پس از معرفی والی جدید سرپل توسط هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی و اعلام حمایت والی پنجشیر از عبدالله عبدالله، سخنگوی این دسته انتخاباتی از معرفی والی و معاون والی در شماری از ولایات دیگر خبر می دهد.

بر اساس گزارش‌ها، کمال‌الدین نظامی، والی پنجشیر در اعلامیه‌ای از عبدالله عبدالله به عنوان رییس جمهور منتخب افغانستان نام برده و از وی حمایت کرده است.

این در حالی است که به گفته فریدون خوزون، سخنگوی این دسته، رهبران تیم ثبات و همگرایی تا دو روز دیگر برای شماری از ولایت‌های دیگر نیز والی و معاون والی معرفی خواهند کرد.

خوزون امروز شنبه(۳ حوت) به رادیوی آزادی گفته است: “امروز ما رسما برای سرپل والی معرفی کردیم و او هم کارش را آغاز کرد. این اقدام برای ولایت‌های دیگر هم صورت خواهد گرفت و والی پنجشیر هم به‌گونه رسمی از تیم ثبات و همگرایی اعلام حمایت کرده است.”

به گفته وی، افغانستان به یک حکومت همه‌شمول نیاز دارد که در حال شکل‌گیری است.

اما اداره مستقل ارگان‌های محل این اقدام را خلاف قانون خوانده و گفته است که باید با عاملان آن برخورد قانونی صورت گیرد.

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان “یوناما” نیز از تلاش‌های روان به‌هدف جایگزینی مقام‌های حکومتی ابراز نگرانی کرده است.

در گزارشی دیگر، هواداران تیم ثبات و همگرایی امروز طی یک گردهمایی، تصاویر عبدالله عبدالله را به عنوان رییس‌جمهور افغانستان، در پارک مرکزی شهر ایبک و بندر شاهراه عمومی سمنگان ـ مزارشریف و سمنگان ـ بغلان نصب کردند، اما بر اساس برخی تصاویر دیگر، نیروهای امنیتی عکس‌های عبدالله عبدالله را در ولایت بغلان پاره کردند.

در طول روزهای گذشته، بیشتر ولایات شمالی کشور که به نوعی زیر نفوذ جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان بوده، شاهد برپایی گردهمایی‌ها و نصب پوسترها و عکس‌های عبدالله عبدالله به عنوان رییس جمهور منتخب افغانستان بوده است.

تاکنون نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در برابر این اقدامات، از خود خویشتن‌داری نشان داده‌اند.

وزارت دفاع می گوید که طالبان و نیروهای امنیتی امروز شنبه(۳ حوت) در نخستین روز دوره کاهش خشونت‌ها، در ۸ ولایت باهم درگیر شده‌اند.

ولسوالی خواجه سبزش پوش ولایت فاریاب، چنارتو در ارزگان، آریوب زازی ولایت پکتیا، زارع در بلخ، پلخمری ولایت بغلان، مُقر در ولایت بادغیس و تگاب در ولایت کاپیسا بخش‌هایی بودند که شاهد درگیری‌های نیروهای دولتی و طالبان بودند.

این در حالی است که به گفته مقام‌های محلی در ولایت ارزگان، در درگیری طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی چنارتو، دو پولیس زخمی شده، و گزارش دقیقی از تلفات طالابن در دست نیست.

از سوی دیگر، به گفته مقام‌های محلی پکتیا، درگیری دو ساعته طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی ایوب زازی این ولایت، کدام تلفاتی نداشته است.

اما بیشترین تلفات در حمله طالبان بر ولسوالی زارع ولایت بلخ بوده است. بر اساس گزارش ها، در حمله بامداد امروز طالبان بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در ولسوالی زارع بلخ، ۴ نیروی امنیتی به همراه یک غیرنظامی کشته و ۸ نظامی به همراه دو غیرنظامی دیگر زخمی گردیده‌اند.

این در حالی است که جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان می گوید، تمامی عملیات‌ها اکنون به حالت دفاعی برگشته‌ و عملیات‌های تهاجمی متوقف شده است.

از سویی مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله می‌گوید که سوق اداره مشترک میان وزارت داخله و دفاع ایجاد شده تا تمام حوادث را ارزیابی کند.

اندرابی خاطرنشان کرد که نیروهای امنیتی هدایت واضح دارند از خود دفاع کنند و در صورت تخطی، آماده باش باشند.

اما به گفته طالبان، در دوره کاهش خشونت‌ها تنها بر مرکزهای ولایت‌ها، مرکزهای نظامی، بخش‌های غیرنظامی و مرکزهای خارجی‌ها حمله نمی‌کنند؛ اما نباید حمله‌های این گروه بر بخش‌های دیگر تخطی پنداشته شوند.

قرار است پس از پایان دوره یک هفته‌ای کاهش خشونت‌ها از سوی طالبان، به تاریخ ده ماه حوت، توافق صلح میان امریکا و طالبان امضا شود و به تعقیب آن گفت‌وگوهای بین‌الافغانی آغاز شود.

