دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان(یوناما) از کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان خواسته که اقدامات اصلاحی و ضروری را روی دست گرفته و بر تکمیل بسته‌ی کامل اصلاحات واقع‌بینانه و مبتنی بر اولویت‌ها در ماه‌های آینده، توجه کنند.
یوناما روز دوشنبه این هفته(10 جدی) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با توجه به وجود بی‌نظمی‌های عمده و قابل اجتناب در جریان آمادگی و برگزاری انتخابات پارلمانی، کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان باید اقدامات اصلاحی و ضروری را روی دست گیرند.
در اعلامیه‌ی یوناما آمده است: «این اصلاحات باید شامل تصحیح فهرست رأی‌دهند‌گان، تقسیم واضح مسوولیت‌ها میان کمیسیون مستقل انتخابات و دارالانشای کمیسیون انتخابات، حصول اطمینان از وجود دارالانشا با کارمندان کافی و آموزش دیده و ایجاد تغییرات مورد نیاز در تشکیلات‌شان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گردد.»
یوناما هم‌چنان از اعلام تاریخ تازه انتخابات ریاست‌جمهوری استقبال کرده و گفته است که سازمان ملل از کمیسیون‌های انتخاباتی برای برگزاری انتخابات با اعتبار، شفاف و قابل قبول حمایت کرده و به همکاری‌های خود ادامه می‌دهد.
بر اساس این تقویم جدید، قرار است فردا پنج‌شنبه (13 جدی) ثبت‌نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آغاز شود.
https://twitter.com/UNAMAnews/status/1079640681306644480
آمادگی برای شفافیت یا مهندسی؟
مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در آغاز این هفته اعلام کردند که این کمیسیون توان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را در ۳۱ ماه حمل سال آینده ندارد.
گلاجان عبدالبدیع صیاد، رییس این کمیسیون روز یک‌شنبه این هفته(9 جدی) در یک نشست خبری در کابل گفت که انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی هم‌زمان با هم در ۲۹ سرطان سال آینده برگزار خواهند شد. آنان دلیل تاخیر در انتخابات ریاست جمهوری را آمادگی بیشتر برای تأمین شفافیت این انتخابات اعلام کردند.
قرار بود انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ۳۱ ماه حمل سال آینده برگزار گردد، اما کمیسیون انتخابات گفته است که برای آوردن اصلاحات و بهترسازی روند انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاده است.
اما شماری از جریان‌های سیاسی افغانستان، تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را مغایر با قانون اساسی می‌دانند و می‌گویند که انتخابات ریاست‌جمهوری نباید به سرنوشت انتخابات مجلس نمایندگان دچار شود.
جریان سیاسی محور مردم افغانستان، حکومت را به دخالت در کار کمیسیون مستقل انتخابات متهم می‌کند و تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را فرصتی برای مهندسی انتخابات از سوی حکومت می‌گوید.
داوود علی نجفی، رییس کمیته انتخاباتی محور مردم افغانستان روز سه‌شنبه این هفته(11 جدی) در کابل گفت: «به جای این‌که آوردن اصلاحات در کمیسیون روی دست باشد، بیشتر برای زمینه‌سازی دخالت و مهندسی انتخابات ریاست‌جمهوری، تلاش می‌شود. »
جریان سیاسی وفاق ملی نیز در یک نشست خبری در مورد پیامدهای بد تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری هشدار داد و از بی‌برنامگی‌ها در کارهای انتخاباتی انتقاد می‌کند.
احمدولی مسعود، رهبر جریان سیاسی وفاق ملی روز سه‌شنبه این هفته(11 جدی) در یک نشست خبری در کابل گفت: «مردم افغانستان نگران استند که واقعا با همین کمیسیون و با این حکومت و در یک خلای قانونی، چطور می‌تواند این انتخابات به سر برسد و مردم نتیجه انتخابات را قبول کنند».
در همین حال، دفتر رسانه‌های محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی پیشین یکی از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری، در اعلامیه‌ای ادامه کار حکومت وحدت ملی را پس از ماه جوزای سال آینده فاقد مشروعیت سیاسی و حقوقی می‌داند.
دفتر رسانه‌های آقای اتمر تأخیر در برگزاری انتخابات را باعث افزایش بی‌باوری مردم به انتخابات می‌داند و برگذاری سه انتخابات دیگر را هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری، در توان کمیسیون مستقل انتخابات نمی‌بیند.
با این حال ارگ ریاست‌جمهوری تعیین تاریخ انتخابات را از صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات می‌داند و تأکید دارد که حکومت در تصمیم‌های این کمیسیون هیچ دخالتی ندارد؛ چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات نیز بر آن تأکید می‌ورزد.
سید حفیظ هاشمی، عضو کمیسیون انتخابات به خبرنامه تأکید می‌کند: «شما می‌دانید که انتخابات پارلمانی افغانستان با یک سلسله انتقادها روبرو بود، ما تلاش داریم که انتخابات ریاست جمهوری را با آمادگی بیشتر برگزار کنیم. پس در این مورد هیچ تصمیم سیاسی و هیچ اعمال فشاری از سوی کدام نهادی بالای کمیسیون نبوده است.»
نقض گسترده قانون توسط کمیسیون‌های انتخاباتی
اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان در “هفته‌ی قانون اساسی” می‌گوید که بیشتر ماده‌های قانون اساسی از سوی حکومت وحدت ملی و هم‌چنان کمیسیون‌های انتخاباتی نقض شده است. آنان می‌افزایند که در جریان کار حکومت وحدت ملی، هیچ ماده‌ای از قانون اساسی نمانده که نقض نشده باشد.
عبدالوحید فرزه‌ای، یکی از اعضای این کمیسیون می‌گوید: برگزار نشدن انتخابات شوراهای ولسوالی همراه با انتخابات پارلمانی، و دو روزه شدن انتخابات مجلس نمایندگان، یکی از موارد نقض قانون است که توسط کمیسیون انتخابات صورت گرفته است.
آقای فرزه‌ای هم‌چنان تصمیم کمیسیون انتخابات را مبنی بر تعویق انتخابات ریاست جمهوری، یکی از موارد نقض قانون اساسی عنوان می‌کند.
در همین حال، عبدالرئوف هروی، منشی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز برگزار نشدن به موقع انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده و انتخابات مجلس نمایندگان را از موارد نقض‌کننده‌ی قانون اساسی می‌داند.
از سویی هم، نهادهای ناظر انتخاباتی گزارشی را که اخیرا از تخلف‌های انتخاباتی به مجلس نمایندگان افغانستان ارایه کرده است، نشان می‌دهد که از آغاز روند ثبت‌نام رأی‌دهی تاکنون 30 مورد نقض قانون توسط کمیسیون‌های انتخاباتی صورت گرفته است.
یافته‌های این نهادهای ناظر نشان می‌دهد که تنها 9 مورد نقض قانون توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی صورت گرفته که یکی از این موارد، تجدید نظر در تصمیم “ابطال آرای حوزه کابل” است.
افزودن دیدگاه