رییس‌جمهور غنی، عصر روز شنبه (8 سنبله) با صدور فرمان رسمی که در ضمیمه‌ی آن لیست اعضا و ساختار رهبری شورای عالی مصالحه ملی مشخص شده است، این شورا را ایجاد کرد. در فرمان ریاست جمهوری، ایجاد شورای عالی مصالحه ملی در راستای توجه به ارزش‌های دولت جمهوری اسلامی، شکل‌دهی اجماع ملی در راستای صلح سراسری در کشور، احترام به مشورت‌های لویه جرگه مشورتی صلح، و همچنان بر مبنای ماده 64 قانون اساسی و توافق‌نامه سیاسی 28 ثور سال جاری، منظور شده است.
براساس این فرمان، شورای عالی مصالحه ملی وظیفه دارد تا در مدت یک هفته با مشورت عالمان دین، اعضای شورای ملی، اعضای شوراهای ولایتی، سکتور خصوصی، اعضای لویه جرگه مشورتی صلح، نماینده شورای عالی صلح سابق، شخصیت‌های مطرح سیاسی و اجتماعی، و نمایندگان رسانه‌ها، لیست اعضای مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی را ترتیب و نهایی کند. با این‌حال، پس از گذشت سه دو روز از صدور این فرمان، شورای عالی مصالحه ملی به ریاست داکتر عبدالله عبدالله، در اعلامیه‌ی با اشاره به یکی از بندهای توافق‌نامه سیاسی، در واکنش به فرمان رییس جمهور غنی نوشته است: «ایجاد این شوری از صلاحیت‌های رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی می‌باشد و ایجاب فرمان مقام محترم ریاست جمهوری را نمی‌کند. ترکیب شورای عالی مصالحه‌ی ملی باید ملی، جامع و همه شمول باشد و در این راستا مشوره‌ها با رهبران و جریان‌های مختلف سیاسی-مدنی از قبل آغاز گردیده و در حال نهایی شدن می‌باشد.» عبدالله به نوعی گفته است که در تلاش ایجاد یک شورای دیگر است. در حالی‌که معاونین این شورا که از سوی ریاست جمهوری مشخص شده، تاکنون بر اساس مکتوب رسمی تعیین نشده است. چنانچه حاجی دین محمد، یکی از معاونین شورای عالی مصالحه ملی در گفتگوی با یکی از رسانه‌ها گفته که هنوز کسی به او به طور رسمی خبر نداده که به عنوان معاون شورای عالی مصالحه ملی تعیین شده است.
رد عضویت کرزی و دیگران
پس از این‌که فرمان ایجاد شورای عالی مصالحه ملی از سوی ارگ ریاست جمهوری به نشر رسید که در آن نام بسیاری از چهرههای سیاسی به حیث عضو شورا به چشم می‌خورد، حامد کرزی، گلبدین حکمتیار و صلاح الدین ربانی از عضویت شان در شورای عالی مصالحه ملی انصراف دادند. این چهرههای سیاسی عضویت در شورای مصالحه‌ی که به باور برخی ها رهبری واقعی آن را عبدالسلام رحیمی، نماینده ویژه رییس جمهور غنی در امور صلح برعهده دارد، رد کرده اند.
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، در اعلامیه‌ی در صفحه‌ی فیسبوک خود نوشت: «به حیث یک شهروند با تمام توانش برای رسیدن به صلح در کشور تلاش و کوشش می‌کند، اما در هیچ تشکیل حکومتی سهم نمی‌گیرد.» بنابراین، حامد کرزی از جمله‌ی اولین کسانی بوده است که شورای عالی مصالحه ملی را بایکوت نموده و عضویت در آن را نپذیرفته است. با این‌حال، به نظر می‌رسد که تیم سیاسی کرزی با پروسه‌ی صلحی که مدیریت آن در اختیار رییس جمهور غنی باشد، همکاری نخواهند کرد. از نظر کرزی، شورای عالی مصالحه‌ی که رییس جمهور فرمان ایجاد آن را داده است، یک «تشکیل حکومتی» بوده، و بنابراین از وجهه‌ی ملی برخودار نیست.
