رییس جمهور غنی در سخنرانی روز پایانی لویه جرگه مشورتی صلح، خطاب به اعضای جرگه گفت: «لویه جرگه افغانستان امروز تاریخ ساخت. چهل سال گذشته را لویه جرگه اففانستان می‌خواهد نقطه پایان بگذارد.» آقای غنی در صحبت‌هایش گفت که؛ «امروز من حکمی را امضا می‌کنم که نتوانستم در زندگی‌ام امضا کنم، زیر از صلاحیت من بالا بود، اکنون من آن را با اجماع شما امضا و آنها را آزاد خواهم کرد.»

رییس جمهور غنی در سخنرانی روز عید که در آن وعده برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح را داده بود، گفته بود که قانون اساسی افغانستان و قانون جزا به او صلاحیت آزادی 400 زندانی باقی‌مانده از لیست 5000 زندانی طالبان را نداده است. بنابراین، او به لویه جرگه و مشورت مردم مراجعه خواهد کرد. با این‌حال، اکنون برای بسیاری از مردم این سوال خلق شده است که لویه جرگه چطور، چگونه و کدام صلاحیت را به رییس جمهور داده است که او 400 زندانی باقی‌مانده طالب را آزاد کند؟ چنانجه علی عادلی، پژوهشگر شبکه تحلیل‌گران افغانستان نوشته است: «توضیح نداد که مشوره های جرگه چطور حالا به او صلاحیت رهایی 400 زندانی که پیش از برگزاری جرگه نداشت داده است.»

با این‌حال، لویه جرگه با همه‌ی انتقادها، چالش‌های قانونی و ملاحظات امنیتی به مدت سه روز برگزار شد، اما آنچه برای کسانی که جریان جرگه را دنبال می‌کردند، باعث انتقاد جدی‌تر شد، اجندا و برنامه‌ی لویه جرگه مشورتی صلح بود که بیش از 3 هزار نفر به مدت سه روز روی آن بحث و تبادل نظر نمودند؛ دو سوال و دو گزینه‌ی بسته که جای هیچ نوع بحث و تبادل نظر در آن نبود. یعنی محتوای لویه جرگه مشورتی صلح به یک نکته خلاصه‌ می‌شد؛ اعضای لویه جرگه تأیید کنند که 400 زندانی خطرناک طالب آزاد شوند، وگرنه جنگ و خشونت ادامه خواهد داشت. در حالی‌که هیچ تضمینی وجود ندارد که با رهایی 400 زندانی خطرناک طالبان، جنگ و خشونت بیشتر از قبل شدت نگیرد و طالبان در مذاکرات صلح از موضع بالاتر و جایگاه برنده جنگ وارد نشوند.

اعضای لویه جرگه کدام زندانیان طالب را برائت دادند؟

در کنار این‌که اعطای صلاحیت آزادی 400 زندانی طالب از سوی لویه جرگه مشورتی صلح به رییس جمهور غنی یک امر نامعلوم است، حضور اعضای لویه جرگه و صدور قطعنامه آن بر سر موضوع رهایی زندانیان طالبان پرسش جدی را مطرح کرده است. رییس جمهور غنی در سخنرانی‌اش چند بار تکرار کرد که «لویه جرگه تاریخ ساخت… لویه جرگه به حیث یک نهاد تاریخ‌ساز، حیثیت تاریخی خود را ثابت ساخت.» اما اعضای این لویه جرگه تاریخ‌ساز نمی‌دانستند که در مورد رهایی کدام طالب، با چه نام، کدام جرم و کدام مشخصات تصمیم می‌گیرند. طوری‌که شریفه موحدزاده، یکی از اشتراک‌کنندگان لویه جرگه صلح به خبرنامه گفت: «به حیث عضو جرگه مشورتی صلح، از موضوع جرم طالبان را هیچ خبر نداشتیم. با من و کمیته‌ی که در آن بودم، هیچ نوع معلوماتی شریک نشده بود و هیچ یک از ما از جرم طالبانی که در مورد رهایی شان بحث کردیم، اگاهی نداشتیم.»

