وزرای عدلیه و مبارزه با مواد مخدر افغانستان از نشست استیضاح مجلس نمایندگان موفق به در آمدند.
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه و سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر امروز(دوشنبه، 3 جدی) در پیوند به مصرف کمتر از 70 درصد بودجه توسعه‌ای ادارات‌شان در سال مالی 1396، برای استیضاح به نشست علنی مجلس نمایندگان فراخوانده شده بودند.
بر اساس گزارش کمیسیون مالی و امور بودجه مجلس نمایندگان افغانستان، وزارت مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 حدود 63 درصد و وزارت عدلیه حدود 68 درصد بودجه توسعه‌ای خود را به مصرف رسانیده‌اند. از سوی دیگر، این وزارت‌ها در مصرف بودجه عادی خود نیز ناتوان بوده‌‌اند.
اما به گفته این کمیسیون، وزارت‌های عدلیه و مبارزه با مواد مخدر در سال 1397 به ترتیب حدود 90 درصد و 87 درصد بودجه توسعه‌ای خود را مصرف کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آوا، هر دو وزیر دلایل عمده عدم مصرف بودجه توسعه‌ای‌شان در سال 1396 را عدم همکاری به موقع تمویل‌کنندگان، عدم همکاری وزارت مالیه با وزارت‌های‌شان در قسمت تخصیص به موقع، طولانی بودن پروسه تدارکات و افزایش ناامنی خواندند.
در فرجام عبدالبصیر انور با گرفتن 67 رأی تأیید، 58 رأی رد، 4 رأی سفید و 2 رأی باطل و سلامت عظیمی نیز با گرفتن 67 رأی تأیید، 62 رأی رد و 2 رأی سفید در سمت‌های خود باقی ماندند.
قرار است وزیران ترانسپورت و مخابرات نیز در پیوند به مصرف کمتر از 70 درصد بودجه توسعه‌ای‌شان در سال 1396، روز چهارشنبه آینده از سوی مجلس نمایندگان استجواب شوند.
افزودن دیدگاه