انتخابات علیه دموکراسی!

انتخابات علیه دموکراسی!

استاد دانشگاه

محمد مهدی مطهری
استاد دانشگاه

۲۹ / میزان ۱۳۹۷ | ۰ دیدگاه

انتخابات بی برنامه و تدبیر نشده پارلمانی این دوره نشان داد که روند کاربست انتخابات علیه دموکراسی در کشور با جدیت ادامه دارد. در کنار مخالفت صریح و بنیادین تروریستان با اراده مردم، به نظر می رسد در درون نظام سیاسی نیز اراده پشت پرده وجود دارد مبنی بر  این که یا انتخابات اساسا برگزار نشود و یا چنان لجام گسیخته و تدبیر نشده باشد که مردم را نسبت به اصل انتخابات بی اعتماد و ناامید و در نهایت بی تفاوت نمایند. این روند که از انتخابات دوم ریاست جمهوری دوران حامد کرزی آغاز شد، در انتخابات منتهی به حکومت وحدت ملی به نقطه عطف رسید و اکنون فاز مهم خودرا این بار در انتخابات پارلمانی تجربه می کند. گویا اراده نانوشته ای در کشور وجود دارد که هر چیزی که تمایلات تمامیت خواهانه را تهدید می کند باید از درون تهی شده و در نهایت به ضد خود تبدیل شود.

بلحاظ تئوریک و تجربه تاریخی، نقش انتخابات در تحکیم و تقویت دموکراسی ها چنان مهم است که بسیاری از صاحب نظران ان را قلب دموکراسی و یا عین دموکراسی دانسته اند. این امر بخاطر کارکردهای است که انتخابات در دموکراسی ها دارد. انتخابات بستر جلب مشارکت سیاسی است، مبنای مشروعیت نظام ها را تامین می کند، راهکاری است برای توزیع قدرت سیاسی، تنها مسیری است که گردش نخبگان از ان طریق میسر می شود. تنها همین چند کارکرد کافی است تا با قاطعیت تاکید شود که انتخابات پیوند ناگسستنی با ثبات، توسعه و کارامدی نظام های سیاسی دارد. به همین دلیل برگزاری انتخابات معیار اساسی سنجش دموکراسی ها بشمار می رود. روشن است که این امر تنها زمانی امکانپذیر که انتخابات شاخص های پذیرفته جهانی خودرا که همانا شفا فیت، ازادانه و عادلانه بودن است داشته باشد.

از قضا رژیم های غیر دموکراتیک و اقتدارگرا نیز دقیقا بخاطر همین ویژگی هاست که از انتخابات شفاف، ازاد و عادلانه هراس دارند. انها می دانند که مشارکت سیاسی، توزیع قدرت، مشروعیت مردمی و گردش نخبگان پادزهری است برای تمامیت خواهی و سلطه طلبی ان ها. این رژیم ها بخوبی به خطرات چنین انتخاباتی برای استبداد و تمایلات سلطه طلبانه خود واقفند. بهمین دلیل این گونه رژیم ها که در قرن ۲۱ جرات رویارویی و مخالفت صریح با دموکراسی و انتخابات را ندارند، سعی می کنند آنرا  از درون مسخ نموده، از محتوا تهی کنند تا به کارکرد ضد خود تبدیل شود. خطر اصلی این رویکرد اینست که تمامیت خواهان بجای مخالفت و ضدیت مستقیم با انتخابات، آنرا از موضع دموکراسی و از درون چنان مسخ و وارنه می کنند که نه تنها عملا هیچ کدام از کارکردهای پیش گفته را نداشته باشد بلکه در یک روند معکوس به ضد خود تبدیل شده و نقش تحکیم دهنده پایه های سلطه و تمامیت خواهی را ایفا کند.

