دره آدمخیل، پاکستان ـ در دامنههای سفیدکوه در شمال غرب پاکستان، سلسلهای از ساختمانها، بازاری را میسازند که بیش از یک قرن مرکز سلاح و ادویههای این قسمت جهان بوده است.
در دو کیلومتری بازار دره آدمخیل، در حدود 140 کیلومتری شرق اسلامآباد، دهها کارخانه سلاح وجود دارد که همه چیز را از نسخههای خام تپانچههای چینی گرفته، فکسهای مغلق از تفنگهای اتومات M16 ساخت ایالات متحده و تا تفنگچههای نیمه اتوماتیک Glock اتریشی تولید میکند.
هوا آلوده با بوی باروت و سلاح فلزی است که تفنگسازان مشغول تجارت آن بوده و نسلهایی از صنعتگران را در این تجارت در منطقهی قبیلهای خیبر استخدام کردهاند.
بانات خان، 67 ساله، صاحب یک دکان تفنگ میگوید: “ما از زمانی که انگلیسها اینجا بودند، همین کار را میکردیم ـ پدرم، پدرش و نسلهای قبل از آنها”.
شما میتوانید یک کپی محلی از یک تفنگ M16، شماره استاندارد برای نیروهای آمریکایی مستقر در همسایگی افغانستان را در بدل 30 هزار روپیه پاکستانی معادل با 214 دالار یا حدود یک چهارم هزینه اولیه، از مغازه خان به دست بیاورید.
تفنگ کرینکوف AK-74 نیمه اتوماتیک ـ یک درجه بالاتر از AK-47های آسیبپذیر ـ پرفروشترین کالای این بازار است. به هر حال، قیمت آن تنها 10 هزار روپیه پاکستانی معادل با 72 دالر است. و اگر شما بودجه داشته باشید، با خرید یک هفتتیر، 3000 روپیه پاکستانی معادل با 21 دالر به شما برگردانده میشود.
بازار طی چندین دهه توانسته بقای خود را حفظ کند، در حالی که در ناحیه خاکستری قانونی قرار دارد که به عنوان بخشی مناطق قبیلهای فدرال(FATA) خارج از قانون پاکستان قرار میگیرد.
سلاحهای تولید شده در اینجا، هم اولین جنگ افغانها علیه نیروهای شوروی و هم بعد از آن، جنگ طالبان پاکستانی علیه دولت پاکستان را از سال 2007 به اینسو تمویل کرده است.
به هر حال، تمام اینها رو به تغییر است.
در بحبوحه تغییر، بلاتکلیفی
پارلمان پاکستان در ماه می 2018، یک قانون تاریخی را تصویب کرد که بر اساس آن فتا ـ که تا حال مستقیما از سوی اسلامآباد، از طریق یک سیستم استعماری “عوامل سیاسی” که دارای قدرت فوقالعادهای بود، اداره میشد ـ با ولایت مجاورش، خیبر پشتونخواه ادغام میشد.
این قانون، مقررات جرایم مرزی را، که یک قانون بریتانیایی است و به مقامات سیاسی صلاحیتهای گسترده اجرایی، قضایی و قانونی بر هر یک از هفت منطقهی قبیلهای را که شامل 4.6 میلیون نفر میشود، داده است، لغو میکند.
قوانین اساسی و جزایی پاکستان بر باشندگان فتا تطبیق نمیشد. همینطور آنها حق مراجعه به سیستم قضایی را نداشتند. حکومت در این مناطق به لحاظ تاریخی ضعیف بود، و ولسولیهای فتا همواره در شاخصهای پایین اقتصادی ـ اجتماعی قرار داشتند.
دره آدمخیل، شهری با هزاران باشنده که اکثرا در صنعت اسلحهسازی شاغل اند، در جریان قوانین مبهم که این ساختار را به وجود آورده رشد کرده، و تبدیل به مرکز تولید اسلحه شده است.
قانون پاکستان اجازه میدهد که تمام صاحبان اسلحه از حکومت فدرال یا اداره محلی خود مجوز دریافت کنند، و انوع خاصی از سلاحهای کالیبر (مثل تفنگهای اتومات) را به شدت محدود میسازد. در حالی که این قوانین کامل هستند، اما تطبیق آنها انتخابی است و حکومت مجوز سلاحهای دولتی را غالبا به عنوان یکنوع حمایت سیاسی توزیع میکند.
