سرپرست وزارت دفاع ملی می گوید حکومت آماده هرگونه گفتگوی صلح است، اما نیروهای ملی دفاعی کشور اجازه نمی دهند هیچ یک از دست آورده‌ های ۲۰ سال گذشته قربانی صلح شود.

اسدالله خالد امروز سه‌شنبه(۲۳جدی) در مراسم فراغت یک هزار نیروی کوماندو گفت: “دیگر زمان در نظر گرفتن موضوعات قومی و زبانی در وزارت دفاع ملی از بین برده شده است و به زحمت های خود اتکا داشته باشید.”

او خطاب به کماندوها افزود، جلوگیری از تلفات غیرنظامیان و رعایت حقوق بشر باید اولویت کارشان باشد و راز موفقیت شان در هماهنگی با همه نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور است.

خالد اضافه کرد: “وضعیت سیاسی مملکت در شرایط فعلی، انتخابات را پشت سر گذاشته؛ نیروهای اردو در انتخابات بی طرف بود و است و در آینده هم چنین می باشد، مذاکرات صلح در قطر جریان دارد.”

دادستانی کل اعلام کرده است که پنج تن در ولایت پروان به جرم سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و اختلاس، مورد پیگرد عدلی قرار گرفته اند.

دادستانی کل امروز دوشنبه(۲۳ جدی) گفته است که این پنج تن شامل عبدالظاهر خالقیار، سرپرست پیشین آمریت ورزشی، نوید، عضو مدیریت حواله‌جات – مستوفیت، مایل‌آقا عضو بودجه ولایت، محمدعظیم ناصری، مأمور بودجه ولایت و میر عتیق‌الله، مدیر فنی و مسلکی مدیریت ورزشی این ولایت می‌باشند.

دادستانی کل افزوده که دوسیه های این افراد به تاریخ ۲۷ میزان سال جاری، از سوی آمریت نظارت بر امور تحقیق ملکی ریاست دادستانی نظارت بر امور تحقیق جرایم فساد اداری به منظور تحقیق و بررسی به ریاست دادستانی استیناف ولایت پروان فرستاده شده بود.

در اعلامیه دادستانی کل آمده است که بر اساس تحقیق دادستان موظف قضیه، چهار تن از این افراد(نوید، مایل‌آقا، محمدعظیم و میر عتیق‌الله) به جرم اختلاس و عبدالظاهر به جرم سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای مورد پیگرد عدلی قرار گرفته اند. دادستان موظف قضیه دریافته است که این افراد در خریداری‌های سال ۱۳۹۶ خورشیدی آمریت ورزشی ولایت پروان، مبلغ ۵۸۲ هزار و ۳۰۰ افغانی را اختلاس کرده اند.

به گفته دادستانی کل، در صورت دعوای دادستان نگاشته شده است که نوید، مایل‌آقا، محمدعظیم و میر عتیق‌الله به عنوان هیأت خریداری، نرخ اجناس خریداری‌شده را بیشتر از مبلغی که در کاغذ خرید درج شده است، ذکر کرده اند و عبدالظاهر در طی مراحل این اسناد، با آنان همکاری کرده است.

دادستانی کل افزوده است که دادستان موظف قضیه، برای چهار تن از این متهمان(نوید، مایل‌آقا، محمدعظیم و میر عتیق‌الله) تطبیق فقره سوم ماده ۳۹۱ و فقره اول و دوم ماده ۳۹۸ کدجزا و برای عبدالظاهر ماده ۴۰۳ کد جزا را از محاکم درخواست کرده است.

فرماندهی پولیس بامیان امروز دوشنبه(۲۳ جدی) گفته است که طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۱۸ وسیله مختلف با سرنشینان آن که در اثر برف باری و طوفان شدید در مسیر کوتل های بامیان گیر مانده بودند؛ توسط پولیس با همکاری شرکت قراردادی پاک کاری مسیرها و ریاست فواید عامه بامیان نجات یافتند.