نگاهی به سرگذشت پر غصه انتخابات ها در افغانستان بخوبی نشان می دهد که چگونه پروژه مسخ و تخریب انتخابات از این رهگذر در متن نظام سیاسی شکل گرفت، پرورش یافت و اکنون به یک سیاست عملی اما ناگفته تبدیل شده است. تمامیت خواهان قبیله گرا و سلطه طلبان قومی بزودی از نتایج و دستاوردهای انتخابات نسبتا شفاف و ازاد اوایل نظام سیاسی پسا طالبان به هراس افتاده و بجای همت گماشتن به تقویت و تحکیم این روند تمام توش و توان خودرا صرف مهندسی و تخریب ان کردند تا از این رهگذر اصل دموکراسی را تضعیف نمایند.

انتخابات دوم ریاست جمهوری کرزی سراغاز شکل گیری این روند خطرناک در کشور بود که با دریغ و درد بدون چالش و اعتراض عمده صورت گرفت. نقطه عطف پروژه مسخ و تخریب انتخابات را اما می توان در برگزاری انتخاباتی که منجر به شکل گیری حکومت وحدت ملی شد، بخوبی می توان دریافت. شکل گیری این حکومت را اساسا بایستی کودتا علیه قانون اساسی و دموکراسی نوپای کشور دانست که متاسفانه بازهم با افسوس و حسرت بدون کدام مخالفت و هزینه انجام شد. با این دو پیشینه، اکنون تمامیت خواهان و سلطه طلبان به کامیابی پروژه خود بیش از گذشته امیدوار شده و شگردهای پیچیده تری برای موفقیت این پروژه خطرناک دست و پا کرده اند. این چنین است که در کنار تلاش جهت تقلب در انتخابات، سعی می شود تمام زوایای این پروسه را از اغاز تا فرجام بگونه مهندسی شود تا اراده مردم وارونه شده و بجای بهره برداری از ان در راستای تحکیم دموکراسی،  انرا به نفع تمامیت خواهی و سلطه طلبی مصادره کنند. تاخیر در باز کردن حوزه های رای گیری، مشکلات به اصطلاح فنی، پیچیده کردن پروسه اخذ رای، تعلیق انتخابات در برخی ولایات و حوزه ها و… تنها برخی از زوایای پنهان این پروژه خطرناک را در انتخابات پارلمانی این دوره به نمایش می گذارد.

در حالی که انتخابات اساسا باید منبع مشروعیت و توزیع قدرت باشد در انتخابات های مهندسی شده گذشته بتدریج قوه مجریه از معیارهای دموکراتیک و لذا مشروعیت تهی شد و تن به اقتدارگرایی و تمامیت خواهی سپرد. با تاخیر چند ساله انتخابات پارلمانی مشروعیت قوه مقننه هم زیر سئوال رفت و اکنون با انتخابات مهندسی شده و تدبیر نشده پارلمانی قرار است مشروعیت نیمه جان را نیز خانه ملت بگیرند. از این دیدگاه وقتی قوه مجریه می تواند بر مبنای غیر دموکراتیک و در تضاد اشکار با قانون اساسی شکل گیرد چرا این امر در قوه مقننه نیز تجربه نشود. هدف نهایی هم واضح و اشکار است: مسخ دموکراسی با خود دموکراسی تا از این رهگذر راه برای تحقق همه جانبه تمامیت خواهی و سلطه طلبی هموار شود.

همانگونه که تحکیم دموکراسی با سرایت و گسترش از یک نهاد به نهادهای دیگر انجام می شود، تخریب و فرسایش دموکراسی هم می تواند از همین منطق پیروی کند. روزی که در کشاکش زورازمایی و مصلحت های قوم گرایانه، قواعد و معیارهای دموکراتیک در ساحت قوه مجریه قافیه را به تمامیت خواهی و استبداد باخت، باید منتظر این روند در سایر نهادهای ملی می بودیم. روشن است نهادی که خود از معیارها و قواعد دموکراتیک تهی باشد منطقا نمی تواند بانی و بنیانگذار روند و یا پروسه ای باشد که بر محور دموکراسی و اراده مردم شکل بگیرد.

