

منظوری ۶۲ مورد تدارکاتی به ارزش ۲۷٫۷ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی افغانستان
ارگ ریاست جمهوری از منظور شدن پروژههایی به ارزش ۲۷٫۷ میلیارد افغانی در جلسه کمیسیون تدارکات ملی خبر داده است.
در جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف که شام روز گذشته(دوشنبه، ۱۰ جدی) در ارگ برگزار گردید، ۶۷ مورد تدارکاتی تحت بررسی قرار گرفت که در نتیجه ۶۲ مورد آن به ارزش بیش از ۲۷.۷ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور گردید.
بخشیده شدن جریمه شرکتهای ترانسپورتی/ موترداران برای تجدید اسناد وسایط اقدام کنند
وزارت ترانسپورت از بخشیده شدن تمام جریمههای شرکتهای ترانسپورتی خبر داده و از موترداران خواسته که در زمینه تجدید اسناد وسایطشان اقدام کنند.
ولایت هرات در یک خبرنامه گفته است، همزمان با بهرهبرداری از تأسیسات رفاهی ترمینال مسافربری شمال شهر هرات، برنامه نصب نمبر پلت موترهای باربری در این ولایت آغاز شده است.
مسوولان وزارت ترانسپورت میگویند: “برنامه نصب نمبر پلتهای وسایط باربری بر اساس فیصله کابینه به هدف جلوگیری از فرار عواید، حاکمیت قانون و کاهش جرایم روی دست گرفته شده است”.
این در حالی است که تأسیسات رفاهی ترمینال مسافربری شهر هرات با هزینه ۱٫۵ میلیون افغانی بازسازی شده است.
وزارت ترانسپورت از تمام موترداران خواسته تا به خاطر جلوگیری از اخاذی برای تجدید اسناد وسایطشان اقدام نمایند، زیرا تمام جریمههای شرکتهای ترانسپورتی بخشیده شده است.
به گفته مسوولان ریاست ترانسپورت ولایت هرات، برنامه نصب پلت وسایط باربری ظرف یک هفته در ولایت هرات تکمیل خواهد شد و بعد از آن به هیچ یک از وسایط باربری بدون پلت جدید اجازه حرکت و فعالیت داده نخواهد شد.
قرار است در هر یک از دروازههای ورودی شهر هرات در ساحه ۵۰۰ جریب زمین ترمینالهای معیاری ساخته شود.
قطعه خاص 907 امنیت ملی به ولایت فراه رسید
مقامهای محلی از رسیدن قطعه خاص ۹۰۷ امنیت ملی به ولایت فراه خبر داده است.
دفتر مطبوعاتی ولایت فراه در یک اعلامیه گفته است، قطعه خاص ۹۰۷ امنیت ملی با کمیت ۶۰۰ نفری مجهز با وسایط زرهی و تکنالوژی عصری، با لیزر و دوربین دید در شب است.
والی فراه در دیدار از این قطعه گفته است: “با آمدن قطعه خاص ۹۰۷ امنیت ملی باید ساحه کمربند شهری توسعه یابد و وضعیت امنیتی رو به بهبود برود”.
مقامهای محلی در غزنی جلو واردات، خرید و فروش گوشت مرغهای پیر را میگیرند
معاونت ولایت غزنی میگوید که مرغهای پیر وارداتی یکی از عوامل شیوع بیماریهای مختلف است و از جلوگیری واردات این مرغها به این ولایت خبر داده است.
در یک اعلامیه ولایت غزنی آمده که کمیتهای به منظور جلوگیری از وارد نمودن، خرید و فروش مرغهای پیر و گوشت بیکیفیت در این ولایت ایجاد شده که نمایندگان فرماندهی پولیس، ریاستهای زراعت و مالداری، صحت عامه، اتاقهای تجارت، شهرداری، ولایت و اتحادیه مرغداران در آن عضو اند.
این در حالی است که محمد امین مبلغ، معاون ولایت غزنی از مسئولان پولیس، ریاستهای زراعت، صحت عامه، شهرداری و برخی ادارات دیگر این ولایت خواسته تا ضمن نظارت و بررسی جدی از شرکتهای وارداتی و محلات فروش مرغ با متخلفین برخورد جدی و قانونی نمایند. وی در ادمه تاکید کرده که ورود مرغهای پیر و گوشتهای بیکیفیت مرغها ضمن زیان اقتصادی، عامل شیوع امراض مختلف نیز میشود و جا دارد تا در جلوگیری از ورود آن، با جدیت تمام اقدام نماییم.
