همزمان با افزایش ناامنی ها در کشور عطامحمدنور والی پیشین ولایت بلخ می گوید جنگجویان خارجی در سراسر ولایت‌های شمال کشور جا به جا شده اند و او به رهبران حکومت وحدت ملی در این زمينه هشدار داده بود. اما آقای نور گفته است که این هشدارها جدی گرفته نشده است.
عطامحمد نور امروز پنج‌شنبه (4جدی) در مراسم گرامی داشت از رهنورد زریاب با انتقاد از افزایش خشونت و نا امنی ها در کشور خطاب به حکومت گفت که اگر توان تامین امنیت را ندارد، به رهبران جهادی اجازه دهد تا با استفاده از نفوذ مردمی‌شان امنیت کشور را تامین کنند.
نور اوضاع امنیتی در کشور را بسیار «ملتهب» و «پیچیده» خوانده افزود: «حکومتداری خوب تقریباً از افغانستان رخت بسته است، به جای جلسات دوامدار نمایشی و دست به یخن دست فروشان بچسپیم، بهتر است که برای وحدت ملی و تامین امنیت و آوردن مصئونیت خود را مصروف کنند».
والی پیشین بلخ خاطرنشان کرد که حضور جنگجویان خارجی در ولایت های شمالی باعث شده که برخی از مناطق مرکزی و ولایت‌های شمال ناامن شوند.
او با بیان اینکه نگرانی‌ها از ناامنی‌ها را بارها با شورای امنیت ملی مطرح کرده اضافه کرد:«باز هم می‌گویم و بعد تصمیم می‌گیریم سخت است که من مردم خود را پیش چشمان خود ببینیم که سلاخی شود و خون شان ریخته شود.»
عطا محمد نور بدون اینکه از فرد یا گروهی نام ببرد برخی حلقات در حکومت را متهم کرد که در تلاش‌اند تا به بهانه میثاق امنیتی، شماری از چهره‌های بانفوذ را ترور سیاسی کنند.
عطامحمد نور در خصوص روند مذاکرات صلح گفت: «باورمند به صلح نیستیم، اما باید از پروسه صلح حمایت کنیم، اجماع ملی داشته باشیم، به جنگ نقطه پایان بگذاریم. کسانی که پروسه را تخریب می‌کنند، به گزینه مقاومت می‌رویم.»
افزایش خشونت ها
عطامحمد نور در حالی از اوضاع امنیتی و سیاسی کشور انتقاد می‌کند که در این اواخر میزان ناامنی و ترور افزایش یافته است.
در تازه‌ترین مورد، محمدیوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان (فیفا) توسط افراد مسلح ناشناس در نزدیکی خانه‌اش در کابل، مجیب‌الرحمان، افسر ارشد فرمان‌دهی پولیس ولایت کاپیسا، حاجی میرویس، مسوول بخش تامیناتی مرکز تعلیمی پولیس هلمند از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده اند.
به تازگی جوزف بورال مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز گذشته گفته است که افغانستان در ماه های گذشته در شاهد روند نگران کننده ای از حملات هدفمند و قتل عام روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، نمایندگان جامعه مدنی و کارمندان دولت بوده است.
بورل افزوده: «اتحادیه اروپا انتظار دارد تحقیقات كامل و شفافی در مورد همه این حملات و ترورها انجام شود. عاملان و سفارش كنندگان این جنایات ، صرف نظر از وابستگی ، باید در دادگاه های عادلانه پاسخگو باشند.»
افزودن دیدگاه