دفتر شورای امنیت ملی در واکنش به گزارش سالانه هیأت معاونت ملل متحد در مورد تلفات غیرنظامیان می گوید، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در سال گذشته میلادی برای حفاظت از زندگی غیرنظامیان قربانی داده اند.
دفتر شورای امنیت ملی امروز شنبه(۳حوت) با نشر یک اعلامیه گفته است که گزارش سال ۲۰۱۹ یوناما در مورد تلفات غیرنظامیان را به دست آورده است.
در اعلامیه شورای امنیت آمده است که تلفات غیرنظامیان در این گزارش در مقایسه به سال ۲۰۱۸ میلادی کاهش را نشان می‌دهد و گروه‌های مسلح بازهم مسوول اصلی تلفات غیرنظامیان خوانده شده اند.

در این اعلامیه افزوده شده که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در جریان همین سال، ۹ هزار و ۹۰۶ حلقه ماین، ۵ هزار و ۵۱ کیلو مواد انفجاری، ۵ موتر بمب، ۳ موترسایکل بمب، ۵۷ واسکت انتحاری، ۲۷۸ ریموت کنترول و ۶۷۸ بمب دستی را کشف و از بین برده و همچنان عملیات‌های ویژه‌ای را بر زندان‌های مخالفین مسلح راه اندازی کرده که در نتیجه آن، ۲۶۰ تن از خشونت طالبان و زندان‌های‌شان رها گردیدند.
دفتر شورای امنیت ملی با اشاره به حمله بر موسسه کاونترپارت و وزارت مخابرات گفته است که نیروهای امنیتی در این حملات به موقع رسیدگی کرده و زندگی ۳۵۲ غیرنظامی را نجات دادند.
به نقل از اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی، نیروهای امنیتی و دفاعی برای جلوگیری از خشونت طالبان در برابر مردم و حفاظت از غیرنظامیان، عملیات های پیش‌گیرانه را بر پناه‌گاه‌ها، مراکز انفجاری، انتحاری و زندان‌های هراس افگنان انجام داده که در نتیجه آن در سال ۲۰۱۹ میلادی، در حملات انتحاری و تهاجمی طالبان و داعش، تلفات غیرنظامیان در مقایسه با سال ۲۰۱۸ میلادی کاهش به وجود آمده است.
دفتر شورای امنیت ملی تاکید کرده که افغانستان با رعایت قوانین ملی و بین المللی خود را مکلف می داند در مبارزات مسلحانه با “دشمن”، به نجات زندگی غیرنظامیان توجه کند.
این در حالی است، گزارش تازه ای که از سوی یوناما به نشر رسیده، نشان می دهد که در جریان سال ۲۰۱۹ میلادی بیش از ۱۰ هزار غیرنظامی کشته و زخمی شده‌اند.

وزیر عدلیه می گوید که ۴۸۶ تن در جریان سال مالی ۱۳۹۸ تقاضای ترک تابعیت کرده اند.
عبدالبصیر انور امروز شنبه(۳حوت) در نشست حساب‌دهی دولت به ملت در کابل گفت: در سال مالی ۱۳۹۸ به تعداد ۴۸۶ پرونده ترک تابعیت به این وزارت مواصلت کرده و متقاضیان خواهان حصول تابعیت کشورهای ایران، اتریش، هالند، روسیه، آذربایجان، جاپان، اندونزی بوده اند.
انور افزود، از سویی هم در جریان این سال مالی ۱۲ پرونده کسب تابعیت مواصلت کرده که متقاضیان آن اتباع کشورهای ایران، مراکش، مصر، انگلستان، ازبکستان و پاکستان اند.

وزیر عدلیه تاکید کرد که این پرونده ها در حال طی مراحل است.
او ادامه داد، ۱۹ هزار و ۹۵۴ قضیه که شامل ۱۰ هزار و ۵۵۴ قضیه املاکی، ۴ هزار و ۱۰۱ قضیه دیون و ۵ هزار و ۲۹۹ قضیه فامیلی می‌شود، ثبت و به آن رسیدگی شده که از مجموع این قضایا، ۸۱۶ قضیه مدنی و حقوق عامه پس از طی مراحل و فیصله قطعی و نهایی محکمه، تطبیق گردیده و ۳۳۹ قضیه دیگر در معرض تطبیق است.
انور خاطرنشان کرد که وزارت عدلیه در سال مالی ۱۳۹۸، از حقوق ۹ هزار و ۱۴۳ تن از مظنونان و متهمان بی بضاعت که شامل ۷ هزار و ۳۳۲ مرد، ۴۰۳ زن و ۷۹۴ کودک می‌باشد، در مراجع عدلی و قضایی در کابل و ولایات دفاع شده است.
به گفته او، در سال مالی ۱۳۹۸، مجموعا به تعداد ۲ هزار و ۸۲۸ کودک مظنون، متهم و محکوم به حجز از جمله ۸۹ کودک دختر در تمام مراکز اصلاح و تربیت کودکان کشور نگهداری و اعاشه شده و نیز برای آنان آموزش‌های ‌ تربیتی،‌ حرفه‌ای،‌ دینی و فرهنگی ارایه شده است.