نشست دو روزه ژنو در مورد افغانستان امروز سهشنبه (6 قوس) در شهر ژنو سویس آغاز بهکار کرد. رهبری و میزبانی این نشست را محمد اشرف غنی، رییسجمهوری افغانستان و آنتونیو گوتِرِش، دبیرکل سازمان ملل متحد به دوش دارند.
محمد اشرف غنی امروز سهشنبه(6 قوس) در آغاز نشستهای حاشیهای این کنفرانس تاکید کرد که حکومت افغانستان در حل شماری از مشکلات مردم از جمله بازرگانان ناکام بوده است. او گفت که تولیدات کشاورزان افغانستان زیاد است، اما برای این تولیدات بازاریابی خوبی نشده و به موقع به مشتریان نرسیده است.
در این نشست، حکومت افغانستان دستآورها و تعهدات دو ساله خود را پس از «کنفرانس بروکسل» به جامعه جهانی ارایه میکند. در نشست بروکسل که در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۶ میلادی برگزار شد، توافق شد که بعد از دو سال، حکومت افغانستان نتیجه تعهدات و دستآوردهای خود را در «کنفرانس ژنو» به جامعه جهانی گزارش دهد. با این حال در این نشست، افغانستان و جامعه جهانی 24 شاخص و تعهد دوجانبه یکدیگر را بررسی میکنند.
در روز نخست نشست ژنو، چهار نشست حاشیهای برگزار شد که بیشتر روی مسایل توانمندی زنان، حمایت از بخش خصوصی، اصلاحات در بخش معارف و سایر موارد تمرکز داشت. در نشست روز دوم که قرار است فردا برگزار شود، رییس جمهوری افغانستان صحبت کرده و گزارشهایی از کارکرد دوساله حکومتش به جامعه جهانی ارایه خواهد داد. مساله صلح و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از جمله موارد مهم دیگری است که در نشست فردا روی آن گفتوگو خواهد شد.
از سوی هم در این نشست، ده جلسه جانبی با حضور نمایندگان کشورهای مختلف برگزار خواهد شد که هدف آن گفتوگو روی موضوعات خاص بین دولت و جامعه جهانی میباشد.
در این نشست وزرای خارجه 62 کشور کلیدی و نمایندگان با صلاحیت 35 ادارهی کمککننده به افغانستان اشتراک کردهاند.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیهی افغانستان به خبرنامه میگوید که «این نشست فرصت مناسبی است که بالای تعهدات جامعه جهانی در قبال افغانستان، از طریق روشهای هماهنگی مشترک، یکبار دیگر تاکید صورت گیرد؛ که طی این نشست پیشرفتهای دولت افغانستان در روند اصلاحات بررسی گردیده و برای سالهای باقی ماندهی دهه تحول آمادگیهای لازم گرفته شود».
از سویی هم مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان تأکید دارد که تفاوت این نشست در مورد افغانستان با سایر نشستها، در این است که رییس جمهوری افغانستان با شماری از اعضای کابینهی حکومت، از تعهداتی که به جامعه جهانی و مردم افغانستان سپرده بودند، گزارش میدهند.
غنی: حکومت در حل مشکلات مردم ناکام بوده است
در روز نخست این کنفرانس که چهار نشست حاشیهای برگزار شد، روی توانمندسازی زنان، توسعه بخش کشاورزی، اتصال منطقهای، بخش صنعت و تجارت و سایر موارد گفتوگو صورت گرفت.
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان در این نشست حاشیهای تاکید کرد که تولیدات کشاورزان زیاد است، اما حکومت باید برای این تولیدات بازاریابی کرده و زمینه صادرات محصولات آنان را به کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی فراهم کند.
آقای غنی تأکید کرد که کشورهای هند، چین، اتحادیه اروپا، عربستان و کشورهای حوزه خلیج از جمله مشتریان خوب محصولات افغانی اند، اما او تاکید میکند که افغانستان نیاز دارد سطح کیفیت محصولات خود را با معیارهای این کشورها برابر کند.
او تأکید کرد که حکومت افغانستان در حال حاضر روی 10 فرآورده مهم از جمله میوههای تازه و خشک به شمول زعفران، انار، سیب، بادام، پسته و سایر موارد تمرکز دارد.