مهم اینست که در صورت موفقیت مشروعیت زدایی از پارلمان که پس از قانون اساسی رکن دوم دموکراسی نامیده می شود، پرده مهم دیگری از سناریوی تمامیت خواهان تحقق خواهد یافت و گام اساسی تری در راستای سیطره تمامیت خواهی بر کل هسته نظام سیاسی برداشته خواهد شد. وقتی قوه مجریه که با کودتا علیه قانون اساسی بوجود امد، همزاد سازی خود را در قوه مقننه، که خانه ملت و مظهر اراده عمومی نامیده می شود، با موفقیت انجام دهد، فاتحه شفافیت و دموکراسی در سایر نهادها را از پیش باید خواند. پایان داستان هم روشن است: پایان دموکراسی و تحکیم سلطه و تمامیت خواهی.

روشن است که بلحاظ تئوریک و نیز تجارب تاریخی بدیل و جایگزین دموکراسی ها همواره تمامیت خواهی و اقتدار گرایی بوده است. اگر روند خطرناک و سنجیده شده فرسایش و تخریب دموکراسی که با عبور از قانون اساسی آغاز شد، متوقف نشود بزودی شاهد تحکیم پایه های اقتدارگرایی بی مهار و تمامیت خواهی سیری ناپذیر در  کشور خواهیم بود که هزینه های سنگینی را بر دوش جامعه تحمیل خواهد کرد.

هنوز اما دیر نشده است. در کنار روندهای تاریک و خطرناک تمامیت خواهی، می توان به سایه روشن های که از ناتوانی حکومت در پروسه های ملی سرچشمه می گیرد امید بست؛ همین ناتوانی هاست که مقاومت همگانی نهفته در تاروپود جامعه امکانپذیر می کند. انتخابات پارلمانی بی برنامه کنونی همانگونه که ضعف و ناتوانی حکومت را در مدیریت پروسه های ملی نشان می دهد، مشارکت مردم نیز سماجت ان ها در تحکیم دموکراسی به نمایش می گذارد. به همین دلیل باید مردم را پیروز اصلی این انتخابات دانست که برغم بی اعتمادی به نهادها و ناتوانی در مدیریت، امروز با مشارکت خود نشان دادند که سماجت لازم در تاروپود جامعه برای تحکیم دموکراسی وجود دارد. رویای تمامیت خواهان انست تا با گسترش بی اعتمادی و مهندسی پیچیده انتخابات در نهایت مردم از مشارکت خسته و ناامید شوند. عطش مشارکت سیاسی در مردم و ضمیر آگاه انها می تواند به اسانی این رویا را به کابوسی برای اقتدارگرایان تبدیل کند. بخاطر داشته باشیم که در نهایت ناتوانی های حکومت امکان مقاومت و پیروزی سماجت مردم را در تحکیم دموکراسی درپی خواهد داشت. اکنون مردم و نخبگان دموکرات هم به زوایای تاریک تلاش تمامیت خواهان به مهندسی انتخابات پی بردند و هم به ناتوانی ان ها جهت مدیریت پروسه های ملی. روح و روان جمعی ما با شکاکیت به این گونه پروسه ها خو گرفته اند و ناتوانی حکومت امکاناتی لازم برای مقاومت در برابر تمامیت خواهی را فراهم می کند. کافی است این حس بیم و شکاکیت جمعی را به راهکارهای عملی برای ایستادگی و مقاومت در برابر روند تمامیت خواهی تبدیل کنیم. عقلانیت ایجاب می کند تا بجای تن دادن به هزینه های تحمل تمامیت خواهی، برای گسترش و تحکیم دموکراسی و مقاومت در برابر اقتدارگرایی هزینه کنیم. این چنین است که کشور از دام خطرناک اقتدارگرایی رهیده و در مسیر درست حرکت تاریخ قرار خواهد گرفت.

این مقاله برای خبرنامه نگاشته شده و دیدگاه های که در آن آمده، مختص نویسنده آن می‌باشد و لزوما بازتاب سیاست نشراتی خبرنامه نیست.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید