مجلس سنای افغاستان در نشست امروز یک‌شنبه(27 عقرب) خود، سرپرست وزارت معادن و پترولیم را پیرامون سوال‌برانگیز بودن قراردادهای معادن طلای بدخشان و مس سرپل استجواب کرد.
در یک خبرنامه مجلس سنا آمده است، در این نشست سناتوران قرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس سرپُل در سفارت افغانستان در امريکا، با سهم 50 درصدی سید سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن را به خاطر تضاد منافع، سوال‌برانگیز خواندند.
اما خانم نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم در پاسخ گفت که کمپنی انگلیسی به نام “سنتر” که به شمول سید سعادت منصور نادری، سهم‌هایی در قرارداد طلای بدخشان و مس بلخاب دارد و طی مراحل آن پنج سال پیش، قبل از عضویت آقای نادری در کابینه، به اساس قانون نافذه 1387 معادن صورت گرفته که بعد از استعفایش، قبل از این‌که عقد قرارداد شود؛ شورای اقتصادی، کمیته تدارکات، شورای وزیران، شورای قوانین و سایر نهادهای ذیربط بر آن صحه گذاشته‌اند که تضاد منافع نظر به قوانین موجود در آن مرفوع شده، ورنه وزارت معادن هیچ‌گاه این صلاحیت را ندارد که چنین قراردادهای بزرگ را با نواقص عقد نماید.
ولی بر اساس خبرنامه مجلس سنا، نماینده دیدبان شفافیت افغانستان در سخنانی گفت که حکومت قبلی در جریان طی مراحل و عقد قراردادها، با توسل به فساد و جورآمدهای سیاسی عمل کرده که حین عضویت سید سعادت منصور نادری در کابینه و بعد از آن، اقدامات خلاف قانون در دو معدن طلای بدخشان و مس سرپل انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد که در این قراردادها تضاد منافع رفع نگردیده و با وجود این‌که شورای عالی اقتصادی سه بار قرارداد را رد کرده و نیز مشاورین خارجی برای رد قراردادها ابراز نظر نموده، با آن‌هم به اساس فشارها و ارتباطات سیاسی، قراردادهای مهم برای طویل‌المدت به امضا رسید.
در پایان این نشست، فضل هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنای افغانستان به کمیسیون اقتصاد ملی و سناتورانی که در این زمینه معلومات دارند، وظیفه سپرد تا درهمکاری با نهادهای ذی‌دخل، این مورد را جدا پی‌گیری کرده و طرحی را ارایه نمایند تا با رییس‌جمهور شریک ساخته شود.
افزودن دیدگاه