محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان و از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان، پنج‌شنبه گذشته(8 قوس) در گفت‌وگو با شبکه خبری طلوع‌نیوز، به نکات مهمی اشاره کرده که خبرنامه به این نکات مهم پرداخته است.
دلیل استفعا
حنیف اتمر در این گفتگو ازدیاد اختلافات در سیاست‌ها و بی‌توجهی رئیس‌جمهور افغانستان به مشورهای او در یک سال اخیر را از دلایل عمده استعفای خود عنوان می‌کند.
امنیت
مشاور پیشین امنیت ملی در این گفتگو تفاهم نامه همکاری های امنیتی را یکی از مهمترین سندهایی می‌داند که در اوایل شکل‌گیری حکومت وحدت ملی برای تقویت قوای مسلح افغانستان و دفاع مستقلانه از این کشور امضا شد.
او در پاسخ به تشدید ناامنی در افغانستان در چند سال اخیر عنوان کرد که چهار سال پیش بیش از 140 هزار نیروی خارجی در افغانستان وجود داشت، اما در حال حاضر این مسوولیت را نیروهای مسلح افغانستان به تنهایی به دوش دارند، در حالی که قوای مسلح کشور از امکانات آنها برخوردار نیستند.
آقای اتمر با تاکید بر این‌که یکی از عمده‌ترین تلاش‌های حکومت در چارچوب پلان امنیتی چهارساله، تجهیز و تعلیم قوای مسلح کشور بود، اظهار داشت: “با این‌که ما به هیچ وجه در شرایط بهتر امنیتی قرار نداریم، اما شرایط می توانست از این هم بدتر باشد، با آن‌هم با تلاش‌ها و قربانی‌های نیروهای کشور، ما نگذاشتیم شرایط از این بدتر شود.”
او همچنان در پاسخ به سیاسی بودن نهادهای امنیتی ادعا می‌کند که در سطوح رهبری، هرچند نهادهای امنیتی سیاسی است، اما نیروهای امنیتی به هیچ وجه سیاسی نیست. او از تلاش‌ها به منظور غیرسیاسی کردن نهادهای امنیتی از جمله تقرری کادرهای امنیتی نیز یادآور شد.
https://youtu.be/LFAziHT8H7k
تامین وحدت ملی و مشارکت؛ بزرگ‌ترین ضعف حکومت
آقای اتمر معتقد است که دولت نقشی را که باید نه تنها در حفظ وحدت ملی، بلکه در تحکیم و توسعه آن ایفا می‌کرد، به درستی انجام نداده است.
وی سه ضعف عمده حکومت را در سطوح گوناگون برمی‌شمارد؛ به باور او نخست حکومت وحدت ملی حتی نتوانست میان خود وحدت ملی را ایجاد نموده و روی مسایل کلان ملی توافق نماید که این امر منجر به ضیاع وقت شده و به جای مسایل عمده ملی، به مسایلی فرعی مانند تعیینات پرداخته شد.
مشاور پیشین امنیت ملی رییس‌جمهور افغانستان همچنان دولت را در تأمین مشارکت ملی تمام نیروهای سیاسی این کشور ناکام می‌داند. آقای اتمر در این مورد چنین می‌گوید: “دولت نتوانست تا مشارکت ملی واقعی را در نظام ایجاد کند تا تمام گروه‌های سیاسی و کادرهای کشور احساس کنند که فرصت‌های مساوی برای‌شان ایجاد شده و حضور و مشارکت‌شان از سوی دولت تأمین شده است.”
به باور او، سومین ضعف عمده حکومت نادیده گرفتن شمولیت رهبران ارشد سیاسی کشور در مشوره و تصمیم‌گیری‌های کلان ملی می‌باشد: “حکومت به انزوا رفته و رهبران ارشد سیاسی افغانستان آرامش‌شان را از دست دادند.
آقای اتمر تأکید کرد: “این‌ها نکاتی بود که من همیشه اعتراض داشتم”.
روابط خارجی
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغاستان در واکنش به این باور که روابط خارجی در چند سال اخیر عمدتا معطوف به ایران و روسیه بوده است، چنین اظهار می‌دارد: تلاش ما گسترش روابط در سطح منطقه بود: “رابطه ما تنها با روسیه و ایران نبود، با تمام منطقه بود. شروع را ما با هند کردیم. از هند سلاح و چرخ‌بال‌ها برای نیروهای خود گرفتیم. ما به تمام منطقه مراجعه کردیم. با چین کار نزدیک انجام دادیم که از نیروهای ما حمایت کردند”.
او همچنان از گسترش روابط و همکاری‌ها با روسیه، ایران، آسیای میانه و کشورهای عربی مانند عربستان سعودی و قطر یادآور شد.
پروسه صلح
آقای اتمر در مورد مأموریت زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان گفت: “آمریکا گام معقولی برداشته است تا تعهد خود را در برابر صلح در افغانستان اظهار کند؛ امریکا با طالبان مذاکره نمی‌کند، بلکه گفتگو می‌کند تا زمنیه مذاکرات را با دولت افغانستان مهیا کند که این قابل قبول است و اگر هدف همین باشد، ما از این اقدام حمایت می‌کنیم”.
