حکومت همهشمول یا تیم ثبات و همگرایی مشتکل از یک شورای رهبری است که 23 عضو دارد و تصمیمگیری بر اساس توافق جمعی این 23 عضو صورت میگیرد. اما در روزهای اخیر این شورای رهبری به دو دسته تقسیم شده و جنجالهای شان نیز بالا گرفته است، چنانچه در آخرین نشستی که شورای حکومت همه شمول داشته؛ فضل احمد معنوی با لحن تُند و پرخاشگرانه به داکتر عبدالله گفته است که؛ «تو در جایگاهی نیستی و حق نداری که به تنهایی تصمیم بگیری و طرح شورای مصالحه را قبول کنی. ما بودیم که تو را در این جایگاه رساندیم و اکنون هم ما تصمیم میگیریم که چی کنیم یا نکنیم.»
در روزهای اخیر برعکس سکوت عبدالله عبدالله، صلاح الدین ربانی محور دولت همه شمول قرار گرفتهاست و با نمایندگان کشورهای مختلف، نمایندگانِ جریانهای سیاسی و مدنی ملاقات میکند. به نظر میرسد که شکاف درونتیمی ثبات و همگرایی عمیقتر شده و امکانِ انشعاب و فروپاشی این تیم زیاد است. «درز یا شکاف درون تیمی در ثبات و همگرایی از زمانی جدی شد که کمیسیون انتخابات نتایج نهایی را اعلام کرد، اما داکتر عبدالله تصمیم نداشت که واکنش جدی از خود نشان بدهد، اما صلاح الدین موضع قاطع داشت. چنانچه در نشستی که قرار بود تصمیم بگیریم پیروزی تیم را اعلام نماییم، بحث بین صلاح الدین ربانی و داکتر عبدالله در حدی بالا گرفت که ربانی با یک لحن بسیار تّند و خارج از چوکات به داکتر عبدالله گفت: اگر عُرضه نداری برو جلو از مردم معذرت بخواه و بگو که جرأت و توانایی دفاع از رأی شان را نداری تا ما کار خود را بفهمیم.»
این سخنانی یکی از منابع خبرنامه است که نزدیک به تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله بوده و بنا به ملاحظات سیاسی که داشت، نخواست نام اش را ذکر نمایم. در همین حال در گفتگو با دو منبع از این تیم این نوشتار با ساختار یک گفتگوی نامنظم نوشته شده است. همینطور، گاهی کلمهی همهشمول به عنوان خلاصهی حکومت همهشمول و معادل تیم ثبات و همگرایی به کار رفته است.
تغییر نظام سیاسی
به نقل از یکی از منابع خبرنامه «مبنای شکلگیری این تیم تغییر نظام سیاسی از ریاستی به صدراعظمی بوده، که اکنون صلاحالدین ربانی بر همین مبنا تأکید دارد.» این منبع در ادامهی سخنانش میگوید که مسئله اصلی ساختار توزیع قدرت است. بنابراین، خواستهی اصلی ثبات و همگرایی تقسیم قدرت بر اساس یک ساختار رسمی است؛ یعنی ایجادِ نهاد صدراعظم اجرایی یا ریاست اجرایی و تفویض قدرت رسمی برای این نهاد، در غیر آنصورت تقسیم قدرت بر اساس مکتوب و تعهدِ شفاهی، فریبِ بیش نیست و مشکلی را حل نمیکند. چرا که «بحران سیاسی کنونی ریشه عمیق در قانون اساسی افغانستان دارد؛ چنانچه بر مبنای قانون اساسی و این نظام سیاسی ریاستی که جایگاه رییسجمهور را به عنوان رییس دولت تعریف کرده و به لحاظ ساختار قانونی بعداز رییسجمهور، نفر دومی نیست که قدرت رسمی داشته باشد. در اینصورت، تقلب و تقلا برای رسیدن به قدرتِ بیشریک یک امر بدیهی است، و بدون شک این وضعیت در هر انتخابات ریاست جمهوری با بحران و بنبست همراه خواهد بود.»
کابینهی حکومت همهشمول
با آنکه جنجالها و شکاف های درونتیمی ثبات و همگرایی جریان داشته و دارد، اما به گفته منابع خبرنامه «کابینه حکومت همهشمول نهایی شده، بخاطریکه غوغا نشود از نامزد وزیران نام نمیبرم، ولی به طور کلی براساس قومیت: وزارت داخله برای هزارهها، وزارت دفاع برای اوزبیکها، وزارت خارجه و امنیت ملی برای تاجیکها، وزارت مالیه و شورای امنیت برای پشتونها درنظر گرفته شده و تفاهم روی آن نهایی شده است. و همچنان ایجاد دو واحد اداری جدید؛ بهسود و جاغوری به عنوان ولایت نیز نهایی شده است.»
