ریاست اجرایی حکومت می گوید، وقتی گزارشی از سوی نهادهای جامعه مدنی در مورد سوءاستفاده یا فساد به نشر می‌رسد، وظیفه حکومت ارزیابی، تحقیق و برخورد قانونی با متخلفان از مجرای نهادهای قانونی است؛ نه برخورد غیرقانونی با آن.
ریاست اجرایی در واکنش به اعتراف فعالان جامعه مدنی ولایت لوگر در ریاست امنیت ملی گفته است که بعد از رسانه‌‌ای شدن گزارش سوءاستفاده جنسی از شاگردان مکاتب در ولایت لوگر، از سوی رییس جامعه مدنی و فعالان مدنی این ولایت، حکومت اقداماتی را برای ارزیابی این قضیه با اشتراک مسوولان وزارت معارف روی دست گرفت تا بعد از ارزیابی دقیق، گام‌های لازم برای برخورد قانونی با متخلفان برداشته شود.
دراعلامیه ریاست اجرایی حکومت آمده است که قبل از نهایی شدن تحقیق و گزارش هیأت حکومتی، اطلاع یافته است که در یک اقدام خلاف قانون و اصول رفتاری حکومت، رییس جامعه مدنی ولایت لوگر با یک تن دیگر از سوی امنیت ملی بازداشت و ویدیویی اعتراف آن ها به نشر رسیده است.
این ریاست تاکید کرده که آنان با درک مسوولیت دست به اطلاع رسانی زده اند و حکومت وظیفه ارزیابی، تحقیق و برخورد قانونی با متخلفان را دارد؛ نه بازداشت آن ها.
ریاست اجرایی حکومت بازداشت فعالان نهادهای جامعه مدنی را خلاف آزادی بیان و حقوق شهروندی دانسته، افزوده است که با احترام به اصل آزادی بیان، این قضیه را از نزدیک با مسوولان نهادهای امنیتی دنبال می‌کند تا بار دیگر چنین حادثه‌ای تکرار نشود.
پس از نشر گزارشی مبنی بر سوء استفاده جنسی از شاگران پسر در شماری از مکتب های ولایت لوگر، ریاست امنیت ملی دو فعال مدنی این ولایت را بازداشت کرد و روز گذشته ویدیویی اعتراف آنان را به نشر رساند. این اقدام از سوی سفارت امریکا، هیات معاونت ملل متحد در افغانستان و شماری از فعالان مدنی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
افزودن دیدگاه