با این حال او تأکید می‌کند که در این مورد نگرانی‌هایی نیز موجود می‌باشد. وی باورمند است که هدف نهایی صلح باید به مردم افغانستان وضاحت کامل داده شود؛ چنان‌که اظهار می‌دارد: “صلح در چارچوب جمهوری اسلامی افغانستان مورد قبول است، اگر صلح به تاسیس امارت اسلامی بیانجامد، این برای مردم افغانستان قابل قبول نخواهد بود.”
به باور مشاور پیشین امنیت ملی رییس جمهوری افغانستان: “خطوط سرخ ما در پروسه صلح، قانون اساسی و ارزش‌هایی که در قانون اساسی تصریح شده، می‌باشد. سه مورد غیرقابل مذاکره است؛ نخست اسلامی بودن نظام؛ دوم حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق زنان و حقوق تمام مردم افغانستان؛ و سوم ماهیت نظام یعنی جمهوری اسلامی مبتنی بر مردم سالاری.”
او همچنان علاوه می‌کند: “ما بر بنیاد ارزش‌ها و منافع ملی که داریم، از برگشت طالبان به نظام و استقرار صلح دایمی، پایدار و عادلانه استقبال می‌کنیم، ولی از برگشت رژیم طالبانی به هیچ وجه حمایت نمی‌کنیم؛ صلح باید مبتنی بر خواسته‌های مشروع دو طرف باشد.”
آقای اتمر در مورد هیأت مذاکره‌کننده که اخیرا توسط حکومت تعیین شده، تأکید می‌کند که حکومت نباید بدون اجماع ملی و شمولیت رهبران عمده سیاسی مذاکره نماید؛ در صورتی که شکل‌گیری این هیأت واقعیت داشته باشد، نخست این‌که پروسه بدون اجماع ملی صورت گرفته که قابل قبول نیست و دوم این‌که ترکیب هیأت مذاکره‌کننده نیز غیرقابل قبول است. به باور او، در این هیأت باید نمایندگان مردم حضور داشته باشند.
او همچنان با اشاره به نشست اخیر مسکو گفت که نشست‌های بدون حضور، مالکیت و رهبری دولت افغانستان، به هیچ وجه موثر نخواهد بود.
فاطمیون
آقای اتمر در قسمت نگرانی‌های موجود در پیوند به فاطمیون گفت: “اگر گروهی مانند فاطمیون خارج از چارچوب نظام دفاعی و امنیتی ما و بر اساس منافع و افکار گروهی وجود داشته باشد، نه تنها به نفع کشور نیست، بلکه غیرقانونی است. در افغانستان همه شهروندان مکلف هستند تنها زیر بیرق افعانستان خدمت کنند و از کشور دفاع نمایند.”
او علاوه می‌کند: “ما نگرانی خود را در این مورد پیوسته با دولت ایران مطرح ساخته‌ایم و دولت ایران نیز پیوسته ما را اطمینان داده است.” وی تاکید می‌کند که ایران کشور دوست افغانستان بوده و در نقاطی که اختلاف میان دو کشور وجود داشته، آن را می‌توان بر پایه دوستی که داریم، حل کرد.
انتخابات
مشاور پیشین امنیت ملی رئیس‌جمهور غنی، ضمن تأیید نامزدی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری آینده، بر برگزاری حتمی انتخابات تأکید کرد و گفت: “برای مردم افغانستان حکومتی که از راه انتخابات به میان نیاید، قابل قبول نیست”.
او همچنان گفت که نمی‌خواهد با آقای غنی در یک تیم انتخاباتی باشد، اما در مورد مسایل کلان کشوری مانند صلح، امنیت و مسایل مربوط به انتخابات، همه سیاست‌گران افغانستان ناگزیر اند همکار باشند.
آقای اتمر در این گفتگو اظهار کرد که به رئیس‌جمهور غنی مشوره داده که به دیگران فرصت بدهد و بهتر است نامزد انتخابات نباشد.
به گفته وی، گفتگوهای او با تمام گروه‌های سیاسی از جمله حزب جمعیت اسلامی برای تعیین تکت انتخاباتی آینده جریان دارد.
به باور آقای اتمر، باید به طرح‌های حزب جمعیت باید توجه شود. او گفت که طرفدار این مسأله هست که از راه تغییر قانون اساسی، معاونیت سوم ریاست جمهوری ایجاد گردد تا تمام مردم افغانستان حضور خود را در رهبری دولت احساس کنند.
او در مورد ریاست اجرایی نیز گفت: “به هیچ وجه حکومتی که باز خدای نخواسته مشکلات دو سره بودن حکومت تکرار شود را به نفع ملت نمی‌بینم. اگر شما ریاست اجرایی را به حالت فعلی نگاه کنید، نه خودشان طرفدارش اند و نه مه طرفدارش هستم. اما اگر قرار است از طریق تغییر در قانون اساسی در چهارچوب نظام تغییراتی بیاریم که باعث ایجاد مشکلات و برهم زدن نظام نشود، باید به آن فکر کنیم”.
افزودن دیدگاه