دومین روز تظاهرات شهروندان کابل در اعتراض بهبازداشت عبدالغنی علیپور، یکی از فرماندهان خیزش مردمی نیز با خشونت به همراه بود. نیروهای امنیتی با شلیک گلوله در بسیاری موارد در صدد برهم زدن تجمعات در کابل، بامیان و دایکندی بودند.
ریاست امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیهای، ضمن بیان علت بازداشت آقای علیپور تاکید کرده است که «مسوولیت نهادهای امنیتی تحکیم قانون است و هر فرد یا گروه که مانع تحقق حاکمیت قانون گردد، “متخلف” شمرده میشود و با او برخورد جدی قانونی صورت میگیرد.»
جنرال اخترمحمد ابراهیمی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان در یک نشست خبری در کابل میگوید که در دو روز تظاهرات در کابل، 8 پاسگاه امنیتی توسط معترضان به آتش کشیده شده و تاکنون 48 سرباز پولیس نیز زخمی شده است.
بهگفتهی او از میان زخمیان پولیس، 4 تن آنان توسط شلیک مرمی و 44 پولیس دیگر در اثر انداختن سنگ توسط معترضان، زخم برداشته اند. آقای ابراهیمی تاکید دارد که پولیس هیچ شلیکی بالای معترضان انجام نداده، چون برای آنان اجازه “فیر” داده نشده بود. او افزود که آماری از کشته و زخمی شدن معترضان ندارند.
اما تصاویری در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که نشان می دهد پولیس فیرهای هوایی و حتی در یک مورد بر تظاهرات کنندگان انجام می دهد.
همزما با این برخی از رسانه ها از کشته شدن دست کم یک تن و زخمی شدن بیش از 10 تن دیگر در کابل خبر می دهند. از بامیان نیز گزارش شده که بیش از 15 تن در جریان اعتراضات امروز زخمی شده اند.
اعتراضات امروز از مربوطات حوزه سیزدهم شهر کابل آغاز شده و گزارش شده که پس از ممانعت پولیس، به خشونت گرایید. معترضان تاکنون چندین پوسته پولیس را در غرب کابل به آتش کشیده و به سمت پل سرخ پیشروی کردهاند. جادههای منتهی به غرب کابل بهروی ترافیک بسته شده و بیشتر مکاتب در این ساحه نیز رخصت اعلام شده است.
همزمان با کابل، شهروندان ولایت میدان وردک، دایکندی، بامیان، بلخ و هرات نیز در اعتراض به بازداشت این فرمانده خیزش مردمی، دست به تظاهرات زدهاند. از شهر مزارشریف گزارش شده که معترضان جاده منتهی به میدان هوایی این ولایت و شاهراه کابل-بلخ را بسته اند.
نهادهای امنیتی افغانستان تاکید دارند که آقای علیپور در حال حاضر در بازداشت امنیت ملی افغانستان است و هر مجرم که بازداشت میشود باید مراحل قانونی خود را طی کند، اگر مجرم بود جرای خود را میبند و اگر بیگناه بود، آزاد میشود.
شریف یفتلی، رییس ستاد ارتش افغانستان نیز در این نشست خبری تاکید کرد: « شب مظاهره کردن و آتش زدن پوسته های پولیس و ناآرام کردن خواب مردم، غیر قانونی و در تضاد با قانون است.»
دلیل بازداشت علیپور
ریاست امنیت ملی افغانستان امروز دوشنبه (5قوس) در اعلامیهای، ضمن بیان علت بازداشت آقای علیپور تاکید کرده است که «مسوولیت نهادهای امنیتی تحکیم قانون است و هر فرد یا گروه که مانع تحقق حاکمیت قانون گردد، “متخلف” شمرده میشود و با او برخورد جدی قانونی صورت میگیرد.»
در یک اعلامیه این اداره آمده است که آقای علیپور روز گذشته(4 قوس) توسط نیروهای امنیتی در ساحه قلعه قاضی ناحیه هژدهم شهر کابل بازداشت شده است.
ریاست امنیت ملی افغانستان در این اعلامیه تاکید کرده است که «عبدالغنی علیپور، در سال سال 1395 خورشیدی گروه مسلح غیرمسوول با کمیت 150 تن را تشکیل داده که این افراد مجهز با سلاحهای سبک و سنگین است. علیپور و گروهش به فعالیتهای غیرقانونی مانند باجگیری از زمینداران، بازرگانان و شرکتهای خصوصی؛ اخاذیهای غیرقانونی از اهالی بهسود به بهانههای مختلف؛ مسلحسازی و حمایت افراد و گروههای جرمی برای انجام فعالیتهای غیرقانونی آزار و اذیت مردم به طور متداوم مشغول بوده است».
