود که نخستین ترور یک خبرنگار در سال ۲۰۲۱ در افغانستان ثبت شده و این کشور یکی از کشور‌های مرگبار برای خبرنگاران در سال ۲۰۲۰ بوده است.

وعده تامین امنیت برای خبرنگاران

طارق آرین سخنگوی وزارت داخله در پاسخ به این گزارش نی در پیام ویدیویی گفته است که حکومت از طریق مرکز هماهنگی رسیدگی به موارد خشونت، به تمامی مواردی که نگرانی امنیتی علیه خبرنگاران و جامعۀ مدنی باشد می‌پردازد.

آرین تاکید می کند که تامین امنیت شهروندان به ویژه خبرنگاران و جامعه مدنی مهم است و وزارت داخله در این عرصه با نهادهای خبری و جامعه مدنی از نزدیک کار می کند.