ارگ ریاست جمهوری افغانستان از هدایت رئیس جمهور غرض بررسی قراردادهای مربوط به مجلس نمایندگان و مجلس سنای این کشور خبرداده است.
رئیس جمهور غنی شام روز گذشته در جلسه کمیسیون تدارکات ملی افغانستان گفته که تمام قراردادهای مربوط به این دو مجلس باید بررسی گردد و مقام های مربوط شامل در پروسه، برای تعقیب عدلی به دادستانی کل معرفی شوند.
این در حالی است که پیش از این در طول چهار سال گذشته، چنین رویکردی نسبت به مجلس نمایندگان از سوی رییس جمهور وجود نداشت..