بیشتر از دو ماه از امضای توافق‌نامه سیاسی میان رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله می‌گذرد، اما هنوز در عمل از توافق‌سیاسی، تقسیم قدرت و تشکیل کابینه خبری نیست. چنانچه از بحث‌های که اخیرا در مورد اختلاف میان ارگ و سپیدار بر سر تقسیم قدرت، معرفی برخی از والی‌ها و معینیت‌های سیاسی و مالی وزارت‌های امور خارجه و مالیه، مطرح شده است، منازعه قدرت میان ارگ و سپیدار همچنان پابرجاست و در عمل هنوز دو طرف به توافق‌سیاسی دست نیافته اند. طوری‌که دیدار روز یک شنبه (29 سرطان) داکتر عبدالله با حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین و یکی از میانجی‌گران امضای توافق‌نامه سیاسی، نشان می‌دهد که برعلاوه صحبت دو طرف در مورد مذاکرات صلح، موضوع اصلی همان «تأکید بر تطبیق توافق‌نامه سیاسی» بوده است.
چنانچه به نظر می‌رسد داکتر عبدالله دوباره سراغ میانجی‌ها رفته است تا در امر تحقق مفاد مورد توافق بر سر تقسیم قدرت و تشکیل کابینه، باز هم میان او و رییس‌جمهور غنی میانجی‌گری کنند. حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی و محمدکریم خلیلی چهار میانجی بودند که دو طرف منازعه قدرت در افغانستان که هر دو ادعای ریاست جمهوری داشتند، را بر سر تقسیم قدرت به توافق رساندند. توافق‌نامه سیاسی میان رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله، به تاریخ 28 ماه ثور سال جاری به هدف پایان دادن به بحران سیاسی ناشی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1398 در حضور رهبران سیاسی مذکور در ارگ به امضا رسید. توافق‌نامه سیاسی در واقع موافقت نامه تقسیم قدرت بود که بایستی بر اساس آن نصف وزرای کابینه، والی‌ها و معینیت‌های وزارتخانه‌ها میان دو طرف تقسیم می‌شد. باآن‌که رییس جمهور غنی اکثر نامزد وزرا، معینیت‌ها و والی‌های سهم خودش را معرفی کرده، اما داکتر عبدالله تاکنون هیچ نامزدوزیری را از سهم خودش معرفی نکرده است. عبدالله اخیراً از تقرری‌های اخیر رییس‌جمهور غنی ابراز نارضایتی کرده است.
تأخیر در تشکیل کابینه
مشکل سرپرستی و تشکیل کابینه یک موضوع جدید نیست، بلکه این مشکلی است که از زمان امضای توافق‌نامه حکومت وحدت ملی تاکنون ادامه داشته است. با این‌حال، رییس‌جمهور وعده نموده که به این مشکل نقطه پایان بگذارد. از سوی دیگر مجلس نمایندگان نیز در این ماه اخیر همواره خواستار معرفی نامزدوزیران جدید به پارلمان جهت کسب رأی اعتماد بوده اند. اما با این‌همه، حکومت هنوز به توافق عملی در راستای تقسیم قدرت و تشکیل کابینه نرسیده است. بنابراین، باید پرسید که چه علل و عواملی در این تأخیر تشکیل کابینه دخیل بوده است و چرا دو طرف با وجود امضای توافق‌نامه سیاسی، به مفاد توافق‌نامه عمل نمی‌کنند؟ در حالی‌که تنها بحران موجود در افغانستان این نیست. بلکه اکنون بحران‌های زیادی دامن‌گیر مردم و نهادهای دولتی افغانستان است؛ پروسه صلح، شیوع ویروس کرونا، بی‌کاری و فقر، فساد گسترده و تشدید خشونت‌ها همه روزه برای مردم و دولت دردسرساز بوده است، اما انگار همه‌ی این‌ها به یک طرف، انحصار و سهم گرفتن بیشتر از کیک قدرت به یک طرف. چنانچه رحمت الله نبیل، رییس اسبق ریاست عمومی امنیت ملی، در صفحه توییترش در زمینه تأخیر تشکیل کابینه نوشته است؛ «اين جنجالها جديد نيست؛ بلكه از شش سال قبل آغاز گرديد و اينها آگاهانه براى تضعيف افغانستان وسيله شدند. اينها به مهره هاى شبكه توطيه براى افغانستان تبديل شده اند.»
