محمد حنیف اتمر، شام دیروز (شنبه، ۳ سنبله) به گونه ناگهانی از سمت مشاوریت امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان استعفا داد. او دلیل استعفایش را اختلاف‌های جدی با رهبری حکومت روی تأمین امنیت و برگزاری انتخابات گفته است.
آقای اتمر در استفعا نامه‌اش، دلیل کناره‌گیری خود را «اختلافات جدی با سیاست‌ها و روش‌های سطح رهبری دولت در عرصه‌ی حفظ و تحکیم وحدت و اجماع ملی، تأمین صلح و امنیت، مدیریت سیاسی و امور انتخابات» عنوان کرده است.
او در بخشی از استعفانامهاش تأکید کرده که «اختلافات روی حکومت‌داری خوب و تحکیم روابط منطقوی و بین‌المللی افغانستان» از جمله دلایل دیگری است که به گفته‌ی آقای اتمر، در ماه‌های اخیر با سطح رهبری افغانستان اختلاف نظر داشته و نتوانسته با رهبری به تفاهم برسد.
اما در این استعفانامه به صورت مشخص ذکر نشده که آیا او با محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان، اختلاف داشته و یا سایر مقام‌های حکومت وحدت ملی.
ظاهرا چنین به نظر می‌رسد که آقای اتمر یک ماه قبل ـ به تاریخ دوم ماه اسد ۱۳۹۷ خورشیدی از مقام‌اش استعفا کرده، اما استعفانامهاش روز شنبه سوم سنبله به رسانه‌ها ارسال شد.
لحظات پس از افشای استعفای آقای اتمر، محمد هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس‌جمهور افغانستان، در یک پیام تویتر خود نوشت که رئیس‌جمهور غنی، استعفای آقای اتمر را پذیرفته و هم‌زمان حمدالله محب، سفیر افغانستان در واشنگتن دی.سی را به حیث مشاور جدید امنیت ملی خود برگزیده است.
استعفایی که پذیرفتن آن برای غنی دشوار بود
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان می‌گوید، با توجه به منافع علیای کشور استعفای محمد حنیف اتمر را پذیرفته است.
آقای غنی تأکید کرده، هرچند پذیرفتن استعفای آقای اتمر برایش دشوار بوده، اما به گفته وی، با توجه به منافع علیای کشور، این تصمیم را گرفته است.
وی امروز یک‌شنبه(4 سنبله) در برنامه معرفی مشاور جدید شورای امنیت ملی افغانستان گفت، از آقای اتمر در بخش‌های دیگر استفاده خواهد شد.
رییس‌جمهور غنی تصریح کرد: «باید بگویم که برای مه پذیرفتن استعفای یک دوست و همکار خوب کار سخت بود، اما برای منافع علیای کشور باید این تصمیم گرفته می‌شد، خدمات آقای اتمر قابل ستایش است، اتمر صاحب در بخش‌های مختلف در کشور زحمت زیاد کشیده است، کشور به اتمر صاحب نیاز دارد و انشاالله در بخش‌های دیگر از وی استفاده خواهد شد.»
محمد حنیف اتمر50 سال دارد و در ولایت لغمان به دنیا آمده و تحصیلاتش را در بریتانیا به پایان رسانیده است. او دارای فوق لیسانس در رشته مدیریت امور کشورهای بعد از جنگ از دانشگاه یورک بریتانیا است. از آقای اتمر به عنوان یکی از مقتدرترین مشاورین امنیت ملی و یکی از نزدیکترین چهره‌ها به آقای غنی یاد می‌شود.
آقای اتمر از نخستین اعضای کابینه افغانستان پس از فروپاشی رژیم طالبان و ایجاد اداره جدید به رهبری حامد کرزی بود. او وزیر توسعه روستاها (احیا و انکشاف دهات) در دوره حکومت انتقالی، وزیر معارف در دوره اول ریاست جمهوری حامد کرزی و هم‌چنان وزیر داخله افغانستان در دور دوم ریاست جمهوری او بود. آقای اتمر از اجرای برنامه همبستگی ملی به عنوان یکی از دست‌آوردهای مهم خود در وزارت توسعه روستاها یاد می‌کند.
در اکتوبر ۲۰۰۸، پست آقای اتمر نیز در جریان تغییرات گسترده در کابینه تغییر کرد و او به عنوان وزیر داخله افغانستان معرفی شد. بعد از حمله شورشیان مسلح در سال ۱۳۸۹ به لویه جرگه سنتی افغانستان، محمد حنیف اتمر از سمت خود استعفا کرد، اما در حکومت وحدت ملی افغانستان به عنوان مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری آغاز به کار کرد و در اولین اقدام مهم، توافقنامه امنیتی افغانستان با ایالات متحده امریکا را امضا نمود.
دلیل اختلاف با ارگ
هم‌زمان با استعفای محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، طارق‌شاه بهرامی وزیر دفاع این کشور، ویس احمد برمک، وزیر امورداخله و معصوم استانکزی، رئیس عمومی امنیت ملی نیز استعفا کردند، اما استعفای‌شان از سوی رییس‌جمهور غنی رد شد.
با این حال شماری از آگاهان بخش سیاسی دلیل استعفای این مقام‌های ارشد امنیتی را انتخاباتی و سیاسی می‌دانند تا امنیتی.
محمداگل مجاهد، آگاه مسایل سیاسی تأکید دارد که «با نزدیک شدن انتخابات، هرکس در تلاش تیم‌سازی خود است و تلاش دارند تا برای انتخابات آینده کار کنند.»
