به نقل از منبعی نزدیک به عبدالله عبدالله، متن توافقنامه سیاسی میان دکتر عبدالله، رهبر تیم ثبات و همگرایی و رییسجمهور محمداشرف غنی نهایی شده و قرار است امروز سه شنبه(۲۳ ثور) توافقنامه سیاسی در راستای حل موقتی بحران سیاسی ناشی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری به امضاء برسد.
این منبع میگوید که روی متن توافقنامه توافق صورت گرفته و تنها چند مورد جزئی باقی مانده که امروز نهایی میشود و بعداز آن توافقنامه سیاسی میان آقایان غنی و عبدالله امضاء خواهد شد. بر اساس این توافقنامه، عبدالله عبدالله که قبلاً در موازی و همزمان با مراسم سوگند رییسجمهور غنی، در قصر سپیدار سوگند یاد کرده بود و خودش را «رییس دولت همهشمول» عنوان داده بود، عنوان ریاست شورای عالی مصالحه را به عهده بگیرد و شریک قدرت در کابینهی آقای غنی شود.
توافقنامه سیاسی که اگر امروز روی جزئیات باقی مانده به توافق برسند و امضاء شود، حاوی اصول و مواد توافقشدهی ذیل میباشد:
اصول توافقشده
اصول اساسی این توافقنامه عبارت است از؛ ایجاد شورای عالی دولت، ایجاد شورای عالی مصالحه ملی، مشارکت سیاسی، ایجاد اصلاحات و مکانیزم نظارت بر اجرای این توافقنامه سیاسی به صورت مشروح.
منابع خبرنامه می گویند که این طرح پس از مذاکره مستقیم میان حمدالله محب، معصوم استانکزی و داکتر عبدالله عبدالله تهیه و توافق صورت گرفته، که اکنون در مرحله نهایی قرار دارد.
در طرح نهایی که تحت عنوان «چارچوب موافقت نامه سیاسی» تنظیم شده و خبرنامه نسخه ای از آن را مرور کرده آمده است که شورای عالی دولت متشکل از شخصیتهای ملی شکل میگیرد که روی تقویت وحدت ملی، استقلال و حاکمیت ملی افغانستان به ریاست جمهوری مشورت میدهد. در عینحال تأکید شده که برای اعضای شورای عالی دولت پروتکل خاص همراه با تدابیر امنیتی ضروری اتخاذ میشود.
این طرح در عین حال از تشکیل شورای عالی مصالحه بر اساس یک تفاهم سیاسی خبر میدهد. در این طرح آمده است که داکتر عبدالله عبدالله ریاست این شورای عالی را خواهد داشت و این شورا دارای پنج معاون خواهد بود. معاونین تیم ثبات و همگرایی به شمول چند معاون دیگر که بر اساس مشورت دو طرف تعیین میگردند.
در این طرح تأکید شده که اعضای شورا را رییس آن با مشورتِ رییس جمهور و جوانب مختلف سیاسی به شمول رییس مجلس نمایندگان و اعضای جامعه مدنی تعیین میکند.
در حوزه صلاحیتها، تمام اختیارات در زمینههای مختلف مصالحه برای رییس شورای عالی مصالحه در نظر گرفته شده است. پروتکل رییس شورا در تمام امور مربوط، به عنوان مرد شماره دو کشور درنظر گرفته خواهد شد. معاونین شورا نیز پروتکل دولتی خواهند داشت.
شورای عالی مصالحه ملی دارای بودجه خاص و مستقل خواهد بود که در و.اقع این شورا یک واحد بودجهای مستقل میباشد و بودجه آن از سوی حکومت افغانستان و دونرهای بین المللی تأمین میگردد.
در عین حال این شورا دارای دو بخش کمیته رهبری و مجلس عمومی خواهد بود. در جلسه این شورا یک نماینده فوقالعاده رییس جمهور نیز عضویت خواهد داشت.
در بخش مشارکت در قدرت، در این طرح آمده است که اعضای کابینه ۵۰ / ۵۰ میان دو جانب تعیین میگردد. والیان ولایتها براساس یک چارچوب مورد تفاهم دو طرف تعیین میشوند. و همچنان تأکید شده که جنرال عبدالرشید دوستم با فرمان رییس جمهور غنی درجه مارشالی را دریافت خواهد کرد.
در زمینه اصلاحات، تأکید شده که باید انتخابات شوراهای ولسوالی و ولایتی در آینده نزدیک برگزار شود تا زمینه برگزاری لویه جرگه فراهم گردد. در عین زمان بر برگزاری انتخابات شهرداریها نیز تاکید شده و روی گماشتن یک تیم برای تغییر در قانون اساسی نیز تأکید صورت گرفته است. و همچنان بر اساس نیازمندی و تقاضای مردم، واحدهای جدید اداری محلی نیز ایجاد خواهد. این تفاهم نامه از سوی یک تیم نظارتی و مذاکرهکننده پنج نفره متشکل از شخصیتهای سیاسی و ملی نظارت میگردد.
جهت مطالعه مقاله ها و اخبار سیاسی اینجا را ببینید.