گروه حمایت از انتخابات (ESG) در اعلامیه‌ی که روز سه شنبه 4 فبروری در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسانده، از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی خواسته است که بی‌طرفانه و مستقل بر مبنای قانون، لوایح و طرزالعمل‌های انتخابات در رابطه به اعلان نتایج انتخابات عمل نمایند. و همچنان بر اصل شفافیت، تصفیه‌ی آراء پاک از آراء ناپاک در اعلامیه‌ی این گروه تأکید شده است.
این گروه – ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، جاپان، ناتو و ملل متحد – که از مهم‌ترین تمویل‌کنندگان انتخابات افغانستان است، از بازیگران سیاسی در افغانستان خواسته است که به قوانین و اصول مردم‌سالاری پابند باشند. این گروه تأکید کرده که تا اعلان نهایی نتایج انتخابات ریاست جمهوری و تأسیس حکومت جدید، حکومت وحدت ملی بر اساس اصولی که شکل گرفته، یگانه حکومت مشروع در افغانستان می باشد و باید به کار خود ادامه دهد.
واکنش عبدالله عبدالله
داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرائی حکومت وحدت ملی و یکی از کاندیدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری این دوره، در واکنش به اعلامیه‌ی گروه حمایت از انتخابات، در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است: «ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در حالی‌که از پیام و محتوای این اعلامیه در مورد انتخابات ریاست جمهوری و ادامه‌ی کار حکومت وحدت ملی به اساس توافق‌نامه‌ی سیاسی کابل استقبال می‌نماید، از حمایت و پشتیبانی همیشگی کشورهای عضو حمایت از انتخابات افغانستان و جامعه‌ی بین‌المللی در تمویل برگزاری انتخابات در افغانستان تشکر و قدردانی می‌کند.»
تنش‌های اخیر ارگ و سپیدار
این در حالی است که در ماه‌های اخیر تنش‌ها میان ریاست اجراییه به رهبری عبدالله عبدالله و ریاست جمهوری به رهبری محمداشرف غنی، شدت گرفته است. در آخرین مورد، این تنش ها روی وزارت خارجه افغانستان متمرکز است. پس از استعفای صلاح الدین ربانی از وزارت خارجه، آقای غنی بدون درنظرداشت آقای عبدالله آنچه که اصلاحات در این وزارت خوانده را آغاز کرده و با گماشته شدن سرپرست جدید برای این وزارت، این تنش ها وارد مرحله ای جدیدی شده است.
در واکنش به این قضیه، داکتر عبدالله در یک همایش تیم ثبات و همگرایی در قصر سپیدار، در بیانیه‌ی نوشت: حکومت وحدت ملی فراتر از ارگ ریاست جمهوری است… ارگ جمهوری توافق‌نامه‌ی سیاسی را در این مدت به صورت نظام‌مند نقض کرده است. و در حکمی از وزارت خارجه خواست که در آستانه‌ی اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، از هرگونه اجراآت شتاب‌زده زیر نام اصلاحات در مرکز و نمایندگی‌های سیاسی این وزارت در خارج از کشور خودداری کند.
ارگ ریاست جمهوری در واکنش به بیانیه‌ی عبدالله عبدالله، پاسخ داد؛ مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات در وزارت خارجه امر حتمی است و ریاست جمهوری به این کار ادامه می دهد. این کار از صلاحیت‌های ریاست جمهوری است.
نفی عبدالله و حضور صالح
همزمان با این تحولات، اما برخی از سخنگویان آقای عبدالله اعلام کرده اند که اخیرا در نشست های کابینه از ریاست اجرایی و معاونانش دعوت نشده است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رییس اجرایی، این امر را نقض آشکار توافق نامه تشکیل حکومت وحدت ملی بیان داشته است.
این نگرانی ها از سوی ریاست اجرایی مبنی بر نادیده انگاشته شدن رییس اجرایی از جانب ریاست جمهوری زمانی مطرح شده که اخیرا در دیدارهای رسمی ارگ ریاست جمهوری امرالله صالح در نقش معاون اول رییس جمهور ظاهر می شود؛ امری که نگرانی های را به باور آورده و بسیاری ها گفته اند که حضور آقای صالح در این جلسات و در نقش معاون اول رییس جمهور در حالی که حکومت جدید تشکیل نشده، غیرقانونی می باشد.
موضوعات فوق در تعامل میان رهبران حکومت وحدت ملی تنش های سیاسی را تا حدی در پایتخت افغانستان افزایش داده که بازیگران مطرح جامعه بین المللی وارد میدان شده و در اظهارات واضح، خواهان تداوم حکومت وحدت ملی بر مبنای توافق نامه تشکیل آن شده اند. با این حال، به نظر نمی رسد شکاف های که در نتیجه انتخابات میان دو رقیب اول انتخاباتی و شریک حکومت وحدت ملی ایجاد شده به این سادگی و تنها با اعلامیه های شرکای خارجی افغانستان به این زودی از میان برداشته شود.
افزودن دیدگاه