رییسجمهور غنی در یک بیانیهی ترکیبی با معاونان، نماینده ویژه و مشاور امنیت ملیاش، در واکنش به قطع کمک یک میلیارد دالری ایالات متحده آمریکا در رابطه به عدم تشکیل حکومت فراگیر و همهشمول در افغانستان، گفت که:«ما برای حالات غیرمتقربه از قبل برنامههای مدون و اساسی را طرح کرده بودیم، من بخاطر جبران کمبود کمکهای ایالات متحده آمریکا تمام ابعاد بودجه ریاضتی را مطالعه نموده و به زودترین فرصت به شما اطمنان خواهم داد. اما همین اکنون برای تان اطمینان داده میتوانم که کاهش کمک ایالات متحده آمریکا تأثیر مستقیم بالای بخشها و سکتورهای کلیدی ما نخواهد داشت. تلاش خواهیم کرد هم با روش ریاضتی و هم با جستجوی منابع بدیل این خلاء را پر بسازیم.»
بودجه ریاضتی
بودجه ریاضتی یا ریاضت اقتصادی به طرحی گفته میشود که دولتها برای کاهش هزینهها و رفع کسری بودجه، به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی دست میزنند. این طرح که به منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولتها انجام میشود گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وامها و کمکهای مالی خارجی میانجامد.
نمونه های از بودجه ریاضتی:
در یونان: در سال ۲۰۱۲ یونان سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گرفت. بر اساس آن پارلمان این کشور بودجه ریاضتی را تصویب کرد که محورهای آن افزایش مالیات ها، کاهش هزینه های دولتی، کاهش پرداخت های تامین اجتماعی و خصوصی سازی بود. البته فرق فاحشی میان اقتصاد یونان و افغانستان وجود دارد.
در عربستان: برخی ها بودجه ۲۰۲۰ عربستان را ریاضتی می دانند. در این بودجه بیشتر مصارف برای بخش های آموزش، نظامی و بهداشت درنظرگرفته شده. سهام شرکت نفتی آرامکو برای جبران کسری بودجه عرضه شده و کاهش در هزینه نظامی آمده است.
در لبنان: سال گذشته لبنان نیز شاهد تصویب بودجه ریاضتی بود. در این بودجه کاهش هزینه های دولتی و مالیات ها افزایش یافته بود. البته این بودجه ریاضتی به خاطر تعهدات لبنان به حامیان بین المللی اش تصویب شده بود.
اما افغانستان با هیچ یک از این کشورها قابل مقایسه نیست چه این که بودجه افغانستان حدود دو ماه قبل تصویب شد و اکنون یک میلیارد دالر کاهش کمک ها به معنای کسری بودجه می باشد.
بودجه افغانستان
مجموع بودجه سال مالی ۱۳۹۹ حکومت افغانستان، مبلغ ۴۲۸ میلیارد افغانی میباشد که از آن جمله، ۲۸۹ میلیارد افغانی بودجه عادی و مبلغ ۱۳۹ میلیارد افغانی آن، بودجه انکشافی است؛ که معادل 5.7 میلیارد دالر آمریکایی میشود.
منابع تامین بودجه سال ۹۹
در مسوده بودجه سال ۹۹ آمده است که ۴۸ درصد بودجه امسال از منابع مالی خارجی باید تامین گردد. بقیه آن نیز از منابع داخلی و درآمدهای که افغانستان دارد تامین می گردد.
با این حال اما چند نکته را حتی بودجه سازان حکومت افغانستان اذعان کرده اند:
اول، با وجود کمک های بین المللی افغانستان با ۱۲.۳ میلیارد افغانی کسر بودجه در سال ۹۹ مواجه است که به در مسوده بودجه آمده این مبلغ باید از کمک های بیشتر بین المللی یا عواید داخلی مرفوع شود.
دوم، آمریکا از ۵ میلیارد دالر بودجه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حدود ۷۵ فیصد آن را تامین می کند.
سوم، اکثریت درآمدهای افغانستان که ۵۲درصد بودجه مجموعی کشور را تشکیل می دهد از وضع مالیات های سنگین می باشد.
چهارم، از مجموع کمک های بین المللی به بودجه عادی افغانستان که ۹۱ میلیارد دالر می شود تنها ۳۹.۵ میلیارد آن اختیاری بوده و در اختیار دولت افغانستان قرار دارد. این بدان معناست که تنها یک سوم این کمک ها را دولت مدیریت می کند. بقیه دو سوم این کمک ها را جامعه بین المللی مصرف و مدیریت می نماید.