این ریاست همچنان افزوده، چندی قبل زمانی که نیروهای امنیتی مستقر در حصه اول ولسوالی بهسود مانع کارهای غیرقانونی وی گردیدند، بالای پرسونل آنها حمله مسلحانه نموده و 5 تن از پرسونل پولیس ملی را با تجهیزات و واسطه نقلیهشان به اسارت گرفت.
ریاست امنیت ملی همچنان گفته است که نیروهای امنیتی کشور در شبهای 13 و 14 میزان سال روان خورشیدی آقای علی پور و افرادش را در قریه اسدآباد ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور محاصره نمودند، اما از اینکه باعث شهادت و زخمی شدن هموطنان ما نگردد، محاصره شکسته و علیپور از ساحه متواری گردید.
در این اعلامیه ریاست امنیت ملی آمده است که «مسوولیت و عدم مسوولیت جرمی مظنونین توسط محاکم باصلاحیت و نهادهای مسوول دولت جمهوری اسلامی افغانستان تثبیت میگردد، نه اقارب، دوستان، افراد عادی و یا گروههای غیررسمی.»
ریاست امنیت ملی همچنان تاکید کرده است که مسوولیت نهاد های امنیتی تحکیم قانون است و هر فرد یا گروه که مانع تحقق حاکمیت قانون گردد، متخلف شمرده میشود و با او برخورد جدی قانونی صورت میگیرد.
اعتراضات همزمان در ولایات
همزمان با کابل، معترضان در ولایتهای غزنی، دایکندی، بامیان، هرات، بلخ، و میدان وردک دست به تظاهرات زدند.
معترضان در ولایت دایکندی دروازه این ولایت را بستند و از حکومت محلی خواستند تا پاسخ روشنی از رهای علی پور به بدهد و گرنه حق بازکردن دروازه ولایت را ندارد. اما علی اکبر ناطقی، سخنگوی والی دایکندی به خبرنامه این خبر را رد کرده و تاکید کرد که خشونت در میان تظاهرات کنندگان فروکش کرده و هیاتی از میان معترضان در حال گفتوگو با مقامهای حکومتی این ولایت است. به گفتهی آقای ناطقی آنان خواستار این بوده اند که خواستهای آنان به کابل رسانده شود.
در ولایت بامیان نیز هزاران تن از شهروندان این ولایت برای دومین روز دست به اعتراضات غیر مسالمت آمیز زده و دو پوسته اطراف فرمانده پولیس این ولایت را به آتش کشیدند.
این معترضان بار دیگر به حکومت هشدار میدهند که در صورت عدم رهایی علیپور آنان تمامی ادارت دولتی در بامیان را مسدود خواهند کرد. معترضان خشمگین، دو پوسته اطراف فرماندهی پولیس بامیان را آتش زده و اطرف فرمانده پولیس بامیان را نیز محاصره کرده اند.
آنان به حکومت هشدار داده اند که از اعتراضات شان دست نکشیده و در صورت که علیپور را رها نکنند ادارات دولتی بامیان را مسدود خواهند کرد. ولایتهای بلخ، هرات و میدان وردک از ولایتهای دیگر بود که امروز دوشنبه شهروندان آنها در اعتراض به بازداشت عبدالغنی علیپور، دست به تظاهرات زده بودند.
واکنشها
برخی از رسانهها روز یکشنبه به نقل از محمدمعصوم استانکزی، رییس عمومی امنیت ملی، گزارش کردند که قوماندان علیپور از سوی نیروهای امریکایی بازداشت شده است.
نیروهای حمایت قاطع به رهبری ناتو در افغانستان اعلام کردهاند که آنان در بازداشت آقای علیپور معروف به “شمشیر” نقش نداشته است.
حمایت قاطع در صفحه رسمی توییتر خود نوشته که نیروهای حمایت قاطع در مسایل داخلی افغانستان درگیر نیست و این نیروها در این قضیه هیج نقشی نداشته است. ماموریت حمایت قاطع تاکید کرده است که این کار صد درصد در دست افغانها است.
مقامهای امنیتی افغانستان اعلام کردهاند که این “فرمانده خیزش مردمی” توسط نیروهای واحد ۰۱ امنیت ملی در حوزه ۱۸ پلیس کابل بازداشت شده است.
با این حال شماری از احزاب و چهرههای سیاسی افغانستان بازداشت این فرمانده خیزشهای مردمی را محکوم کرده است.
https://twitter.com/ResoluteSupport/status/1066912319576449024
محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان و یکی از سیاسیون هزاره با نشر اعلامیهای در صفحه رسمی فیسبوکش گفته است که دستگیری یک فرماندهی که از جان و مال مردم افغانستان دفاع کرده یک عمل “تحریکآمیز” و غیر مسوولانه است و آنرا محکوم میکند. آقای محقق خواهان رهایی فوری و بدون قید و شرط آقای علیپور شده است.