در همین‌حال، محمد مهدوی، وکیل در شورای ولایتی غور و یکی از اعضای لویه جرگه مشورتی صلح، در رابطه به آگاهی اعضای لویه جرگه مشورتی صلح از جرم 400 زندانی طالب و این‌که حکومت معلومات و مشخصات آن‌ها را اعضای جرگه شریک کرده بود یا نه، گفت که؛ «مشخصات این 400 زندانی که سرانجام تصویب بر رهایی آن‌ها صورت گرفت، به صورت منظم و همگانی از طرف حکومت برای ما شریک نشده بود. ولی من به طور شخصی و به عنوان یک عضو جرگه احساس مسوولیت کردم و جستجو نمودم. چنانچه بر اساس معلومات شخصی من، این 400 زندانی در مجموع در یک تقسیم‌بندی کلی در چهار کتگوری قرار می‌گیرند. این‌ها از جمله خطرناک‌ترین زندانیان طالب بودند که هر کدام دارای جرم‌های سنگین می‌باشند.»

لویه جرگه یک پوشش بود

برخی از آگاهان می گویند که در آخرین نشست زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، با رییس جمهور اشرف غنی، در حضورداشت حامد کرزی، رییس جمهور پیشین و معاونین رییس جمهور، بحث بر سر رهایی 400 زندانی طالبان به پرخاش و تشنج کشیده بود. چنانچه رییس جمهور غنی، خلیلزاد را تهدید کرد بوده که رهایی این زندانی‌ها را با وزیر خارجه آمریکا مطرح می‌کند و به خلیلزاد گفته بوده که صلاحیت و حق بحث در این مورد را ندارد.

در مقابل خلیلزاد نیز گفته بوده که او نماینده ویژه ایالات متحده در همین خصوص است، رییس جمهور و وزیر خارجه ایالات متحده صلاحیت را به او داده است. بنابراین، در صورت مخالفت ریاست جمهوری افغانستان، براساس توافق‌نامه صلح آمریکا با طالبان در قطر، آمریکایی‌ها به صلاحیت خود شان زندانیان طالب را از زندان بگرام آزاد خواهند کرد. چنانچه در نهایت با میانجی‌گری حامد کرزی، روی برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح توافق صورت می‌گیرد و  خلیلزاد نیز در مقابل آغاز مذاکرات بین‌الافغانی را تا سه روز پس از پایان لویه جرگه تضمین می‌کند و البته تأکید می‌کند که ریاست لویه جرگه مشورتی به داکتر عبدالله داده شود. طوری‌که از آغاز برگزاری لویه جرگه نیز پیدا بود که نتیجه لویه جرگه چه خواهد بود و حکومت به چه هدف لویه جرگه را برگزار کرده است.

با این‌حال، بر اساس ادعای عبدالکریم خرم، رییس دفتر حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، تعداد زیادی از این 400 زندانی خطرناک طالبان که بخاطر رهایی آن‌ها لویه جرگه مشورتی صلح برگزار شد و بیش از 300 هزار نفر از سراسر افغانستان به کابل دعوت شد، قبل از فیصله نهایی لویه جرگه آزاد شده بودند. چنانچه آقای خرم در صفحه‌ توییتر خود نوشته است: «لویه جرگه قطعنامه خوب، مناسب و‌ متناسب صادر کرد. اما بر اساس معلومات روند آزادسازی زندانیان متوقف نشده بود و تا دیشب یعنی یک شب قبل از روز آخر جرگه باز شماری آنها نشان داده که از جمله ۵۰۰۰ صرفاً ۱۶۵ تن آن باقی مانده بودند. معلوم نیست رییس جمهور از آن آگاه بود یا نه؟» آیا به راستی این ادعا صحت دارد؟ خواستیم دیدگاه حکومت را نیز در این زمینه بپرسیم، اما موفق به برقراری تماس با سخنگویان حکومت نشدیم.