مجلس نمایندگان به رخصتی تابستانی می‌رود
باآن‌که رییس و هیأت اداری مجلس نمایندگان بارها در دیدارهای مختلف با رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله، از هر دو شریک حکومت خواسته بودند که هر چه زودتر نامزدوزرای کابینه را به مجلس نمایندگان معرفی کنند تا کابینه روند رأی اعتماد به کابینه قبل از تعطیلات تابستانی مجلس نمایندگان نهایی شود و کابینه به لحاظ قانون تشکیل شود، اما اختلاف‌های دو شریک قدرت در حکومت در حدی بوده که تاکنون نتوانسته اند بر مبنای توافق‌نامه سیاسی که امضا نموده بودند، عمل نمایند. اکنون که مجلس نمایندگان در روزهای آخر کاری این فصل هستند، در همین‌حال، از نیکبخت فهیمی، نماینده بامیان، پرسیدم که تصمیم مجلس نمایندگان در این مورد تعطیلات تابستانی قبل از تکمیل کابینه چیست؟ چنانچه وکیل فهیمی به خبرنامه گفت: «تصمیم مجلس امروز بر این شد که فردا سه شنبه 31 سرطان، یک جلسه فوق‌العاده برگزار شود و بعداز آن به صورت رسمی نمایندگان به رخصتی می‌روند تا در این مدت در ولایات به مردم سر بزنند و مشکلات شان را بشنوند.» در رابطه به تأخیر تشکیل کابینه و مسئله سرپرستی، وکیل فهیمی گفت که؛ «نمایندگان همواره در مورد سرپرستی و تأخیر در معرفی اعضای کابینه نگرانی شان را اعلام کرده و سر حکومت صدا زده است که وزارتخانه توسط سرپرست وزرا نباید اداره شود.» او در مورد این‌که در صورت تداوم این وضعیت و تکرار دوره حکومت وحدت ملی، مجلس نمایندگان به لحاظ قانونی از چه صلاحیت‌های برخوردار است که حکومت را تحت فشار قرار دهد تا بر سنّت سرپرستی خاتمه دهد، گفت که؛ «صلاحیت قانونی پارلمان این است که بر عملکرد حکومت و وزارتخانه‌ها نظارت داشته باشد. با این‌حال، به لحاظ قانونی ما نمی‌توانیم سرپرست‌ها را استجواب و سلب اعتماد بکنیم، به دلیل این‌که آنها از پارلمان رأی اعتماد نگرفته اند. در صورتی می‌توانیم آنها سلب اعتماد بکنیم و مورد پرسش جدی قرار بدهیم که از پارلمان رأی وکلای ملت را داشته باشند.»
دخالت سفیر آمریکا
با این‌حال، تأخیر در تشکیل کابینه و سپس تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، نه تنها اعضای مجلس نمایندگان و افغانستان، بلکه همکاران خارجی حکومت افغانستان را نیز کلافه کرده است. چنانچه راس ویلسن، سرپرست سفارت آمریکا در افغانستان، در یک سلسله توییت با لحن جدی و در عین حال به صورت علنی نوشته است که؛ «ما از رهبران این کشور می‌خواهیم كه فوراً دولت جدید را تأسیس كنند، شورای عالی مصالحه ملی را ایجاد كنند، مبادله زندانیان را تكمیل كنند و به سمت آغاز مذاكرات بین‌الافغانی بروند. مردم افغانستان بی‌تاب بودن خود را روشن کرده اند. اکنون مذاکرات بین‌الافغانی را آغاز کنید تا بحث در مورد آتش بس دائمی و جامع آغاز شود.» بااین‌همه، به نظر می‌رسد که این وضعیت سرپرستی در کابینه حکومت جدید نیز همچون دوره حکومت وحدت ملی ادامه می‌یابد، و طبق معمول داکتر عبدالله از اقدامات رییس جمهور غنی در امر تقرری‌ها ابراز نارضایتی می‌کند، مگر این‌که مجلس نمایندگان از صلاحیت‌های قانونی‌اش اسفاده کند و به این وضعیت آشفته در حکومت پایان دهد، که البته این نیز یک امر محال به نظر می‌رسد.
افزودن دیدگاه