دیدبان شفافیت: قوای سه گانه دولت در تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات کوتاه آمده اند |
دیدبان شفافیت: قوای سه گانه دولت در تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات کوتاه آمده اند

دیدبان شفافیت: قوای سه گانه دولت در تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات کوتاه آمده اند

۱۶ / دلو ۱۳۹۸ | ۰ دیدگاه
Image Title

مسوولان در دیدبان شفافیت افغانستان می گویند که قوای سه گانه دولت در عرصه تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات کوتاه آمده و شماری از آن‌ ها خود را فراتر از قانون می پندارند.

سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت امروز چهارشنبه(۱۶دلو) در یک نشست خبری در کابل با بیان این که “قوای ثلاثه دولت افغانستان در عرصه تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات کوتاه آمده و شماری از آن ها خود را فراتر از قانون می پندارند”، گفت، دسترسی به اطلاعات از مجلس نمایندگان، مجلس سنا، قوه قضاییه، دادستانی کل، وزارت معارف، ریاست جمهوری، اداره امور و… نسبت به ادارات دیگر سخت تر و زمان گیرتر است.

افضلی افزود: “افغانستان بهترین قانون دسترسی به اطلاعات را دارد، اما حکومت منابع مالی و بشری و حمایت مستمر سیاسی و نهادی برای تطبیق این قانون را فراهم نکرده است.”

او ادامه داد، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، ماده یازدهم این قانون را به گونه نادرست تعبیر کرده که خود می تواند مانع دسترسی به اطلاعات شود.

به گفته افضلی، ماده یازدهم باید با در نظرداشت تقاضاهای رسانه ها و دسترسی مردم به اطلاعات از طریق رسانه ها در زودترین زمان تعبیر شود.

رییس اجرایی دیدبان شفافیت ادامه داد: “تعهد رهبری ادارات برای دسترسی مردم به اطلاعات و گزارش دهی از طریق رسانه ها بسیار ضعیف است و در مواردی رهبری ادارات خود مانع دسترسی به اطلاعات می شوند.”

از سویی هم محمد ناصر تیموری، مسوول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت دراین نشست گفت، یکی از معیارهای مهم ارزیابی تعهد حکومت برای دسترسی به اطلاعات، پیگیری یافته های گزارش های تحقیقی رسانه ها و پژوهش های جامعه مدنی است.

به گفته وی، گزارش های تحقیقی که از سوی رسانه ها منتشر شده، نه تنها یافته های این گزارش ها از سوی قوه اجرایی تعقیب نشده، بلکه علیه شماری از رسانه ها و خبرنگارانی که این تحقیقات را انجام داده اند، اقامه دعوا شده است.

در همین حال عزت الله ادیب، مسوول تحقیق دیدبان شفافیت نیز گفت: “یافته های اولیه یک پژوهش جاری دیدبان شفافیت از وضعیت دسترسی به اطلاعات و تطبیق قانون آن، بیانگر وجود چالش های اساسی و جدی است. هیچ اداره ای بدون تحقیق میدانی و شواهد مفصل نباید از بهبود دسترسی به اطلاعات صحبت کند.”

دیدبان شفافیت افغانستان پیگیری یافته های گزارش تحقیقی رسانه ها از سوی قوه اجرایی، پاسخگویی به موقع مسوولان به رسانه ها و تخصیص منابع لازم برای تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات به حکومت را پیشنهاد کرده است.

ازسوی ماموریت ملکی ناتو در افغانستان امروز در توییتر اش نگاشته است: “ما به صدای رسانه های افغانستان و جامعه جهانی ملحق میشویم تا اظهار کنیم که پاسداری از آزادی رسانه ها و دسترسی به اطلاعات ، مهمترین مسئله دموکراسی  افغانستان است.”

ناتو تاکید کرده که صلح و ثبات نیازمند پاسخگویی و آگاهی عمومی است.

این در حالی است که روز گذشته ۳۰ رسانه معتبر به شمول “خبرنامه” در یک نامه اعتراضی نسبت به بی‌تفاوتی‌های اخیر دولت و چالش‌های فرا راه دسترسی به اطلاعات، انتقاد کردند.

در این نامه اعتراضی آمده ‌است که افغانستان در عرصه‌ دسترسی به اطلاعات در سال‌های اخیر عقب‌گرد داشته و با وجود این که یکی از مرگبارترین کشورها برای خبرنگاران در جهان است و رسانه‌های افغانستان آزادترین رسانه‌ها در منطقه بوده‌اند؛ “اما بی تفاوتی‌های اخیر و چالش‌های فرا راه دسترسی به اطلاعات، این دست آورد را با خطر مواجه می‌سازد.”

این رسانه ها در نامه شان گفته اند که دولت افغانستان با قانون حق دسترسی به اطلاعات و حمایت از رسانه های آزاد برخورد “دو پهلو” دارد و نهادهایی همچون دادگاه عالی، دادستانی کل، امنیت ملی، اداره‌ تدارکات ملی، دفتر رییس‌جمهور، وزارت امورخارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت دفاع ملی، وزارت امورداخله و وزارت صحت عامه را از بسته‌ترین نهادهای دولتی عنوان کرده اند.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید