مولانا عبدالله، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که خاموشى دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان “يوناما” در برابر جنجال‌هاى انتخاباتى پرسش‌برانگيز است و يوناما باید دلايل تاخير در اعلان نتايج ابتدايى انتخابات را به مردم بيان كند.
عبدالله امروز شنبه(25عقرب) در یک نشست خبری در کابل گفت: “دروغ‌هایی را که سازمان ملل در نامه اش به من ارتباط داده، در قانون کشور جرم پنداشته می‌شود، اگر آن‌را به اثبات نرساند، باید مورد بازپرسی قانونی قرار گیرد.”
او افزود: “در نامه یوناما سه مورد دروغ به من ارتباط داده شده، ما نامه‌ای را به یوناما روان کرده‌ایم و از این نهاد خواسته‌ایم، ادعایی را که به من وارد کرده است، ثابت کند و در صورتی‌که یوناما این ادعا را ثابت نکند؛ این خودش یک جرم است.”
عبدالله تاکید کرد که مردم افغانستان بر کمیسیون انتخابات اعتماد دارند و نباید دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل، به اعتماد این نهاد صدمه بزند.
این کمیشنر کمیسیون انتخابات خاطرنشان کرد، باید افرادی که در تهیه این نامه دخیل بودند، و اگر در کمیسیون کار می‌کنند، باید از کار برکنار شوند.
وی همچنان تاکید کرد که خواهان پی‌گیری جدی نامه مربوط به او است و چندین نامه از تخلفات و عدم شفافیت عملکرد نهادهای مختلف بین‌المللی در کمیسیون انتخابات را به صورت مستند به دفتر شورای امنیت سازمان ملل و دبیرکل ملل متحد می‌فرستد.
عبدالله از هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان خواست در امور انتخابات افغانستان که وارد مرحله حساس شده، بی‌طرفانه عمل کند و از گفتار و رفتار سیاسی که کمیسیون را زیر سوال ببرد و مداخله شان در امور انتخابات تلقی شود، بپرهیزند.
وی از یوناما خواست که اگر در مورد ادعاهایی که در نامه شان درج کرده، اسنادی در اختیار دارد، در اختیار نهادهای عدلی و قضایی، رسانه‌ها و جامعه مدنی قرار دهد.
این در حالی است که نزدیک به شش روز گذشته نامه‌ای از دفتر یوناما عنوانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به رفتار مولانا عبدالله، کمیشنر این کمیسیون به رسانه ها درز کرد. در آن نامه یوناما خواهان بررسی حرکت‌های عبدالله شده بود. این نامه علی‌رغم سروصداهای زیادی که در فضای مجازی به پا کرد، تنش‌هایی نیز در کمیسیون انتخابات به میان آورد. پیش از این نیز مولانا عبدالله محتویات نامه یوناما را رد و آن را تهمت خوانده بود.
افزودن دیدگاه