تولید تمام انواع سلاح به دقت از سوی سیستم مجوزات کنترل میشود و به کارخانهها تنها اجازه تولید نوع مشخصی از اسلحه را میدهد. البته، هیچ یک از آنها به دره آدمخیل بستگی ندارد.
عزمت خان آخروال، 55 ساله، که یک رهبر محلی است، میگوید: “مردم آزاد بودند که تفنگ خریداری کنند، چه با مجوز خودشان و چه از طریقی دیگر. ما نیز از آنها در مورد مجوزشان نمیپرسیدیم.”
“سنتهای ما تخریب میشوند”
اینک، آخروال میگوید که به هرحال هزاران نفر که در صنایع اسلحهسازی در دارا مشغول به کار شده بودند، از این هراس دارند که ادغام با KP چه تأثیری بر صنعت آنها خواهد گذاشت.
در میان رهبران قبیلهای، آنانی که به عنوان مجریان قدرت عامل سیاسی بر شهروندان، تحت اداره FCR نفوذ قابل ملاحظهای داشتهاند، با ایدههای آزادی و سنت علیه اجراآت مرکز ادغام استدلال میکنند.
آخروال، رییس قبیله میگوید: “ما سالهای سال با سنتهای خود زندگی کردهایم، و با آن به خوبی پیش رفتهایم. حال، اگر سیستم محاکم یا هر سیستم دیگری را که همراهاش آشنایی نداریم، به اینجا بیاوریم، آزادیمان متأثر خواهد شد. سنتهای ما نیز صدمه خواهد دید”.
به نظر میرسد آنانی که از قدرت کمتری برخوردار اند، بودن در سیستم فعلی را ترجیح میدهند، هم به دلیل آشنایی با آن و هم عدم اطمینان از آنچه که بعدا پدید میآید.
صاحب خان 28 ساله، اسلحه فروش در بازار دارا، درحالی که دخترش پیراهن او را گرفته و تکان میدهد، میگوید: “ما با پولیس آشنا نیستیم، فکر میکنم سیستم کهنه خوبتر بود. حتی اگر FCR هم میبود، ما همراه آن آشنا بودیم و میفهمیدیم.”
خان که طی چند نسل خاندانش اسلحه تولید کردهاند، میگوید که به این تجارت وابسته نیست، اما نیازمند درآمد آن است و وسیلهای برای انجام هیچ کار دیگری ندارد.
برادر او، سیلور خان، میگوید: “من هیچوقت حتی به مکتب نرفتهام. کودکیام را در اینجا گذراندهام، در همین ورکشاپ. ما تنها همین کار را بلد هستیم… اگر در هر جایی، هرکاری پیدا کنم، میروم و کار میکنم.”
دیدگاه ما
حکومت به نوبه خود میگوید، برای تطبیق و افزایش صلاحیت قانونی محاکم عالی در فتا کار میکند.
اجمل وزیر، مشاور وزیر خارجه در امور قبایل میگوید: “ما در حال پیشروی به سوی ادغام در زمینه جنگ هستیم، ما قصد داریم این محرومیتهای هفتاد ساله را پایان دهیم.”
وزیر، طرحهای دولت برای گسترش صلاحیت برنامههای بهداشت و آموزش و پرورش مناطق قبیلهای و ایجاد دادگاهها در هر ناحیه قبیلهای را تعریف کرد.
در بازار سلاح دارا، او محتاطتر بود و میگفت، در حالی که تعدادی برنامه وجود داشته است، اما در مورد هیچ پیشنهاد مشخصی تصمیمگیری نشده است.
او میگوید: “ما برای آن، یک مکانیزم میسازیم، و اگر خواستار قانونگذاری باشد، آن را هم طی مراحل میکنیم، این دیدگاه ماست، این موضوع زندگی مردم ماست. اگر بتوانیم راهی مثبت برای بیرون رفت پیدا کنیم، قطعا به همان راه خواهیم رفت.”
هرچند، این ترس برای آنهایی که در بازار دارا هستند، قابل لمس است.
بانات خان، صاحب دکان تفنگ فروشی گفت: “حکومت میگوید که ما قبیلهایها قربانیهای بسیاری دادهایم {در جریان جنگ علیه طالبان}، ما پاکستانی هستیم، به خواست خداوند ما به فداکاری خود ادامه میدهیم، چرا نه؟ این کشور ماست. اما ما فقط یک خواست داریم: یک چیز را {برای ما} قربانی کنید، آزادی ما را از ما نگیرید.”
نویسنده: اسد هاشم
منبع: الجزیره