۶۵ درصد شهروندان محروم؛ ۴ نکته اساسی از تحقیق دیدبان شفافیت در باره دسترسی به شبکه های برق

۶۵ درصد شهروندان محروم؛ ۴ نکته اساسی از تحقیق دیدبان شفافیت در باره دسترسی به شبکه های برق

خبرنگار

عباس عارفی
خبرنگار

۱۹ / دلو ۱۳۹۸ | ۰ دیدگاه
Image Title

 دیدبان شفافیت افغانستان، امروز شنبه (۱۹ دلو) در یک کنفرانس خبری نتیجه‌ی تحقیق تازه‌ای را در رابطه به سکتور انرژی در افغانستان منتشر کرد که بر اساس آن، نبود ساختار مؤثر حکومت‌داری در سکتور انرژی، باعث شده است که تنها ۳۵ درصد از شهروندان به شبکه‌های برق دسترسی داشته باشند و ۶۵ درصد دیگر محروم از شبکه‌های برق افغانستان هستند.

کم‌بود برق و آلودگی‌ هوا

کمبود برق در شهرها و روستاها باعث کندی رشد اقتصادی در سراسری کشور، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از جمله کابل، و از بین رفتن جنگلات در روستا ها شده است. کمبود برق باعث شده است که مردم به انرژی‌های جایگزین از جمله ارزان‌ترین آن ذخال سنگ روری بیاورند که باعث آلودگی هوا شده و نتایج زیان‌بار را در پی دارد.   هر چند ۳۵ درصد از مردم به شبکه‌های برق دولتی وصل استند؛ مابقی مردم از یک نوع برق خصوصی و شخصی استفاده می‌کنند، که این باعث می‌شود آمار استفاده‌کنندگان تا ۹۸ درصد برسد. دیدبان شفافیت گفته است که این امر، بیان‌گر آن است که نقش سکتور خصوصی و ابتکارات مردمی در عرصه‌ی انرژی برق حیاتی است. افغانستان دارای نه جزیره برقی است. از جمله مواردی که خارج از شبکه های برق دولتی است، منابع برقی کوچکی است که توسط وزارت احیا و انکشاف دهات ایجاد شده است.

سرمایه‌گذاری هنگفت در فقدان دیدگاه حکومتداری

آنچه دیدبان شفافیت در این تحقیق به آن دست یافته است، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی روی ایجاد زیرساخت‌های تولید برق در کابل انجام شده؛ اما در نتیجه‌ی ضعف هماهنگی میان ایالات متحده‌ی امریکا و دولت افغانستان و فقدان دیدگاه حکومت‌داری در سکتور انرژی، از آن استفاده‌ی حداقلی می‌شود. بر مبنای یافته‌های این تحقیق، حکومت افغانستان یک دیدگاه واضح و مبتنی بر شواهد برای حکومتداری در سکتور انرژی افغانستان ندارد و این باعث کندی رشد سکتور انرژی، کندی اقتصاد کشور، و ایجاد زمینه‌ها برای فساد شده است.

عدم تفکیک صلاحیت‌ها در سکتور انرژی

در این تحقیق، یکی از چالش‌های عمده در سکتور انرژی افغانستان مسئله عدم تفکیک صلاحیت‌ها در سکتور انرژی است. بر مبنای یافته‌های این تحقیق، وزارت انرژی و آب هنوز حاضر نیست تا شرکت انجنیری آب و برق افغانستان این وزارت که دارای وظایف اجرایی است را به اساس قانون تنظیم خدمات انرژی برق به ادارات مرتبط از جمله شرکت برشنا، شرکت آبرسانی و کنالازیسیون شهری افغانستان انتقال دهد.

وزارت مالیه در مقام تصمیم‌گیری

در زمان حکومت وحدت ملی به ریاست رییس جمهور غنی، بعضی از وزارتخانه‌ها و ادارات به‌طور موازی با نهادها و وزارتخانه‌های دیگر تشکیل شده، یا به بعضی ادارات خارج از حوزه تخصص و فعالیت‌شان صلاحیت داده است. یکی از وزارتخانه‌های که در زمان حکومت وحدت ملی برای آقای غنی خاص بوده است، وزارت مالیه است. بر مبنای یافته‌های دیدبان شفافیت، وزارت مالیه باوجودی که تخصصی در سکتور انرژی ندارد، در مورد اینکه کدام پروژه انرژی تمویل شود، تصمیم می‌گیرد. با وجودی‌که قانون تنظیم خدمات انرژی برق در سال ۱۳۹۵ تصویب شده است، اما اداره تنظیم انرژی هنوز ایجاد نشده است. با آنکه اداره تدارکات ملی تخصص لازم ارزیابی پروژه‌های انرژی را ندارد، اما به اساس حکم رییس جمهور ارزیابی این پروژه‌ها به آن سپرده شده است.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید