مسوولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان(تیفا) با ابراز نگرانی از عدم توانایی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور، تاکید دارند که همه‌ی اعضای این کمیسیون به دلیل نقض قانون اساسی باید از وظایف‌شان برکنار شوند.
نعیم ایوب‌زاده، رییس این نهاد ناظر انتخاباتی امروز پنج‌شنبه(20 جدی) در یک نشست خبری در کابل گفت که تیفا با توجه به نظارتی که داشته، در ساختار کنونی کمیسیون مستقل انتخابات ظرفیت کافی برای اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نمی‌بیند.
آقای ایوب‌زاده تأکید کرد: «امروز زمان جدی برای مطرح کردن بحث اصلاحات انتخاباتی بوده، اما هیچ یک از شرکای انتخاباتی اعم از کمیسیون، حکومت، جامعه جهانی، احزاب سیاسی و دیگر ساختارها، آجندای جدی برای اصلاحات انتخاباتی ندارند.»
از سوی دیگر تیفا از نبود نقش پررنگ و جدی زنان در انتخابات پیش‌رو نگران است و به گفته‌ی آنان، این مسأله تاکنون در “تکت‌های” انتخاباتی به صورت واضح دیده شده است.
در اعلامیه‌ای که از سوی این نهاد ناظر انتخاباتی نیز به نشر رسیده، از تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شدیدا انتقاد شده و تاکید گردیده که این نهاد ادامه حکومت وحدت ملی را پس از تاریخ معین شده، خلاف قانون اساسی دانسته و تحت شعاع قرارگرفتن انتخابات توسط روند صلح را خطری جدی برای عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال روان میلادی می‌داند.
در این اعلامیه آمده است: «بر بنیاد ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان، دوره کاری رییس جمهور در اول ماه جوزا سال پنجم ختم می‌گردد و کمیسیون انتخابات با نقض صریح قانون اساسی در واقع دوره حکومت را به‌شکل غیرقانونی تمدید کردند که تمدید دوره زمانی حکومت از صلاحیت هیچ نهادی نمی‌باشد و در ضمن کمیسیون انتخابات با تأخیر این انتخابات یک مورد دیگر قانون‌شکنی را در کارنامه خویش اضافه نمود.»
تیفا ادامه حکومت وحدت ملی را پس از تاریخ تعیین‌شده، خلاف قانون اساسی دانسته و تحت شعاع قرارگرفتن انتخابات توسط پروسه صلح را خطری جدی برای عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال روان میلادی می‌داند.
فساد در کمیسیون؛ دلیل تأخیر در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان(تیفا) می‌گوید، با وجود هزینه‌های گزاف برای برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور، اکنون شفافیت این انتخابات و نتایج آن با پرسش‌های جدی روبروست.
نعیم ایوب‌زاده، رییس این بنیاد انتخاباتی می‌گوید که شفافیت انتخابات از برگزاری انتخابات گرفته تا اعلام نتایج ابتدایی، پرسش‌برانگیز بوده و حتی در برخی موارد به خشونت کشانیده شده است.
ایوب‌زاده با اشاره به یافته‌های نظارتی تیفا مدعی شد که «سطح بالای فساد انتخاباتی و فساد اخلاقی تااکنون مانع اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ولسی جرگه شده است. تیم عملیاتی در کمیسیون، به جای این‌که مصروف جدا نمودن آرای پاک از ناپاک باشد، مصروف معاملات پولی کلان و ازدیاد آرای کاندیدان مورد نظر، در اثر تفتیش‌ها و بازشماری‌های گوناگون است.»
وی در ادامه تصریح کرده که یک گروه مشخص در داخل کمیسیون در حال ازدیاد آرای تعدادی از کاندیدان هستند که تیفا در صدد مستندسازی این گزارشات است و پس از اعلام آرای کاندیدان و با مقایسه فورم نتایج و جمع‌بندی آرای کاندیدان، نتایج کار خویش را همگانی خواهد کرد.
این درحالی است که بر اساس تقویم انتخاباتی، ۶۱ روز پیش باید نتایج ابتدایی و ۲۱ روز پیش نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان اعلام می‌شد، اما کمیسیون انتخابات با گذشت بیش از دو ماه نتوانسته است نتایج ابتدایی تعدادی از ولایات به شمول کابل را نهایی کند.
به باور مقام‌های بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، تأخیر در اعلام نتایح انتخابات پارلمانی نشان‌گر فساد در داخل کمیسیون مستقل انتخابات است.
نهادهای ناظر انتخابی تأکید دارند که در حال حاضر هویت “ساختارهای انتخاباتی” با بسته ماندن دروازه‌های ولایتی کمیسیون‌های انتخاباتی زیر سوال رفته و ساختارهای دموکراتیک در افغانستان نیز با فقدان مشروعیت روبرو شده است. مسوولان تیفا تأکید دارند که «شدیدا نگران آینده دموکراسی و ساختارهای دموکراتیک در کشور است.»
با این حال آنان از کمیسیون‌های انتخاباتی خواستند که نتایج انتخابات پارلمانی را هرچه زودتر نهایی ساخته و همگانی کنند، در غیر آن، به باور این نهاد، دوام وضعیت کنونی، اعتماد مردم را بر روند انتخابات بیشتر از این صلب می‌شود.
رد گزارش تیفا و پایان تفتیش آرای کابل
اما مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعاهای بنیاد انتخابات شفاف افغانستان را رد کرده و تاکید دارند که یگانه دلیل تاخیر در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی، مسایل “تخنیکی” و “دقت” بیشتر آنان در اعلام نتایج می‌باشد.
به گفته‌ی آنان، تفتیش آرای حوزه انتخاباتی کابل ظهر امروز پنج‌شنبه (20 جدی) به پایان رسیده است.
حفیظ هاشمی، یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به خبرنامه گفت: “خوشبختانه امروز چاشت تفتیش آرای کابل تمام شد، و همین حالا همه‌ی همکاران به خاطر تطبیقات آن در کمیسیون حضور دارند؛ هم دارالانشا و هم کمیسیون کار می‌کنیم”.
مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امیدوارند که بتوانند نتایج آرای حوزه انتخاباتی کابل را در آغاز هفته‌ی آینده اعلام کنند.
آقای هاشمی به خبرنامه گفت: «ما در حال حاضر همه‌ی تمرکز خود را روی حوزه کابل کرده‌ایم که انشاالله بتوانیم در شروع هفته‌ی آینده نتایج کابل را اعلام کنیم.»
وی در مورد گفته‌های فیفا مبنی بر موجودیت فساد در کمیسیون مستقل انتخابات به خبرنامه گفت: «اگر چنین موردهایی وجود داشته باشد، آنان همان موردهای مستند و معتبر را به ارگان‌های عدلی و قضایی بدهند، به عوض این‌که رسانه را بدهد، شخصیت‌کشی کنند و تخریب نهاد کنند، ما متأسف هستیم که چنین گزارش‌هایی را شریک‌های انتخابات به نشر می‌رسانند.»
این عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم‌چنان در مورد خرید و فروش رأی در داخل کمیسیون انتخابات می‌گوید که «من این موارد را رد نمی‌کنم، اما شماری در این قضایا دستگیر شده و به پنجه قانون سپرده شده‌اند.»
تشدید چانه‌زنی‌های تیم‌های انتخاباتی
با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، رقابت‌های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در قالب “تکت‌های انتخاباتی” شدت یافته است.
این در حالی است که تاکنون سه تن از جمله لطیف پدرام، حکیم تورسن و سید نورالله جلیلی همراه با معاونان‌شان به‌گونه‌ی رسمی در کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده‌اند.
از سوی دیگر، در حال حاضر رقابت میان محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کنونی و حنیف اتمر، مشاور سابق امنیت ملی افغانستان در قالب تیم‌های انتخاباتی شدت گرفته است.
ظاهرا هر دو نامزد احتمالی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان دست به دامان جریان اپوزیسیون شده و شماری از چهره‌های منتقد حکومت وحدت ملی را در ترکیب تیم انتخاباتی خود جای داده‌اند.
در همین حال، گمانه‌زنی‌ها بر این است که اشرف غنی در نظر دارد تا در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، کرسی ریاست اجرایی در دولت افغانستان را حفظ کرده و شمار معاونان ریاست جمهوری را به ۳ نفر افزایش دهد.
این طرحی است که پیش از این ایتلاف بزرگ ملی افغانستان برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در نظر گرفته بود.
گفته می‌شود که اشرف غنی کرسی ریاست اجرایی را به آقای عبدالله، رییس اجرایی کنونی، کرسی معاون اول ریاست جمهوری را به صلاح‌الدین ربانی، سرپرست وزارت امورخارجه کنونی، و کرسی معاونت دوم ریاست جمهوری را به سروردانش، معاون دوم کنونی ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است.
همچنین او برای کرسی معاونت سوم ریاست جمهوری افغانستان نیز در نظر دارد یکی از اقوام ازبک این کشور را انتخاب کند، اما تاکنون نامزد مشخصی را برای این کرسی پیدا نکرده است.
حنیف اتمر نیز در حال رایزنی با شماری از احزاب اپوزیسیون حکومت وحدت ملی از جمله حزب جمعیت اسلامی افغانستان است و در نظر دارد تا شماری از اعضای ایتلاف بزرگ ملی افغانستان را در تیم انتخاباتی خود جای دهد.
گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که حنیف اتمر نیز طرح مشابه با اشرف غنی را در ترکیب تیم انتخاباتی خود برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور در نظر گرفته است.
گفته می‌شود که حنیف اتمر نیز در صورت پیروزی کرسی ریاست اجرایی را در دولت افغانستان حفظ کرده و عطامحمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی را برای این کرسی در نظر گرفته است.
وی کرسی معاونت اول ریاست جمهوری را به یونس قانونی، عضو ارشد حزب جمعیت اسلامی، کرسی معاونت دوم را به محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و کرسی معاونت سوم را نیز به شاکر کارگر، سیاست‌مدار ازبک‌تبار پیشنهاد کرده است.
انتقادها بر ساختار تیم‌های انتخاباتی
با این حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان می‌گویند که چانه‌زنی‌ها برای ایجاد تیم‌های انتخاباتی ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی شکل می‌گیرد و این کار برای مردم پذیرفتنی نیست.
آنان تاکید دارند که بحث ایجاد ریاست اجرایی و صدارتی از سوی برخی تیم‌های انتخاباتی مطرح می‌شود که «این کار سخت نگران‌کننده است.»
غلام حسین ناصری، نماینده مردم میدان وردک در مجلس، در جلسه‌ی عمومی روز چهارشنبه(19 جدی) این مجلس گفت: «بعضی تکت‌ها موضوع ریاست اجرایی و صدارتی را مطرح می‌سازند که این بحث خلاف قانون اساسی است و باید تنها رییس‌جمهور و دو معاون در تکت‌ها در نظر گرفته شوند.»
با این حال، پس از آن‌که نوار صوتی یونس قانونی به گونه‌ی اختصاصی درباره ایجاد نظام صدارتی بعد از تغییر قانون اساسی از تلویزیون آریانانیوز نشر شد، واکنش‌های شماری از اعضای مجلس را برانگیخت. این نمایندگان می‌گویند که تیم‌های انتخاباتی نباید قانون اساسی را به مسخره بگیرند.
محمد علی اخلاقی، نماینده مردم غزنی در مجلس نمایندگان گفت: «هر طرحی که مغایر قانون اساسی باشد، برای مردم پذیرفتنی نیست و اگر قانون نادیده گرفته شود، این کار جفا به حق مردم است.»
افزودن دیدگاه