شورای مصالحه
سلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح، در گفتگوی که با طلوعنیوز داشت؛ گفت که؛ «شورای مصالحه به زودی ایجاد خواهد شد و قرار است داکتر عبدالله عبدالله مسوولیت آن را به عهده بگیرد و به کار خود شروع کند.» به نظر میرسد که طرح شورای مصالحه به رهبری عبدالله یک نوع جنگ روانی از سوی ارگ باشد، اما در هرصورت کارساز بوده است. چنانچه یکی از منابع خبرنامه از ثبات و همگرایی میگوید که؛ «اصل جنجال در شورای تصمیمگری ثبات و همگرایی روی طرح شورای مصالحه است. این طرح یک چیزی پرت و خارج از نظام است که از سوی ارگ پیشنهاد شد، ولی ما آن را شرمنامه خواندیم. طرحی که ما برای ارگ فرستادیم، در آن تأکید روی صدراعظم اجرایی در سه بخش شده بود؛ امنیت، صلح و امور حکومتی، که از طرف ارگ رد شد. اما عبدالله همواره با تصمیمات فردی باعث شکاف و جنجال در درون تیم ما میشود. چنانچه ما تصمیم داشتیم که یک هیأت مذاکرهکننده مستقل معرفی کنیم، چرا که طالبان اکنون با ما طرف است، نه با چند جوان بیریشهی پشتون. اما عبدالله بدون مشوره با تیم ثبات و همگرایی، با نشر اعلامیهی که هیات مذاکرهکنند غنی را تأیید کرد، در درون تیم جنجال خلق کرد.»
دو محورِ همهشمول
بورد رهبری تیم ثبات و همگرایی اکنون بر محور دو فرد عملاً به دو دسته تقسیم شده است؛ یکی دستهی همگرایی که آن را داکتر عبدالله در همسویی محمد محقق، حاجی دین محمد، انوارالحق احدی و اندکی هم محمدکریم خلیلی رهبری میکند. این دسته بیشتر به همگرایی با آقای غنی تمایل دارد و به شواری مصالحه با 50 درصد حکومت بسنده کردهاند. و دیگری دستهی ثبات که آن را صلاح الدین ربانی در همسویی با احمدضیاء مسعود، فضل احمد معنوی، ذولفقار امید، علیاحمد عثمانی و فرخنده زهرا نادری(به نمایندگی از خانواده نادری) رهبری میکند، بیشتر تأکید بر ثبات دارند. خواستهی اصلی دستهی ثبات لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری، توافق سیاسی و ایجاد نهاد صدراعظم اجرایی با 50 درصد حکومت است. اما در این میان، جنرال عبدالرشید دوستم، که یکی از مهرههای درشتِ ثبات و همگرایی است، تاکنون رأی خود را ممتنع نگهداشته است.
اگر با ارگ توافق صورت نگیرد؟
دستهی همگرایی حکومت همهشمول ممکن است در روزهای اخیر با حکومت آقای غنی روی طرح شورای مصالحه و 50 درصد حکومت به توافق برسد، اما دستهی ثبات به رهبری صلاحالدین ربانی با این این شرایط کنار آمدنی نیست. بنابراین، برنامهی بعدی ثبات چه خواهد بود؟ به گفتهی یکی از منابع خبرنامه «مسئله مسلح شدن مردم هم مطرح است، اما جدی و به طور رسمی در شورای رهبری بحث نشده است. ولی کسانی که مخالف توافق اینچنینی هستند، به طور داوطلبانه اقدامات را به دوش گرفته اند. مثلاً در مورد معرفی والیها، در جمعِ مخالفان طرح توافق با غنی، صلاح الدین ربانی خیلی واضح گفت که در ساحه تاجیکنشین فرمان صادر کنید من عملی میکنم. در ساحه هزارهنشین ذولفقار امید از جمله مخالفان طرح توافق با حکومت غنی گفته است که حاضر است فرمان صادرشده حکومت همه شمول را عملی کند. در هرصورت، اگر عبدالله با غنی توافق کند، صلاح الدین و اعضای همسو با او نمیپذیرد و به سوی برنامهی مشخص خودشان پیش خواهند رفت.»
افزودن دیدگاه