در همین‌حال، صلاح الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی، از آدرس این جریان سیاسی عضویت در شورای عالی مصالحه ملی را رد کرده و در اعلامیه‌ی نوشته است: «جمعیت اسلامی افغانستان اعلام می‌دارد که در مورد درج نام رئیس جمعیت اسلامی افغانستان در فهرست شورای عالی مصالحه با رهبری و ریاست این حزب مشورت نشده و جمعیت اسلامی در آن اشتراک نکرده و بر مواضع قبلی خویش همچنان استوار می‌باشد.»
از توافق سیاسی تا فرمان حکومتی
یک: شورای عالی دولت یا مجمع عمومی شورای عالی مصالحه؟
در اولین بندِ توافق‌نامه سیاسی میان رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله، روی ساختاری تحت عنوان «شورای عالی دولت» توافق صورت گرفته است. چنانچه در این بند توافق‌نامه آمده است: «برای ایجاد اجماع سیاسی، شورای عالی دولت، متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت های ملی ایجاد می‌گردد.» بر مبنای توافق صورت گرفته در این بند، «اعضای شورای عالی دولت از پروتوکول خاص دولتی برخوردار بوده و برای شان تدابیر لازم امنیتی درنظر گرفته می‌شود.»
با این‌حال، پس از امضای توافق‌نامه سیاسی کم‌تر روی این بند توافق‌نامه بحث صورت گرفت و تا حدی به فراموشی سپرده شده بود. ساختاری که تحت شورای عالی دولت درنظر گرفته شده بود، بایستی در موازی با ریاست جمهوری ایجاد می‌شد، اکنون در زیرمجموعه‌ی شورای عالی مصالحه ملی و در واقع موازی با ریاست شورای عالی مصالحه ملی تحت عنوان مجمع عمومی این شورا ایجاد شده است، که در متن توافق‌نامه سیاسی از آن هیچ نوع یادآوری صورت نگرفته است. اما در تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، افرادی همچون؛ «امرالله صالح، سرور دانش، حنیف اتمر، حمدالله محب، فضل‌الهادی مسلم‌یار، میررحمان رحمانی، الماس زاهد، وزیر دولت در امور صلح (که هنوز گماشته نشده است) و جوره طاهری» گماشته شده اند، که این افراد در عین‌حال در مقام‌های بلند دولتی ایفای وظیفه می‌کنند.
ب: ایجاد شورا براساس توافق سیاسی یا فرمان حکومتی؟
در بند دوم توافق‌نامه سیاسی در مورد ایجاد و رسمیت شورای عالی مصالحه ملی آمده است: «با امضاء این سند: شورای مصالحه ملی براساس توافق سیاسی میان طرف‌ها ایجاد می‌گردد.» چنانچه در این بند ذکر شده، شورای عالی مصالحه ملی از همان زمان امضای توافق‌نامه سیاسی ایجاد شده بوده، تنها بایستی رییس‌جمهور غنی سه معاون این شورا را مشخص می‌کرد. با این‌حال، برخلاف این بند توافق‌نامه سیاسی، شورای عالی مصالحه ملی بر اساس فرمان ریاست جمهوری ایجاد شده است. بنابراین کرزی به خوبی متوجه این نکته شده و شورای عالی مصالحه ملی را یک تشکیل حکومتی خوانده است. بنابراین، شورای مصالحه ملی در صورتی که با فرمان ریاست جمهوری ایجاد و تشکیل شده باشد، ریاست جمهوری به لحاظ قانونی صلاحیت این را خواهد داشت که در مدیریت و تصمیم‌گیری‌های این شورا به طور سریع اعمال نفوذ کند، و یا بهتر است بگوییم این شورا تبدیل به بخشی از سازوکارهای حکومتی در پروسه صلح شده، که همچون دیگر نهادهای حکومتی دخیل در پروسه صلح ملزم به اجرایی نمودن سیاست‌ها و دستورالعمل‌های حکومتی و شخص رییس جمهور خواهد بود.