آقای غنی میگوید که میزان صادرات افغانستان به مراتب کمتر از میزان واردات این کشور است. به گفتهی او، در حال حاضر صادارت افغانستان حدود 850 میلیون دالر و واردات این کشور حدود 4 میلیارد دالر میباشد.
رییس جمهوری افغانستان گفت: «مشکل اساسی افغانستان در بخش تولیدات و صنعت این است که بیشتر کارها، دستی صورت میگیرد و ماشینری نشده و این ناکامی مردم نیست، این ناکامی حکومت است که نتوانسته مشکلات مردم را حل کند و در این بخشها سیستمسازی کند.»
موضوعات مورد بحث
به گفتهی شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیهی افغانستان، کابل در نشست ژنو بالای پنج هدف کلیدی تمرکز دارد؛
تعهدات انجام شده را تحت چهارچوب پاسخگویی متقابل قرار دهد ؛
تصریح وظایف کلیدی باقیمانده تا انتخابات 2019؛
افزایش تمرکز روی ارتباطات منطقهای؛
توضیح اهداف برگزاری کنفرانس کمککننده در سال 2019 یا 2020؛
پیشنهاد یک نقشه راه برای حکومت انتخابی آینده که دوره آن حکومت دهه تحول را به پایان میرساند.
همچنان در این نشست، کمک ۱۵.۲ میلیارد دالری که توسط جامعه بینالمللی برای افغانستان در نشست بروکسل در سال ۲۰۱۶ تعهد گردیده بود نیز مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
از سویی هم در نشست ژنو یک سلسله تعهدات و شاخصهای مشترک جدید توسعهای زیر نام چهارچوب حسابدهی متقابل ژنو(GMAF) برای سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ میان حکومت افغانستان و جامعه بینالمللی بحث میشود.
همچنان در نشست ژنو، حکومت افغانستان در مورد تعهدات خود به جامعه بینالمللی پاسخگو خواهد بود که شامل ارایه گزارش مفصل در مورد دستآوردهای دولت در راستای دستیابی به اهداف و شاخصهای تعیینشده در چارچوب ملی صلح و توسعه افغانستان و برنامههای ملی دارای اولویت میشود.
با این وجود حکومت افغانستان گزارشهای مشخص خود را در دو سال گذشته در بخشهای مبارزه با فساد اداری، اصلاح سکتور عامه و اداری، تقویت حکومتداری محلی، اصلاح سکتور عدلی و قضایی، اصلاحات مالی، اقتصادی و حسابدهی، مبارزه با مواد مخدر، رشد و توسعه زراعت و سکتور خصوصی، انکشاف معادن و منابع طبیعی، انرژی و انکشاف زیربنا و کاهش فقر و ادغام اجتماعی، در این نشست به جامعه جهانی ارایه خواهد کرد.
عملی شدن 39 درصد از تعهدات
مقامهای حکومت افغانستان تأکید دارند که تعهدات این کشور در سال 2016 میلادی در نشست بروکسل که برای چهار سال به جامعه جهانی داد، در دو سال گذشته تنها 39 درصد آن عملی شده است.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان میگوید: «حکومت افغانستان تا اکنون توانسته است که ۳۹ درصد تعهدات اصلاحی را مطابق به چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان تطبیق نموده و ۴۵ درصد اصلاحات در حال جریان میباشد. حکومت افغانستان در نظر دارد تا سال ۲۰۲۱ متباقی اصلاحات را بهشکل کامل تطبیق نماید.»
حکومت افغانستان اصلاحات به میان آمده را در بخشها مختلف چنین گزارش میدهد:
ـ اصلاحات در بخش عدلی و قضایی: به گفتهی حکومت افغانستان، اصلاحات در این بخش تاکنون ۶۷ درصد تکمیل گردیده و ۳۳ درصد متباقی تحت کار میباشد.
ـ اصلاحات مالی و اقتصادی: در بخش مالی و اقتصادی ۶۷ درصد اصلاحات تکمیل و اجراء گردیده و ۱۷ درصد متباقی، قسما تکمیل گردیده و یا هم در حال تکمیل است.