ریاضت در چنین اقتصادی در کجا قرار دارد؟
با توجه به این تحلیل ساده، پس از اعلام قطع یک میلیارد دالر کمک آمریکا حدود ۲۵ درصد از کل کمک های آمریکا به افغانستان قطع می گردد و بر این اساس مجموع کسری بودجه افغانستان در نرخ فعلی دالر به افغانی به ۸۸ میلیارد افغانی در سال جاری می رسد. از این میان، در بودجه عادی دولت افغانستان به جز بودجه ای که از داخل کشور تامین می گردد تنها در ۳۹ میلیارد افغانی بودجه اختیاری از کمک های بین المللی حق مدیریت و دسترسی را دارد. در عین حال کمک کننده های دیگر بزرگ افغانستان پس از آمریکا، آلمان و جاپان است که در ردیف دوم و سوم قرار دارد. این کشورها نیز از متحدان اصلی امریکا به حساب می آید و در صورت فشار آمریکا امکان دارد که آن ها نیز سیاست های حمایتی مالی خود را تغییر دهند. رییس جمهور غنی پیش از این اعلام کرده که به وزارت های دفاع، داخله و مالیه دستور داده تا از بودجه موجود صرفه جویی کنند. از آن جایی که از مجموع حدود ۵ میلیارد دالر بودجه دفاعی و امنیتی افغانستان تنها ۵۰۰ میلیون آن از سوی دولت افغانستان پرداخت می گردد و در حدود یک سوم از کمک های بین المللی نیز تحت عنوان بودجه اختیاری دولت دست باز دارد، بعید به نظر می رسد که بتوان امیدی برای یک میلیارد دالر صرفه جویی و ریاضت را در این وضعیت در سال جاری داشت.
همزمان با این با توجه به این که بر اساس تازه ترین تحقیقات میزان فقر در جامعه افغانستان در پنج سال گذشته از ۳۵ درصد به ۵۵ درصد رسیده و مالیات در افغانستان نیز به شدت افزایش داشته زمینه ریاضت اقتصادی بر مبنای منابع داخلی وجود داشته باشد. به این جهت در وضعیت موجود بعید به نظر می رسد که بر مبنای ریاضت اقتصادی آقای غنی بتواند افغانستان را سرپا نگهدارد.
ریاضت مضاعف شهروندان
هنوز چند روز از قطع کمک یک میلیارد دالری آمریکا نمیگذرد که ارزش ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار و صرافیهای کابل بالا رفته است. چنانچه در یک هفتههای قبل یک دالر آمریکایی برابر با 75 افغانی شده بود، اما به نقل از یکی صرافان در سرای شهزاده، روز چهارشنبه(6 حوت) نرخ دالر در برابر افغانی افزایش داشته و نسبت به روزهای گذشته یک افغانی تفاوت داشته و امروز یک دالر آمریکایی برابر با 77 افغانی شده است. در همینحال، محمد ابراهیمی، یک تن از باشندگان ناحیه سیزدهم شهر کابل، در صحبتی با خبرنامه میگوید: «مواد غذایی اندکی قیمت شده، برخی اقلام دارویی و بهداشتی از قبیل ویتامین دی، آ و ویتامین ای، ماسک، مواد شوینده و ژلهای ضدعفونیکنند قیمت شان زیاد شدهاست.» به نظر برخی از شهروندان «دو حکومتی و بیاعتمادی مردم نسبت به حکومت، بستهشدن مرزها، طولانیشدن بحران انتخابات و مشکلات و بحرانهای دیگر باعث شده تا مردم مواد اولیه مورد ضرورت خویش را خریدادی نمایند، که این مسئله تناسب بین عرضه و تقاضا را برهم زدهاست.»
بنابراین، برخلاف سخنان رییسجمهور غنی، قطع کمکهای ایالات متحده به طور مستقیم روی زندگی مردم، ادارات دولتی و سکتورهای کلیدی تأثیر واضع داشته و به روندِ حکومتداری و همچنان زندگی روزمره مردم آسیب میرساند. با همهی این مشکلات، اما به نظر میرسد که مسئله قرنطین و «در خانه ماندن مردم» به دلیل جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، از ریاضت مضاعف شهروندان افغانستان خبر میدهد؛ چرا که درصد زیادی از مردم افغانستان در شهرها کارهای روزمزد و روزانه دارند که در صورتی «در خانه ماندن» و بالا رفتن ارزش دالر در برابر افغانی که توأم با آن در شرایط اضطراری قیمت کالای مصرفی و مواد اولیه نیز بالا میرود، ممکن است حتی هزینه خریدنِ یک نان خشک یا مواد اولیه مورد نیاز شان را نداشته باشند. بنابراین، سخن گفتن از ریاضت و وضعیتِ ریاضتی نه تنها راه حل نیست، بلکه فاجعهی انسانی را در پی خواهد داشت.