ج: ساختار موازی در درون شورای مصالحه ملی
در متن توافق‌نامه سیاسی ساختار رهبری این شورا نیز مشخص شده است، چنانچه در توافق‌نامه آمده است؛ «مقام ریاست شورای عالی مصالحه ملی دارای پنج معاون می‌باشد؛ معاونین تیم ثبات و همگرایی منحیث معاونین رییس شورای عالی مصالحه ملی ایفای وظیفه می‌نمایند؛ سایر معاونین شورای عالی مصالحه ملی در مشوره با رییس جمهور معرفی می‌گردد.» و همین‌طور در مورد تشکیل شورا توافق صورت گرفته که؛ «رییس شورای عالی مصالحه ملی در مشوره با رییس جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، رؤسای مجلسین شورای ملی، جامعه مدنی و نخبگان کشور این شورا را تشکیل می‌دهد.»
با این‌حال، به نظر می‌رسد که رییس جمهور غنی دست داکتر عبدالله را در همه‌ی زمینه‌ها‌ی شورای مصالحه ملی بسته است. چنانچه در لیستی که ضمیمه‌ی فرمان ریاست جمهور به نشر رسیده است؛ عبدالسلام رحیمی، در عین‌حالی که در جایگاه معاون اول داکتر عبدالله در شورای عالی مصالحه ملی قرار دارد، به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در امور صلح، از موقعیت حکومتی نیز برخوردار است.
برعلاوه جایگاه موازی رحیمی با ریاست داکتر عبدالله در شورای عالی مصالحه ملی، جایگاه محمد معصوم استانکزی و نورالحق علومی به عنوان اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی نیز در موازی با جایگاه ریاست داکتر عبدالله قرار دارد. چنانچه استانکزی و علومی در کنار ریاست هیأت مذاکره‌کننده حکومت با طالبان و نماینده فوق العاده رییس جمهور، به عنوان اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی، ساختار رهبری این شورا را کاملاً در وضعیت پیچیده قرار داده است. طوری‌که اکنون دقیقاً معلوم نیست که چه کسی در چه موقعیت قرار دارد و از صلاحیت‌های برخودار خواهد بود؟ اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی دیگر از کجا شد؟! به نظر می‌رسد رییس جمهور غنی با زیرکی عبدالله را در تنگنا قرار داده و در شرایطی قرار داده است که هیچ کاری از او ساخته نیست. عبدالله نه متحدان قدرتمندش را با خود دارد، نه حمایت مردمی را با خود دارد و نه هم توانایی تقابل با ریاست جمهوری. بنابراین سکوت عبدالله در برابر فرمان ایجاد شورای مصالحه ملی و محدودیت صلاحیت‌هایش در این شورا، ناشی از درماندگی او محسوب می گردد، و البته چیزی هم برای گفتن و اعتراض کردن ندارد. بنابراین، در این بازی تقسیم قدرت میان رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله، که همیشه بر تقسیم پنجاه-پنجاه تأکید می‌شد، تاکنون روند تقسیم قدرت پنجاه به علاوه یک به نفع رییس جمهور غنی بوده است.
تعلیق پروسه صلح
با این‌همه، به نظر می‌رسد که تیم رییس‌جمهور غنی در تلاش است تا با ایجاد ساختارهای موازی در دورن و بیرون از شورای عالی مصالحه ملی، این شورا به ریاست داکتر عبدالله را به چالش کشانیده، و از سوی دیگر با ایجاد بحران سیاسی دیگر در راستای تعویق و تعلیق پروسه صلح، مذاکرات صلح با طالبان را تا پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بکشاند. چنانچه کریم خرم، رییس دفتر ریاست جمهوری در دوره کرزی، با اشاره به تشکیل جنجالی شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید: «همه‌ی این‌ها مغلق ساختن مسئله و وقت‌کشی است. خصوصاً این‌که در آمریکا انتخابات در پیش‌رو است. این‌های که اینجا در قدرت هستند، فکر می‌کنند که اگر در آنجا تغییری بیاید، شاید علاقه‌مندی به صلح از سوی آمریکایی‌ها به شکل فعلی نباشد و این موضوع به درازا بکشد.»
افزودن دیدگاه