کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان در یک نظریه حقوقی در مورد تأخیر انتخابات ریاست جمهوری این کشور توسط کمیسیون مستقل انتخابات، این تعویق را نقض صریح قانون اساسی افغانستان خوانده است.
در متن این نظریه حقوقی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان با اشاره به تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر تعویق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از 31 حمل به 29 سرطان آمده است: به موجب ماده 61 قانون اساسی؛ «وظیفه رئیس‌جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد. انتخابات به منظور تعیین رئیس‌جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس‌جمهور برگزار می‌گردد»؛ بر این اساس، هرگونه تأخیر از ناحیه برگزارکنندگان انتخابات، نقض صریح قانون اساسی محسوب می‌شود.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته که کم‌کاری خود را در عدم تهیه به موقع مقدمات برگزاری انتخابات جبران نموده و به نقض قانون اساسی پایان دهد.
افزودن دیدگاه