از سویی هم جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییسجمهوری افغانستان اعلام کرده است که بازداشت فرماندهان که علیه دشمن مردم افغانستان میجنگند، به نفع مردم افغانستان نیست. در اعلامیهی آقای دوستم آمده است: «بازداشت فرمانده علیپور بیگمان باعث گسترش ناامنی در ولایت غور خواهد شد، زیرا علیپور و همرزمانش همواره در برابر تعرضات و حملات وحشیانهی هراسافگنان با دلاوری و قاطعیت میرزمیدند و از جان، مال، آبرو و آزادی مردم خویش پاسداری میکردند.»
احمد ضیا مسعود، نماینده پیشین اشرف غنی در امور اصلاحات و حکومتداری خوب نیز در فیسبوکش نوشته که دستگیری علیپور از سوی حکومت، تلاشی برای از میان برداشتن چهرههای مقاومت است.
در عین حال سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان مردم را به آرامش دعوت کرده و تاکید میکند که در باره قضیه آقای علیپور در حال مذاکره و گفتوگو هستند.
آقای دانش در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است: « به دنبال جلسات و فیصله های دیروز، جمعی از بزرگان و نمایندگان مردم به شمول محمد مهدی راسخ، با مسولین مربوطه در باره قضیه قومندان علیپور در حال مذاکره و گفتگو هستند و کوشش بر این است که هرچه زودتر این گفتگوها به نتیجه مطلوب برسد.»
او در ادامه تاکید کرده است که «امیدواریم که مردم شریف ما ضمن این که مطالبات شان را تعقیب می کنند، از هرگونه عمل تنش زا و خشونت آمیز خودداری کنند و با پلیس و نیروهای امنیتی همکاری نزدیک داشته باشند.»
افزایش تنش های قومی
همزمان با این اعتراضات، شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان در نشست عمومی امروز دوشنبه (۵ قوس) با انتقاد از رهبری حکومت وحدت ملی، خواهان آزادی فرمانده علیپور از زندان امنیت ملی شدند. آنان معتقد هستند که بازداشت این فرمانده محلی، دامنه تنشهای قومی را بیشتر میکند و به افزایش فاصله میان مردم و حکومت منجر میشود.
نمایندگان مجلس در نشست امروز از این موضوع سخن گفتند که علیپور، به دلیل سکوت حکومت در برابر جنایت نسبت به مردم مناطق مرکزی دست به اسلحه برد تا مردم بیش از این قربانی حملات طالبان نشوند.
محمد علی اخلاقی، نماینده غزنی در مجلس افغانستان در این باره گفت: “نارضایتی مردم از حکومت هر روز افزایش یپدا میکند. این در حالی است که دولت همواره از صلح و آرامش سخن میگوید. علیپور برای تامین امنیت مسیر راه جلریز ـ میدان، اسلحه به دست گرفت. وی موهبت بزرگی برای دولت بود؛ زیرا بازوی نیروهای امنیتی به شمار میآمد. مردم خواستار آزادی وی هستند.”
محمد عارف رحمانی، عضو دیگر مجلس نیز در این باره اظهار کرد: “علیپور دست به اسلحه برد، زیرا دولت کوچکترین اقدامی برای مردم دره میدان وردک انجام نداد و طالبان جادههایی را که به این استان منتهی میشد، به مسلخگاه مردم تبدیل کردند. حمایت مردم از وی و درخواست آزادی این فرمانده به دلیل دفاع علیپور از مردم در برابر طالبان کرد. دستگیری و بازداشت وی، حمایت از تروریسم است.”
در همین حال مولوی موحد، نماینده نورستان در مجلس نیز تصریح کرد: وضعیت افغانستان هر روز بدتر از روز قبل میشود. مشکل آن است که حکومت کنونی ایدهآل نیست و مردم نیز به دولتمردان احترام نمیگذارند.
تظاهرات شهروندان هزاره افغانستان در سال های گذشته همواره بهگونهی مسالمتآمیز انجام می گردید. آنان مطالباتشان را بهصورت مدنی و بدون از فضای خشونت مطرح می کردند. اما اکنون بسیاری از معترضانی که در این روز به جاده ها آمده تاکید دارند که حکومت صدای مدنی شهروندان را نمیشنود به این دلیل، این بار آنان شیوه دادخواهی شان را تغییر داده اند. با آن اکثر سیاست مداران هزاره خواهان خویشتن داری این تظاهرکنندگان شده اند، اما به نظر می رسد که رویکرد تازه و خشونت بار این شهروندان به عنوان روش جدید دادخواهی مطرح شده است؛ همزمان با این نوع شیوه مواجهه نیروهای امنیتی با این تظاهرکنندگان نیز مورد انتقاد جدی بوده و به نظر بسیاری از آگاهان خود موجب افزایش تنش ها و خشونت ها در جریان این اعتراضات شده است؛ امری که نگرانی های جدی را نسبت به مدیریت اوضاع کنونی به میان آورده است.