با این حال آصف آشنا، آگاه مسایل سیاسی می‌گوید که متن استعفانامه آقای اتمر به‌نوعی تعارفات سیاسی است که در واقع اساس مسأله به برنامه انتخاباتی ریاست جمهوری برمی‌گردد.
از اتمر به عنوان یکی از مهره‌های کلیدی رییس‌جمهور غنی در حکومت وحدت ملی یاد می‌شود؛ کسی که به گفته‌ی این آگاهان سیاسی، نقش بزرگی در تقرری‌های سمت‌های مهم و کلیدی حکومت از جمله نهادهای امنیتی داشته است.
با این حال آگاهان سیاسی به این باورند که مقام‌های ارشد امنیتی افغانستان، گماشته‌شدگان آقای اتمر بوده و با استعفای اتمر و تشکیل یک تیم جدید انتخاباتی، چگونگی کارکرد وزارت‌های داخله و دفاع در روند انتخابات، آقای غنی را نگران می‌سازد.
آصف آشنا، آگاه بخش سیاسی تأکید می‌کند که آقای اتمر یکی از نامزدان احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری است و بیش از یک سال در این زمینه فعالیت کرده است. به گفته‌ی او، این فعالیت‌ها آقای غنی را نگران کرده است.
این آگاه سیاسی تصریح می‌کند که اختلاف‌های سیاسی میان غنی و اتمر برمی‌گردد به این‌که آنان نتوانسته‌اند در یک تیم واحد انتخاباتی باهم پیش بروند.
وی تصریح کرد: «آقای ویس احمد برمک و طارق شاه بهرانی از نزدیکان آقای اتمر اند، و آنان زمانی مهره‌های مناسبی برای غنی بودند که همراه با آقای اتمر در یک تیم انتخاباتی بودند و این اختلاف نظرها نبود».
فروپاشی تیم سیاسی ـ امنیتی
در سال 1389 هجری شمسی و دوران ریاست جمهوری حامد کرزی، طالبان موفق شد هنگام سخنرانی او در خیمه لویه جرگه، چند موشک را به این محل پرتاب کند.
اتمر که در آن زمان سکان‌دار وزارت امورداخله افغانستان بود، به‌همین دلیل استعفا داد و تا پایان دولت کرزی به سمت دولتی روی نیاورد، اما با تأسیس حزبی به نام «حق و عدالت»، مجموعه‌ای از چهره‌های فعال و جوان را گرد آورد.
حزب حق و عدالت با رسیدن به انتخابات ریاست جمهوری 93، از تیم «تحول و تداوم» به رهبری اشرف غنی حمایت کرد و می‌توان گفت که یکی از عوامل موثر در پیروزی رییس‌جمهور کنونی افغانستان، فعالیت اتمر و اعضای حزبش در کارزار انتخاباتی بود.
حنیف اتمر به حدی در سیاست‌های غنی دخالت و نفوذ داشت که افکار عمومی او را طراح اصلی تمام موضوعات داخلی و خارجی این دولت می‌دانند و اتهامات زیادی را نیز به او نسبت میدهند.
با این حال، کمتر از 10 ماه به موعد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مانده و به نظر می‌رسد که اتمر باز هم با استعفا از سمت مشاور امنیت ملی افغانستان، در صدد پیشبرد طرح‌های انتخاباتی است.
رفتن اتمر از ارگ ریاست جمهوری افغانستان برای اشرف غنی شوک بزرگی است، زیرا اتمر با تجربه کار تشکیلاتی و سازمانی در دوران «حکومت کمونیستی» در افغانستان، توانست در تمامی پیچ و خم‌های سال‌های اخیر هم‌چون روابط خصمانه کابل با اسلام‌آباد، شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی علیه دولت مانند جنبش تبسم، جنبش روشنایی و جنبش رستاخیز و هم‌چنان ائتلاف‌های سیاسی و جبهه‌های اپوزیسیون، در کنار اشرف غنی بایستد و نقش یک مشاور و همکار خوب را بازی کند.
منتقدان اتمر را که یک سیاستمدار با حوصله و مرموز پشتون‌تبار است، به کلید زدن پروژه «داعش» در افغانستان و حمایت از رشد این گروه متهم می‌کنند. او کسی بود که توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را امضا کرد و چهره‌ای از خود به نمایش گذاشت که خواستار نزدیکی افغانستان و غرب است؛ کاری که حامد کرزی در اواخر عمر حکومتش با آن سر ناسازگاری گذاشت و موجب حیرت و درماندگی غرب شد.
بازی قومی در سیاست دولت وحدت ملی که منجر به بی‌اعتمادی‌ها و شکاف‌های عمیق جریان‌ها و سیاست‌مداران افغان شد را نیز از کارگردانی‌های اتمر عنوان می‌کنند؛ تا جایی که جنرال دوستم، معاون اول غنی، او را متهم به سوءقصد به جانش در شهرستان «غورماچ» کرد.
اما با این همه، برای غنی از دست دادن اتمر به هیچ وجه ساده نیست و همین موضوع به نحوی می‌تواند سطح اختلاف میان او و مشاور امنیت ملی‌اش را تا حدی آشکار کند. غنی پیش از این اکلیل حکیمی را از دست داده و ارتباط رییس‌جمهور با معاون اولش نیز در هاله‌ای از بی‌اعتمادی پیچیده شده است. از سوی دیگر، گروه بزرگی از اعضای حکومت کنونی و مقامات پیشین نیز دولت صف واحدی را در مخالفت با غنی تشکیل داده‌اند. در چنین وضعیتی، کنار رفتن اتمر و حتی باقی مقامات امنیتی حکومت، می‌تواند فروپاشی تیم سیاسی ـ امنیتی غنی تلقی شود.
افزودن دیدگاه