این فرماندهی همچنان گفته است که مسیرهای کوتل حاجی گگ ولسوالی شیبر، کوتل خارقول، کوتل چمبر، کوتل سیاه خارک، کوتل قوناق ولسوالی ورس، کوتل شاتو ولسوالی یکاولنگ و کوتل صد برگ ولسوالی پنجاب، موقتا به‌روی ترافیک مسدود گردیده است.

اما پولیس بامیان خاطرنشان کرده که اقدامات پاک کاری و بازگشایی این مسیرها از سوی مسوولین مربوط جریان دارد.

فرماندهی پولیس بامیان از همه‌ رانندگان و مسافران این مسیر خواسته است که نکات ایمنی سفر و هشدارهای پولیس و مسوولین را در نظر بگیرند تا دچار مشکل نگردند.

رییس اجرایی حکومت می گوید، عدم تثبیت شرکت تسلیم گیرنده ۷۵ هزار تن گندم کمک هند به افغانستان سبب شده تا این کمک عملی نشود.

عبدالله عبدالله امروز دوشنبه(۲۳ جدی) در جلسه کمیته اقتصادی شورای وزیران گفته است، کشور هندوستان وعده سپرده است که ۷۵ هزار تُن گندم به افغانستان کمک می‌کند، اما به دلیل عدم تثبیت شرکت تسلیم‌گیرنده، این کمک هنوز عملی نشده است.

او از وزارت زراعت خواسته است که هرچه زودتر زمینه دریافت این کمک را مساعد سازد.

عبدالله در مورد آلودگی هوای کابل افزوده است، همزمان با شروع برف‌باری‌ها در کشور، تلاش‌ها در زمینع مبارزه با آلودگی هوا نباید متوقف شود، بلکه از آن به عنوان فرصت استفاده گردد.

وی همچنان در این جلسه تاکید کرده که نتایج کار زمانی قناعت‌بخش است که تغییر مثبت به دنبال داشته باشد؛ فرصت‌سوزی و سهل‌انگاری قابل پذیرش نیست و نهادهای دولتی در برابر خواست‌های شهروندان مسؤول هستند.

این در حالی است که به تاریخ ۲۴ میزان سال جاری سفیر هند در کابل گفته بود که کشورش در ماه آینده میلادی ۷۵ هزار تن گندم به افغانستان کمک می‌کند. پس از آن سفیر هند در کابل به تاریخ ۱۴ عقرب در دیدار با وزیر زراعت از رسیدن اولین محموله ۷۵ هزار تنی گندم کمکی کشور هندوستان به بندر چابهار خبر داده بود.

مجلس نمایندگان بودجه وزارت صنعت و تجارت را تعلیق کرد و نیز امضای اجمل احمدی، سرپرست این وزارت را بی اعتبار اعلام نمود.

مجلس نمایند‌گان در نشست امروز دوشنبه(۲۳جدی) خود، پس از آن بودجه وزارت صنعت و تجارت را تعلیق کرد که اجمل احمدی، سرپرست این وزارت از حضور در جلسه استجوابی مجلس نمایندگان خودداری کرد.

عدم حضور احمدی باعث شد تا مجلس نمایندگان رد صلاحیت او، و تعلیق بودجه وزارت تجارت را تصویب کنند.

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان با انتقاد از عدم حضور احمدی گفت: “قبلا رییس جمهور غنی تعهد کرده بود که هر ۶ ماه خودش برای پاسخ‌گویی به مجلس می‌آید؛ اکنون ما در یک‌سال یک وزیرشه دیده نمی‌توانیم”.

از سویی هم محمد علی اخلاقی، عضو مجلس نمایندگان گفت که سرپرست وزارت تجارت بارها به مجلس نمایندگان بی‌اعتنایی کرده و مجلس باید نهایی سازد که بعد از این احمدی صلاحیت هیچ نوع تصمیم‌گیری را ندارد و امضای او در هیچ اداره‌ای مورد اعتبار نمی‌باشد.

این تصمیم اعضای مجلس با انتقاد شماری دیگری از اعضای مجلس روبرو شد و شماری از آنان جلسه را ترک کردند، اما رییس مجلس دلیل ترک شماری از نمایندگان را تطمیع آنان از سوی سرپرست وزارت تجارت و صنعت برای شکستن حد نصاب مجلس عنوان کرد.