فراتر از تعصب قومی و نگاه سیاسی؛ مدیریت ارشد امنیتی افغانستان چگونه است؟

فراتر از تعصب قومی و نگاه سیاسی؛ مدیریت ارشد امنیتی افغانستان چگونه است؟

معاون کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان

محمدعارف رحمانی
معاون کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان

۸ / حوت ۱۳۹۸ | ۰ دیدگاه
Image Title

فردا ۹ حوت روز نیروهای شجاع و قهرمان امنیتی افغانستان است. این روز را به تمام نیروهای شجاع و فداکار امنیتی-نظامی که حافظ ثبات و تمامیت ارضی کشور ما هستند از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می دارم.

نیروهای سرفراز امنیتی و نظامی ما در ۱۸ سال گذشته برای دفاع از ارزش های ملی، حقوق اساسی مردم، تامین امنیت ملی و مبارزه با تروریزم بین المللی؛ قربانی های پرشماری را تقدیم کشور و ملت افغانستان کرده اند. این فداکاری ها و قربانی ها را نسل امروز و فردای افغانستان فراموش نخواهند کرد.

در این میان نقش زنان در نیروهای امنیتی بیش از هر زمانی برجسته‌ و قابل تقدیر ویژه می باشد. به عنوان یک شهروند از فداکاری ها و خدمات بانوان در سطوح مختلف نیروهای امنیتی کشور سپاس گزاری می نمایم.

اما سوالات و نگرانی های فراوانی پیرامون نوع رهبری و مدیریت این نیروها وجود دارد؛ از رویکردها نسبت به استخدام ها در رده های میانه و بالایی این نیروها تا عملکرد مدیران ارشد نظامی-امنیتی در موقعیت های حساس سیاست داخلی کشور.

از رهبری نیروهای امنیتی برای تبعیض ها و ناروایی هایی که در استخدام ها، تقرری ها و ارائه خدمات به نیروهای امنیتی گلایه مندیم. تبعیض و بی عدالتی در گزنیش ها و تقرری مناصب بلند و میانی و حتی سطوح پایینی این نیروها موج می زند. نظام سهمیه بندی قومی، تصفیه گسترده و بی رحمانه قومی و اعمال تبعیض سیستیماتیک؛ نیروهای امنیتی ما را دچار آفت ها و آسیب های ناشی از عدم شایسته سالاری و عدالت نموده است.

قطعا رویه و رویکرد فوق در دراز مدت سازمان اردو، پولیس و امنیت ملی ما را دچار ریزش ها و کاستی های کمی و کیفی فراوانی خواهد کرد و حتی اعتبار ملی این دستگاه ها را با چالش های فراوانی مواجه خواهد ساخت!

مساله تبعیض و نظام سهمیه بندی قومی و عدم رعایت معیارهای شایسته سالاری باید در اردو، پولیس و امنیت ملی باید پایان یابد. قواعد نوشته و نانوشته تبعیض باید از میان برداشته شود و زمینه های مساعد گردد تا همه شهروندان کشور بدون اعمال نظام سهمیه بندی و قواعد نوشته و نانوشته تبعیض به رده های بالای وزارت دفاع و داخله و امنیت ملی دست پیدا کنند.

کیست نداند که یک هزاره، اوزبیک، پشه ی و نورستانی و ایماق و بلوچ و گجر به عنوان اقلیت بودن حتی خواب رسیدن به مقام وزارت دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی و یا مشاوریت شورای امنیت ملی را نمی بیند.

این در حالی است که ما به عنوان ساکنان یک کشور، در روزهای بد و مخصوصا در مبارزه با تروریزم شاهد سخاوت این اقوام در دادن قربانی های پرشمار برای تامین امنیت ملی کشور بوده ایم. چطور ممکن است که فرزندان هزاره و اوزبیک و پشه ای و نورستانی و ایماق و بلوچ و قزلباش و بیات و سید و گجر و … در دادن خون و قربانی برای حفاظت کشور بدون رعایت نظام سهمیه بندی عمل می کنند و هزاران و صدها هزار قربانی و شهید و مجروح و معلول را تقدیم این آب و خاک کرده اند اما در سوی دیگر، به خاطر اعمال قواعد نانوشته تبعیض و تعصب قومی و نظام سهمیه بندی در استخدام ها، هیچگاهی نتوانند خواب وزارت دفاع و داخله و لوی درستیز و ریاست عمومی امنیت ملی و معاونت اوپراتیفی و مشاوریت امنیت ملی را ببینند!

این در حالی است که قرآن کریم، سیره نبوی و سلف صالح و قانون اساسی و اصول وطنداری به عدالت و برابری و نفی تبعیض و امتیاز میان اقوام افغانستان حکم می کند! مواد مختلف قانون اساسی همه افغان ها را شهروندان برابر و دارای حقوق و وجایب مساوی می داند و ماده ۲۲ مخصوصا بر نفی تبعیض و امتیاز میان اتباع کشور تاکید می کند اما کیست که نداند که نظام سهمیه بندی، تقرر در بست های بالا و میانی و پایینی به شدت اعمال می گردد و برخی اقوام اصولا حق ورود در ساختارهای حساس رهبری و مدیریت این نیروها را ندارند!

متاسفانه جامعه جهانی که با داعیه مبارزه با تروریزم، ملت و دولت سازی مدرن وارد افغانستان شدند در تمامی این سالها به گونه ای از نظام تبعیض حمایت کرده و یا این که در قبال آن کاملا ساکت و تماشاگر بوده اند.

تمام تلاش رهبری سیاسی کشور مخصوصا در دولت آقای غنی و عبدالله بحث تبعیض و امتیاز و حتی تصفیه بی رحمانه قومی به یک مساله غیر قابل دفاع و چنان عریانی رسیده که هیچ انسان با وجدانی آن را انکار نمی تواند. این درحالی بوده که در سالهای گذشته ده ها تظاهرات و دادخواهی داخلی و بین المللی شهروندان مورد تبعیض سیستیماتیک در باره رفع تبعیض سیستیماتیک و عدم اعمال نظام و قواعد نوشته و نانوشته نا برابری به ویژه در مورد نیروهای امنیتی از جانب شهروندان آگاه و برابری خواه به ویژه جنبش روشنایی صورت گرفته و دولت وحدت ملی به رغم شعارهای رنگین جمهوری خواهی و برابری طلبی اش روز به روز در جهت استحکام پایه های تبعیص و نابرابری حرکت کرده است. پروژه تصفیه قومی کار را به جایی رسانده که برخی از اقوام که دوره آقای کرزی حضور ملموسی در رهبری و قاعده نیروهای امنیتی داشتند در این دوره به صورت کامل تصفیه و جاروب شده اند! این در حالی است که در کشورهای پیش رفته دنیا که به جای اعمال تبعیص و تعصب قومی؛ صلاحیت و شایسته سالاری برای شان معیار است یک سیک به عنوان وزیر دفاع کانادا و زمانی یک هندوتبار نماینده ویژه آمریکا در سازمان ملل می شود و حتی یک سیاه پوست کنیایی تبار به عالی ترین مقام سیاسی جهان یعنی رهبری ایالات متحده دست می یابد اما در کشور ما همان گونه که گفته آمد یک هزاره، اوزبیک و پشه ای و ترکمن و بلوچ و گجر و بیات و قزلباش و عرب و ایماق حتی خواب وزارت دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی و حضور در مقامات حساس آن را دیده نمی تواند!

متاسفانه اکنون یعنی در دولت غنی  و عبدالله کار به جایی رسیده است که رسیدن به مقام رهبری این ادارات نه تنها آرزوی ملیت های محروم نیست که ماندن در پوست ها و بست های بسیار پایین یک رویا شده است. چنین روند و رویکردی ضمن این که با شعار شایسته سالاری و برابری خواهی اعلامی دولت مردان کنونی سازگار نیست با تعهدات دولت ما در قبال جامعه بین المللی نیز مطابقت ندارد.

بگذریم از این که اعمال تبعیض و ناشایسته سالاری زیان های جدیی را متوجه نظام مدیریتی این نیروها ساخته است. زیان هایی که هرچند از دید عموم شاید پنهان بماند اما از دید خواص و نخبگان این عرصه ها پنهان نمانده و نمی ماند!

با توجه به این وضعیت و سرخوردگی از چنین رویکردی در برابر شهروندان از اقوام مختلف، نباید ساختار امنیتی و نظامی افغانستان به مسائل سیاسی به ویژه بحران ناشی از انتخابات پرتقلب ریاست جمهوری ورود کند. مطابق به قانون اساسی و اصول دموکراسی نیروهای نظامی و امنیتی باید در چنین وضعیت های اصل بی طرفیی را حفظ نمایند و شامل بازی در منازعات سیاسی به نفع یک جریان و یا علیه یک جریان دیگر نشوند. این مسئله در وضعیت شکننده موجود که شکاف های قومی و اجتماعی در سطح بی سابقه ای وجود دارد بیشتر جدی گرفته شود تا هیچ یک از ساختارهای استراتژیک ما دچار شقاق قومی و سمتی نگردد. اعلامیه واحد تحت عنوان نیروهای امنیتی و نظامی که اخیرا در باره وضعیت پیش آمده ناشی از انتخابات نشر شد، زنگ خطر ورود این ساختارها به بحران انتخابات را به صدا درآورده و چنانچه این مسئله به اشکال متفاوت جنبه اجرایی گیرد و این نیروها در منازعات سیاسی موجود ورود نمایند و طرف قرار گیرند، خسارت ها و آفت های زیادی متوجه آن ها و کشور خواهد شد.

به این جهت، آروزی من به عنوان یک شهروند و به عنوان معاون کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان این است که باید هرچه زودتر  وضعیت تبعیض و تعصب و تصفیه قومی و ناشایسته سالاری و ناکارآمدی و فساد در سطوح مختلف رهبری نیروهای امنیتی معطوف به عدالت و برابری و شایسته سالاری و تامین حقوق شهروندی تغییر نماید و ساختارهای امنیتی ما از منازعات سیاسی دور نگه داشته شود.

جامعه بین المللی؛ جامعه مدنی، روشنفکران و نبخگان دلسوز و انسانی اندیش باید دست از سکوت و تماشاگری در قبال اعمال نظام تبعیض و تعصب و تصفیه های بی رحمانه و گسترده قومی وفساد عظیمی که در قرار و مدارهای این نیروها صورت می گیرد بردارند.

قطعا افغانستان به ویژه سازمان کلان نیروهای امنیتی ما، با تامین عدالت و برابری و شایسته سالاری و فاصله گرفتن از تبعیض و تعصب و نظام سهمیه بندی قومی و موضع گیری های حرفه ای و حفظ بی طرفی در مسائل کلان سیاسی، به دوره و مرحله درخشان و تابناکی در دفاع از تمامیت ارضی و وحدت ملی مان گام خواهد گذاشت و تاریخ درخشانی را رقم خواهد زد!

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید