پس از برکناری جنجالی وزیر صحت عامه ارگ ریاست جمهوری می گوید احمد جواد عثمانی از سوی رییس جمهور عزل شده و در این مورد نیازی به بحث های «حاشیه یی» و یا تجدید نظر دیده نمی شود.
ارگ ریاست جمهوری امروز شنبه (13جدی) گفته است که بر اساس قانون اساسی تعیین و عزل مقامات ارشد حکومتی از صلاحیت های رییس جمهور است.
ارگ تاکید کرده: «وزیر اسبق صحت عامه از تاریخ (۱۱/۱۰/۹۹) طی حکم شماره (۱۳۹۶۹) جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عزل گردیده است. در این مورد نیازی به بحث های حاشیه یی و یا تجدید نظر دیده نمیشود.»
در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که سرپرست وزارت صحت عامه به زودی معرفی می شود.
برکناری حاشیه ساز وزیر صحت
این در حالی است که احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه دو روز قبل با نشر مکتوبی از سوی اداره امور ریاست جمهوری گفته بود که از وزارت صحت عامه استعفا نکرده اما مکتوبی از ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری به وزارت صحت عامه رسیده که در آن استعفای وزیر صحت عامه منظور شده است.
در مکتوب اداره امور آمده بود که رییس‌جمهور غنی پس از بررسی نامه احمد جواد عثمانی استعفای او را منظور کرده است.
ریاست اداره امور در مکتوب اش افزوده بود که بر اساس حکم ریاست جمهوری وزیر صحت عامه از سمتش برکنار شده است.
در بخشي از این مکتوب تاکید شده بود: «استعفای وزیر صاحب منظور است و هر مدیری که تحت نظارت اش فساد گسترده واقع شود مسئول است اگر ابهام وجود داشته باشد، خویش را معذول بپندارد.»
وزیر صحت عامه در ساعت بعد از انتشار این مکتوب در یک نوار ویدیویی نیز تاکید کرد که از وظیفه‌اش استعفا نداده است.
عثمانی گفته بود که رییس جمهور روز گذشته از او خواسته بود که استعفا بدهد، اما او قبول نکرد و برایش دلیل آورد که موانع قانونی در برابر ادامه کار خود نمی‌بیند. به گفته او پس از آن رییس جمهور غنی در تماس تلفنی بار دیگر بر استعفای او تاکید کرده بود اما وی بار دوم نیز درخواست او را رد کرده است.
عثمانی خاطرنشان کرده بود که به نظر او، حکومت‌داری در افغانستان باید تقویت شود، اما این کار با این شیوه ممکن نیست و علیه او یک توطئه سیاسی شده است.
موضوع استعفا و برکناری عثمانی دو روز پس از بازداشت بسته‌گان او به اتهام دست داشتن در فساد مالی در وزارت صحت عامه رسانه‌ای شده است.
واکنش ها به برکناری وزارت صحت
پس از برکناری احمدجواد عثمانی عطامحمد نور والی پیشین بلخ در فسبوک اش نگاشت: «ما در برابر هر اقدامی پیش از حکم محکمه عادلانه و اثبات حقیقت و در نتیجه تصامیم عجولانه، حساسیت بر انگیز، اهانت آمیز و مبتنی بر عصبیت قومی و به شیوه دیکتاتوری صورت بگیرد، به بهای سنگینی پاسخ می‌دهیم.»
آقای نور شب گذشته در نیز در ادامه موضع اش نگاشته است که در جلسه ای حرکت های «فراقانونی و توهین آمیزی» که با وزیر صحت عامه صورت گرفته گفتگو کرده است.
نور خاطرنشان کرده که این عملکرد «اهانت بزرگ» بر یک جریان سیاسی مردم افغانستان است و تصمیم گرفته اند تا به منظور دفاع از حقوق ما و اعاده احمد جواد عثمانی حمایت کنند.
افزودن دیدگاه