معاون دوم رییس‌جمهور افغانستان از کمیسیون انتخابات خواسته که تکلیف انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی، مشروعیت ترکیب مجلس سنا و وضعیت همیشه نامعلوم لویه جرگه را مشخص سازد و جواب بگوید.
سرور دانش روز جمعه(30 قوس) در یک بیانیه گفته است، بر اساس ماده چهارم قانون اساسی، حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود، آن را اعمال می‌کند. اعمال این نوع حاکمیت باعث شده که اکثر نهادهای حاکمیت در نظام سیاسی افغانستان، به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب شوند.
به گفته وی، رئیس‌جمهور، اعضای پارلمان، شوراهای ولایتی و ولسوالی و قریه و همچنین شهردار و اعضای مجالس شهرداری از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم برگزیده می‌شوند. دو سوم اعضای مجلس سنا نیز از طریق شوراهای منتخب ولایتی و ولسوالی‌ها تعیین می‌شوند. لویه جرگه افغانستان هم که بر اساس ماده 110 قانون اساسی، عالي‌ترين مظهر اراده مردم افغانستان می‌باشد، متشکل است از: اعضاي شوراي ملي و رؤساي شوراهاي ولاياتی و ولسوالي‌ها.
دانش در ادامه تاکید کرده است: “این‌که در قانون اساسی چرا این همه شورا و این همه انتخابات در نظر گرفته شده، بحث دیگری است”.
وی در ادامه تصریح کرده است: “فعلا ما مکلف به تطبیق قانون اساسی هستیم و در این میان تکمیل ساختارهای اصلی حاکمیت و تأسیس نهادهایی که حاکمیت ملی را تمثیل می کنند، از مهم ترین مکلفیت های ما است”.
دانش در ادامه بیان داشته که اگر ساختارهای حاکمیت ملی تکمیل نباشد، مشروعیت و کارایی دولت زیر سؤال است.
وی از حکومت گذشته افغانستان انتقاد کرده که در دوره حکومت قبلی با این که از هر جهت زمینه برگزاری این انتخابات‌ها کاملا فراهم بود، به دلایل واهی انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها، قریه‌ها و شهرداری‌ها برگزار نگردیده است و “در دوره حکومت وحدت ملی هم هنوز این مشکل حل نشده است.”
معاون دوم ریاست جمهوری با بیان این‌که از مدتی پیش که بحث انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، بین حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات فیصله شد که انتخابات شوراهای ولایتی با انتخابات ریاست جمهوری در سال 98 و انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها همزمان با انتخابات پارلمانی در میزان 97 برگزار گردد، ولی در آخرین روزها، کمیسیون انتخابات به دلایلی که معلوم نیست تا چه حد موجه بود، از برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها صرف نظر کرد و تنها انتخابات پارلمانی را در تاریخ 28 و 29 میزان گذشته برگزار کرد که هنوز هم با تأسف بعد از دو ماه از نتایج آن خبری نیست.
به گفته وی، البته در همان زمان قرار شد که انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و اکنون که تقویم انتخابات ریاست جمهوری اعلام گردیده، بازهم نه از انتخابات شورای ولسوالی‌ها خبری است و نه از انتخابات شوراهای ولایتی، با این‌که مدت کار قانونی شوراهای ولایتی از هم‌اکنون پایان یافته و مدت قانونی یک سوم مجلس سنا هم به همین دلیل، ختم شده و ادامه کار آن مشروعیت این مجلس را هم با سؤال مواجه می‌سازد.
سرور دانش با بیان این‌که از جانب حکومت به کمیسیون انتخابات به صورت بسیار واضح اعلام کرده بودند که تقویم انتخابات باید به گونه‌ای تنظیم شود که بعد از سال‌ها ساختارهای دولت تکمیل گردد و هر چهار انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و انتخابات به تعویق افتاده پارلمانی غزنی باید به طور همزمان برگزار شوند، از کمیسیون انتخابات به دلیل عدم رعایت احکام قانون اساسی انتقاد کرده است.
وی با اشاره به این‌که تصامیم کمیسیون مستقل انتخابات و استقلال آن برای همه قابل احترام است، اما تصریح کرده که این استقلال بدین معنی نیست که احکام قانون اساسی رعایت نشود و دولت و کمیسیون، مسئولیت‌ها و تعهدات قانونی خود را نادیده بگیرند.
معاون دوم ریاست جمهوری در پایان تأکید کرده که کمیسیون انتخابات موظف است اصلاحات لازم را در ساختار خود عملی سازد و ظرفیت‌های خود را بالا ببرد، نه این‌که به خاطر ناتوانی خود، از حکم قانون سر باز زند و با این کار خود، حکومت را در مقابل مردم و نهادهای سیاسی و مدنی زیرسؤال قرار دهد، در حالی که حکومت به طور واضح وظایف خود را انجام داده و به کمیسیون به طور رسمی و به تکرار آمادگی کامل خود را برای هر نوع همکاری اعلام کرده است.
افزودن دیدگاه