رییس‌جمهور غنی در فرمانی دستور داده سکرتریت ویژه برای بررسی ادعاهای اخیر در مورد آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ایجاد شود.

در این فرمان که امروز شنبه(۵اسد) از سوی محمد اشرف غنی صادر شده، آمده است: “به منظور بررسی شفاف و عادلانه ادعاهای اخیر مبنی بر آزار و اذیت زنان در ادارات، سکرتریت ویژه بررسی موارد آزار و اذیت زنان در چوکات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ایجاد می‌گردد”.

بر اساس این فرمان، اهداف این سکرتریت ویژه بررسی ادعاهای آزار و اذیت زنان در ادارات، فراهم نمودن زمینه شنیدن شکایات آسیب‌دیدگان، مستندسازی ادعاها و شکایات رسیده به سکرتریت و حصول اطمینان از رسیدگی به موارد ادعاهای اخیر آزار و اذیت زنان در ادارات عنوان شده است. در این فرمان، این سکرتریت مکلف شده تا تمام ادعاهای مطرح شده را در مدت سه ماه به صورت همه‌جانبه بررسی کرده و در صورت تشخیص موارد جرمی، قضایا را جهت رسیدگی به دادستانی کل ارسال کند و نیز گزارش خود را از طریق رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر به مقام ریاست جمهوری ارائه نماید.

هم‌چنین بر اساس این فرمان، تمام ادارات دولتی مکلف شده‌اند برای پیش‌برد امور با این سکرتریت همکاری نمایند.

این سکرتریت در حالی ایجاد شده که در این اواخر گزارش‌های متعددی مبنی بر وجود فساد اخلاقی در حکومت وحدت ملی به سرخط خبرهای داخلی و خارجی تبدیل شده است.

وزارت دولت در امور صلح اعلام کرده که تا دو هفته آینده مذکرات صلح میان نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان آغاز می‌شود.

این وزارت امروز شنبه(۵اسد) در یک خبرنامه گفته است، رایزنی‌هایی را با طرف‌های ذی‌دخل به خاطر تعیین هیأت ۱۵ نفری صلح به راه انداخته و اکنون در حال نهایی‌سازی لیست هیأت مذاکره‌کننده است.

وزارت دولت در امور صلح افزوده است، اعضای هیأت ۱۵ نفره از میان چهره‌هایی که در گفت‌وگوی اخیر دوحه شرکت کرده‌اند و همچنین افراد متخصص و حرفه‌ای، انتخاب می‌گردد.

به گفته این وزارت، این هیأت مذاکره‌کننده‌ از جانب دولت افغانستان و از اقشار گوناگون از جمله علما، زنان و اعضای نهادهای جامعه مدنی نمایندگی خواهد کرد.

وزارت دولت در امور صلح همچنان تاکید کرده که در راستای آغاز مذاکرات مستقیم با گروه طالبان، خواهان کاهش درگیری‌ها بین دو طرف است.

پیش از این اعلام شده بود که دور بعدی مذاکرات بین‌الافغانی در شهر سمرقند ازبکستان برگزار خواهد شد.

سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که برای تأمین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و معاونین‌‌شان موترهای زره توزیع شده است.

نصرت رحیمی امروز شنبه(۵اسد) در یک نشست خبری در کابل گفت، وزارت داخله در همکاری مشترک با وزارت دفاع و بخش کشف و استخبارات کشور، از ۸ ماه به این طرف روی یک پلان منظم امنیتی برای کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری، نامزدان این انتخابات و معاونین‌شان و روز انتخابات کار کرده که این پلان امنیتی تنظیم شده و عملا به اجرا گذاشته می‌شود.

او افزود، برای تأمین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و معاونین‌شان، موترهای زره و نیروهای امنیتی فزیکی داده شده است. هم‌چنین به تمام بخش‌های امنیتی مخصوصا بخش‌های عملیاتی و کشفی و تمام فرماندهان پولیس مرکز و ولایات هدایت داده شده تا برای تأمین امنیت نامزدان انتخاباتی و محلاتی که اقامت دارند، از تمام امکانات استفاده کنند.

رحیمی خاطرنشان کرد که تدابیر لازم برای کارزارهای انتخاباتی نیز در نظر گرفته شده و نیروهای امنیتی به خصوص نیروهای امن و نظم عامه در محلات بیشتر توظیف شده‌اند. در ساحاتی که انتخابات و کارزارهای انتخاباتی برگزار می‌شود نیز تدابیر امنیتی لازم گرفته می‌شود.

