رییس‌جمهور غنی با صدور یک فرمانِ پنج ماده‌ای با عنوانِ «فرمان رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان پیرامون تکمیل دوره حکومت وحدت ملی و اختتام فعالیت ریاست اجراییه»، امروز (21 حوت) ریاست اجراییه را لغو اعلام نمود. چنانچه بعداز برگزاری مراسم دوگانه سوگند ریاست جمهوری، این سومین فرمانِ مهم است که از آدرس محمد اشرف غنی صادر می‌شود، اما از سوی داکتر عبدالله در سپیدار هنوز فرمان مهم صادر نشده است. ارگ، بعداز فرمان تعیینِ محمدیوسف غضنفر به عنوان نماینده فوق‌العاده رییس‌جمهور در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر، که صلاحیت‌های وی نیز برابر با صلاحیت‌های معاونین رییس‌جمهور تعیین شد. همچنان فرمان رهایی زندانیان طالبان که در روز سوگند از آن یاد کرده بود، این سومین فرمان مهم را امروز در شرایطی صادر نمود که عملاً طرف مقابل هم ریاست اجراییه را ختم‌شده درنظر گرفته است.
مفادِ فرمان سوم
در ماده اول این فرمان دوره حکومت وحدت ملی ختم و ریاست اجراییه لغو اعلان شده است. بر مبنای ماده دوم، تمام صلاحیت‌ها، مصارف و امتیازاتی که بر اساس فرمان و احکام به رییس اسبق اجراییه حکومت وحدت ملی تفویض شده بود، از تاریخ 19/12/1398، یعنی دو روز قبل فاقد اعتبار بوده و ملغی می‌باشد. و همین‌طور تأکید شده که تمام ادارات دولتی از دریافت اسناد و مکاتبات، و طی مراحل آن از آدرس ریاست اجراییه خودداری نمایند. بر اساس ماده سوم این فرمان تمام کارمندان ریاست اجراییه و دارالانشای شورای وزیران اسبق در وضعیت انتظار (با معاش) قرار خواهند گرفت و کمیسیون اصلاحات اداری را مکلف نموده تا زمینه استخدام شان را در دیگر ادارات دولتی فراهم سازد. ماده چهارم این فرمان به تمام نهادهای امنیتی دستور داده که مأموریت شان در قبال محافظت مقامات این اداره ختم گردیده و نهادهای امنیتی پرسونل‌شان را در بخش‌های دیگر توظیف نمایند. در ماده تذکره رفته که ریاست محافظت رجال برجسته چگونگی تأمین امنیت فزیکی تنها رییس اجراییه(عبدالله عبدالله) را تا سه روز آینده بررسی نموده و پیشنهاد خویش را جهت منظوری ارسال نماید. و همچنان وزارت مالیه را مکلف نموده تا اجراآت لازم را به منظور تعدیل بودجه پیش‌بینی‌شده برای ریاست اجراییه و دارالانشای شورای وزیران اسبق، طی مراحل و تطبیق نماید. برعلاوه این وزارت را مکلف نموده تا تمام اموال منقول ریاست اجراییه و شورای وزیران اسبق را تثبیت و به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری انتقال نماید. ماده پنجم هم که ادارات مذکور را مکلف نموده تا گزارش اجراآت شان را به ریاست جمهوری ارسال نماید.
امتدادِ بحران
با صدور این فرمان، در نهایت کار ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی نیز به پایان‌رسیده اعلام شد، اما بحرانِ و منازعه‌ی سیاسی میان رییس جمهور اسبق حکومت وحدت ملی و رییس اجراییه اسبق حکومت وحدت ملی همچنان جریان دارد و بیش‌تر از قبل به مرحله‌ی حساس و بحرانی رسیده است. این فرمان در حالی صادر می‌شود که رییس اجراییه اسبق، اکنون سوگندِ ریاست جمهوری دولت همه‌شمول را خورده است و قبل از این برخی از والی‌هایش را به ولایات معرفی نموده است. در حالی‌که به نظر می رسد، معاونین رییس‌جمهور غنی هنوز به دفاتر کاری شان رفته نتوانسته‌اند. به نظر می‌رسد بحران سیاسی جاری در افغانستان وارد مراحل حساس‌تری می شود و طرفین این منازعه هم خیلی محکم به سوگند شان وفادارند. با این‌حساب، بحران سیاسی کنونی همچنان امتداد خواهد یافت و دورنمای این وضعیت همچنان ناروشن می باشد.
افزودن دیدگاه