دفتر اتمر: تعویق انتخابات ریاست جمهوری مغایر با قانون اساسی است/ تداوم کار حکومت پس از اول جوزا غیرمشروع است
دفتر مطبوعاتی محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی رییسجمهور افغانستان و از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری این کشور، با صدور یک اعلامیه، تعویق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را تحت فشار اهرمهای حکومتی و ناقص قانون اساسی خوانده است.
در اعلامیه این دفتر که امروز سهشنبه(۱۱ جدی) منتشر شده، آمده است: “تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر تعویق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تحت فشار اهرمهای حکومتی باعث تشدید بیاعتمادی مردم و بیاعتبار ساختن نهادهای مستقل ملی شده است.
دفتر مطبوعاتی آقای اتمر تأخیر انتخابات ریاست جمهوری را در مغایرت با نص صریح قانون اساسی خوانده، تصریح کرده که برای این تعویق غیرمتوقع، توجیه قانونی و منطقی ارائه نشده است.
در ادامه این اعلامیه آمده است: برگزاری چهار انتخابات به صورت همزمان، خارج از ظرفیت و محدوده توانمندی کمیسیون مستقل انتخابات است و پافشاری بر برگزاری چهار انتخابات، میتواند کشور را با بحران جدی روبرو سازد. با در نظرداشت شرایط موجود و عدم موجودیت سیستم الکترونیکی، نسخه برگزاری چهار انتخابات به صورت همزمان نه تنها قابل تطبیق نیست؛ بلکه میتواند زمینههای تقلب گسترده را فراهم سازد.
این دفتر تأکید نموده که طبق قانون اساسی، دوامکار حکومت فعلی در تاریخ ۱ جوزای ۱۳۹۸ به پایان میرسد و تداوم کار این حکومت پس از این تاریخ، فاقد مشروعیت سیاسی و حقوقی میباشد.
این اعلامیه در عین حال خاطرنشان کرده که برای رهبری حکومت فعلی لازم است تا پس از اتمام دوره قانونی خود، از قدرت کنارهگیری نماید. کار حکومت بعد از تاریخ ذکر شده نظام مردم سالار افغانستان را با چالش جدی روبرو نموده و کشور را به سمت بحران پیش خواهد برد، لذا از تمامی احزاب٬ جریانهای سیاسی و نمایندگان مردم افغانستان تقاضا می گردد تا در روشنی احکام قانون اساسی، از بروز خلای قدرت جلوگیری نمایند.
دفتر مطبوعاتی آقای اتمر گفته که تصمیم تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یکجانبه و به دور از شفافیت بوده و از نظر قانون نافذ کشور و خواست ملت افغانستان، پذیرفتنی نیست.
با ذکر این موارد٬ این دفتر در پایان افزده که “از فیصله کمیسیون انتخابات مبنی بر ادامه روند ثبتنام کاندیداها برای انتخابات ریاست جمهوری استقبال میکنیم”.
این در حالی است که روز یکشنبه(۹ جدی) کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری این کشور از ۳۱ حمله به ۲۹ سرطان به تعویق افتاده است. بر اساس اعلام این کمیسیون، قرار است چهار انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و پارلمانی ولایت غزنی به طور همزمان در این تاریخ برگزار شود.
اما کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان نیز در یک نظریه حقوقی در این مورد، تأخیر انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون انتخابات را نقض صریح قانون اساسی افغانستان خوانده و از کمیسیون انتخابات این کشور خواسته که کمکاری خود را در عدم تهیه به موقع مقدمات برگزاری انتخابات جبران نموده و به نقض قانون اساسی پایان دهد.
تلفات سنگین نیروهای امنیتی در یک حمله طالبان در ولایت سرپل
منابع محلی در ولایت سرپل از جان باختن ۲۰ نیروی امنیتی و زخمی شدن بیش از ۲۰ تن دیگر در یک حمله گروهی طالبان به ولسوالی صیاد این ولایت خبر دادهاند.
به گزارش این منابع، جنگجویان طالبان بالای پاسگاههای نیروهای امنیتی در روستای یمچی ولسوالی صیاد حملهور شدند.
ذبیحالله امانی، سخنگوی والی سرپل با تأیید این حمله طالبان، بدون اشاره به جزئیات، فقط از وارد آمدن تلفات سنگینی به دو طرف سخن گفته است.
این در حالی است که برخی منابع به نقل از ریاست صحت عامه ولایت سرپل گزارش دادهاند که تا حال ۲۰ جان باخته و ۲۳ زخمی که همه نیروهای امنیتی اند، به شفاخانه این ولایت منتقل گردیدهاند.