نهادهادهای جامعه مدنی ملی و بینالمللی نسبت به نهایی شدن دو قرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب افغانستان با شرکتهایی که طرف اصلی آن، سید سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن است، به صورت جدی ابراز نگرانی کردهاند.
در یک بیانیه دیدبان شفافیت افغانستان در این مورد خاطرنشان شده که در قرارداد این معادن نقض صریح قوانین افغانستان صورت گرفته، زیرا قانون معادن وزیران را از گرفتن قرارداد معادن برای یک دوره معین پس از ترک وظیفه منع کرده است.
سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت و یکی از اعضای شبکه دیدبان معادن افغانستان که متشکل از جمع وسیعی از نهادهای جامعه مدنی است، گفته است: “دولت افغانستان بارها بر تعهد خود برای ایجاد شفافیت و حاکمیت قانون در بخش معادن تاکید کرده است. وقتی نخستین قراردادهای کلان معادن که به تایید حکومت میرسند، دربردارنده مسایل سوالبرانگیز مانند تضاد منافع باشد، این امر هشداری بسیار نگرانکننده برای آینده سکتور معادن خواهد بود.”
بر اساس این بیانیه، دو قرارداد معادن بزرگ طلای بدخشان و مس بلخاب در ولایت سرپل، بزرگترین قراردادهایی اند که در دوره حکومت وحدت ملی نهایی شدهاند.
بر اساس این گزارش، سید سعادت منصور نادری، تاجری که از حمل 1394 الی جوزای 1397 وزیر شهرسازی و مسکن بود، رئیس شرکت معدنکاری افغان کرستال است. وی شریک اصلی در هر دو قرارداد با شرکت سهامی طلای افغان که در انگلستان ثبت است، میباشند. این در حالی است که 16 قانون معادن سال 1393 افغانستان، یک محدودیت پنج ساله پس از انفصال از وظیفه را برای وزیران و اقارب مستقیمشان برای کسب قراردادهای معادن تعیین کرده است.
اما شرکت آقای نادری معتقد است که قراردادها در زمانی تحت کار بوده که ایشان وزیر نبوده و شرکت او بخشی از کنسرسیوم شرکتهای مورد نظر برای اشتراک در مزایده این معاملات در سال 1391 بوده است.
ولی نهادهای مدنی به این نظر اند که تغییرات چشمگیری در امور نظارت و مواد قرارداد بعد از سال 1391 الی 1397 که در این دوره آقای نادری وزیر بوده، صورت گرفته که یک مورد مهم آن، کاهش درصد رویالتی در هر دو قرارداد است.
این در حالی است که شورای عالی اقتصادی این قراردادها را در ماه اسد سال 1397 تأیید کرده و به زودی امضا خواهد شد.