دسته انتخاباتی امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل و جریان محور مردم افغانستان می گوید تفسیر دادگاه عالی از مادۀ ۶۱ قانون اساسی براي تداوم کار حكومت وحدت ملي پس از اول جوزای امسال در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد.
در اعلامیه مشترک محور مردم افغانستان و دسته انتخاباتی رحمت الله نبیل که روز گذشته منتشر شده آمده است که براساس مادۀ ۶۱ قانون اساسی کشور، وظیفۀ رییس‌جمهور در اول جوزا سال پنجم پس از انتخابات، پایان می یابد.
در این اعلامیه گفته شده که ادامۀ کار رییس‌جمهور با تکیه بر مفاد تفسیر مغایر قانون اساسی که در سال ۱۳۸۸ صورت گرفته بود، نمی‌تواند به ادامۀ یک حالت غیر قانونی، مشروعیت حقوقی تفویض کند.
در اعلامیه تاکید شده است که “تیم امینت و عدالت و جریان محور مردم افغانستان با همکاری سیاسیون، بزرگان اقوام و مردم، وظیفه و مسوولیت خود می‌داند تا با استفاده از تمام مجراهای قانونی و اعتراض‌های مدنی، برای پایان دادن به این امر غیرقانونی پس از اول جوزای ۱۳۹۸ اقدام نماید.”
دسته انتخاباتی امنیت و عدالت و محور مردم افغانستان با بیان اینکه صلاحیت‌های رییس‌جمهور محدود شوند، تاکید کرده که رییس‌جمهور از صدور هر نوع فرمان تقنینی و یا احکام اساسی خود داری کند، و همچنان از تغییر، تبدیل و یا تقرر مقام‌ها و بست‌های بلند و تصمیم‌گیرنده در حکومت، نیز اجتناب نماید.
پیش از این دادگاه عالی کشور گفته بود که با توجه به وضعیت سیاسی و امنیتی، تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر تعویق انتخابات ریاست جمهوری، جلوگیری از خلاء قدرت، سکتگی در وظایف دولتی و پیش‌برد کارهای ریاست‌جمهوری، تا ماه میزان، کار رییس‌جمهور غنی با معاونانش می تواند ادامه یابد.
افزودن دیدگاه