ـ رشد و امنیت از طریق پیشرفت ادغام منطقهای: در این بخش ۶۰ درصد اصلاحات تطبیق گردیده و ۱۲.۵ درصد متباقی تحت کار میباشد.
ـ اصلاحات در بخش ادارهی عامه: در این بخش ۵۰ درصد پیشرفت صورت گرفته و ۵۰ درصد متباقی تحت کار میباشد.
ـ مسلکیسازی نیروهای امنیتی: به گفتهی مقامهای حکومت افغانستان، تاکنون ۹۷ درصد از تمام پرسونل نیروهای پولیس ملی افغان ثبت بایومتریک شده و معاشات آنان از طریق بانکها پرداخت میشود. حکومت تاکید دارد که تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت در این بخش داشته و ۵۰ درصد متباقی قسما تکمیل گردیده است.
ـ رشد و تقویت سکتور خصوصی: تا اکنون اصلاحات حکومت افغانستان در این بخش ۵۰ درصد تطبیق شده است و ۲۷ درصد متباقی قسما تکمیل، یا در جریان کار میباشد.
ـ تعهداتی که کمتر عملی شده است
بر اساس گزارشی که حکومت افغانستان از کارکردهای دو سال گذشته ارایه کرده، تعهدات این کشور در بخشهایی از جمله اصلاحات انتخاباتی، مبارزه با فساد اداری، توانمندسازی زنان، توزیع شناسنامههای برقی، مشارکت عامه و خصوصی، توسعه صنایع استخراجی، تقویت حکومتداری محلی، بخش شهرسازی، مصونیت اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر، شاهد کمترین میزان پیشرفت بوده و موفقیت حکومت در این بخشها زیر 50 درصد عنوان شده است.
ـ اصلاحات انتخاباتی: به گفتهی حکومت افغانستان، این بخش تحت کار قرار داشته و افغانستان تااکنون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است.
ـ مبارزه علیه فساد اداری: مبارزه با فساد از عمدهترین بخشهای اصلاحات بوده که در حدود ۴۵.۵ درصد از اصلاحات در این بخش تکمیل و اجرا شده و ۵۰ درصد آن در حال تکمیل است.
ـ توانمندسازی زنان: تا اکنون ۴۰ درصد اصلاحات در این بخش تکمیل شده و ۶۰ درصد متباقی آن در جریان کار قرار دارد، یا قسما تکمیل شده است.
ـ شناسنامه برقی: این بخش یکی از اصلاحات عمده حکومت را در بر میگیرد که تا اکنون شاهد ۴۰ درصد پیشرفت بوده و متباقی در حال جریان است.
ـ مشارکت عامه و خصوصی: تا اکنون ۲۷ درصد پیشرفت در این بخش صورت گرفته و ۶۴ درصد متباقی تحت کار میباشد.
ـ انکشاف صنایع استخراجی: تا اکنون ۲۲ درصد پیشرفت در این بخش صورت گرفته و ۶۷ درصد متباقی تحت کار است.
ـ تقویت حکومتداری محلی: تا اکنون ۲۰ درصد پیشرفت در این بخش صورت گرفته است و ۸۰ درصد متباقی تحت کار میباشد.
ـ توسعه منابع بشری و موثریت نیروی کار: حکومت تا اکنون ۱۸.۵ درصد در این بخش اصلاحات را تطبیق نموده و ۲۷.۲ درصد آن تحت کار میباشد.
ـ امور شهرسازی: حکومت تا اکنون ۱۷ درصد تعهدات اصلاحی را در این بخش تکمیل نموده و ۴۹.۵ درصد آن تحت کار قرار دارد.
ـ مصوونیت اجتماعی: حکومت تا اکنون ۱۴ درصد تعهدات اصلاحی را در این بخش تکمیل نموده و ۵۷ درصد متباقی تحت کار میباشد.
ـ میثاق شهروندی: در حال جریان میباشد.
ـ مبارزه علیه مواد مخدر: در حال جریان میباشد.
ـ برنامه توسعه زراعت: ۴۳ درصد آن قسما تکمیل گردیده و متباقی تحت کار میباشد.
افزودن دیدگاه