وی از تمام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواست نیروهای امنیتی را برای تمام مراسم‌ها و کمپاین‌های انتخاباتی‌شان در جریان قرار دهند.

سخنگوی وزارت داخله خاطرنشان کرد، به تمام نیروهای امنیتی هدایت داده شده تا بی‌طرفی کامل خود را در روند انتخابات حفظ کنند.

رحیمی تاکید کرد که یک تیم نظارتی توظیف شده تا هر کسی که تخلفات انتخابانی را مرتکب شود و یا هم در کار کمیسیون مستقل انتخابات مداخله می‌نماید، شناسایی و به پنجه قانون سپرده شود.

بر اساس اعلام کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، قرار است مبارزات انتخابات ریاست جمهوری کشور از فردا یک‌شنبه(۶ سرطان) رسما در سراسر کشور آغاز شود.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که کارکنان خدمات ملکی نمی‌توانند از ساعات رسمی و امکانات دولتی به سود و زیان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری استفاده کنند.

این کمیسیون امروز شنبه(۵اسد) در یک خبرنامه از همه کارکنان خدمات عامه خواست تا به منظور برگزاری شفاف و عادلانه انتخابات ریاست جمهوری، از ساعات رسمی و منابع دولتی به سود یا زیان نامزدان استفاده نکنند.

در خبرنامه این کمیسیون آمده است که بر اساس قانون، موظفان خدمات عامه مکلف‌اند تا اصل بی‌طرفی را در اجراآت خویش رعایت کنند و از استفاده وسایل، تجهیزات و معلومات اداره به نفع احزاب و اشخاص سیاسی خودداری نمایند.

به گفته کمیسیون اصلاحات اداری، استانداردهای بین‌المللی نیز بر عدم استفاده از منابع و وجوه عامه به منظور اهداف انتخاباتی تأکید می‌کند.

این کمیسیون تاکید کرده که اعمال نفوذ بر رای‌دهندگان، فراهم ساختن امکانات و منابع دولتی به سود یکی از نامزدان، ابراز نظر به سود و یا زیان نامزدان، استفاده از مقام وظیفه‌ به منظور تقویت و تضعیف موقف نامزدان، حضور یافتن در همایش‌های انتخاباتی و دیگر فعالیت‌های مربوط به انتخابات در جریان ساعات رسمی، از فعالیت‌های ممنوع‌شده در جریان پیکارهای انتخاباتی است. کمیسیون اصالاحات اداری خاطرنشان کرده که متخلفان با برخورد قانونی روبه‌رو می‌شوند و ممکن است از کار در اداره عامه نیز محروم شوند.

سخنگوی رییس‌جمهور غنی می‌گوید که شورای عالی صلح نه، بلکه دبیرخانه این شورا لغو شده است.

صدیق صدیقی امروز شنبه(۵اسد) در یک نشست خبری در کابل گفت، رییس‌جمهور غنی امروز فرمان لغو شورای عالی صلح را صادر کرده است و بر اساس این فرمان، تمامی امور مربوط به صلح، به وزارت دولت در امور صلح محول شده است.

اما پس از این نشست خبری، وی در یک پیام توییتری این موضوع را تصحیح کرده و از لغو دبیرخانه شورای عالی صلح خبر داده است.

صدیقی افزوده است، پیشرفت زیادی در قسمت نهایی کردن هیأت مذاکره‌کننده صلح صورت گرفته و حکومت کاملا آماده است وارد مرحله بعدی روند صلح شود.

او در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان خاطرنشان کرد که رییس‌جمهور در یک تماس تلفنی با وزیر خارجه امریکا، به گونه تفصیلی با او صحبت کرده و در این تماس، مایک پمپیو خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را بر اساس تقاضای شرایط کشور گفته است.

سخنگوی رییس‌جمهور در مورد تأمین امنیت انتخابات نیز تاکید کرد که نشست سرفرماندهی اعلای قوای مسلح امروز به ریاست محمد اشرف غنی دایر شده که در این نشست موضوع پلان تأمین امنیت انتخابات از طرف نهادهای امنیتی در حضور روسای کمیسیون‌های انتخاباتی تشریح شد.

به گفته وی، بخش عمده این پلان، این است که انتخابات در فضای امن برگزار شود و امنیت تمام سایت‌های انتخاباتی تأمین شود.

صدیقی اضافه کرد که در این نشست اقدامات نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان نیز مورد بحث قرار گرفت که بر اساس آن، تدابیر خاصی برای عملیات‌های ویژه نیروهای امنیتی صورت می‌گیرد.