تظاهرات‌های 21 روزه در واکنش به دستگیری نظام‌الدین قیصاری، فرمانده نیروهای خیزش مردمی در ولایت فاریاب و نماینده جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و اعتراض‌ها به عدم برگشت این رهبر سیاسی به افغانستان سرانجام به پایان رسید. اما این اعتراض‌های حق‌طلبانه در ولایات شمالی افغانستان، با برخی ضررها و خسارات اداری و اقتصادی نیز همراه بوده و به مردم و دولت آسیب رسانده است.
تا دیروز بسیاری از جاده‌های شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب و دیگر ولایات شمالی افغانستان، شاهد راهپیمایی صدها معترض بود، اما حالا اعتراضات پایان یافته و وضعیت عادی شده است.
ادارات دولتی و هم‌چنان دفتر کمیسیون انتخابات در این شهر که از اوایل این تظاهرات مسدود بود، حالا فعالیت‌های‌‌شان را از سر گرفته است. جاوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب می‌گوید که دفاتر خصوصی که تعطیل بودند نیز فعال شده‌اند.
علاوه بر فاریاب، ادارات دولتی و دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات در ولایت‌های دیگر شمالی هم دوباره فعال شده است.
بنادر آقینه در فاریاب، شیرخان در قندوز و حیرتان در بلخ نیز که قسما مسدود بودند، حالا دوباره فعال شدند. در این بنادر در روزهای گذشته کامیون‌های حامل مواد خوراکی و کالاهای تجارتی متوقف شده و تنها موترهای مسافربری اجازه تردد داشتند.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع این کشور می‌گویند، تظاهرات‌های 21 روزه در شمال این کشور، میلیون‌ها دالر به بخش خصوصی ضرر اقتصادی وارد کرده است.
صیام‌الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان به خبرنامه گفت، در نتیجه این اعتراض‌ها، در کنار تاجران، شهروندان عادی نیز ضررهای اقتصادی دیده‌اند.
وی علاوه کرد در این مدت قیمت‌ها 10 درصد افزایش یافته و این افزایش قیمت به شهروندان نیز ضرر وارد کرده است.
قیصاری
با پایان یافتن تظاهرات‌ها در ولایات شمالی، حالا اولویت جدی جنرال دوستم، آزادی نظام‌الدین قیصاری است، اما او هنوز آزاد نشده است.
صبح امروز سه‌شنبه(2 اسد)، عنایت‌الله بابر فرهمند، رییس دفتر معاون اول ریاست جمهوری به رسانه‌ها گفت که قرار است امروز جنرال دوستم با نظام‌الدین قیصاری از نزدیک دیدار کند.
هنوز گزارشی در مورد این دیدار منتشر نشده، اما به گفته فرهمند، فرمانده نظام الدین قیصاری که در ریاست 40 امنیت ملی بازداشت بود، روز دوشنبه(1 اسد) به یک مهمان‌خانه در منطقه شش‌درک شهر کابل منتقل شد.
پیش از این جنرال دوستم با ورود به کابل از دیدار با نظام‌الدین قیصاری و محمد اشرف غنی برای حل مشکلات و تنش‌های موجود خبر داده بود.
با این حال، قرار است جنرال دوستم فردا چهارشنبه(3 اسد)، پس از ماه‌ها، با محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان از نزدیک و رو در رو دیدار و گفت‌وگو کند.
چالش احمد ایشچی
در روی دیگر سکه، چالش احمد ایشچی، مخالف سرسخت جنرال دوستم و پرونده قضایی او، هم‌چنان فراروی معاون اول ریاست جمهوری باقی است.
احمد ایشچی هم‌زمان با ورود جنرال دوستم به کابل، به بی.بی.سی گفته که برای اجرای عدالت در دعوای حقوقی خود با دوستم، حاضر است تا سطح بین‌المللی هم اقدام کند.
وی تأکید کرده که با برگشت دوستم، پرونده‌اش را به گونه جدی تعقیب خواهد کرد.
اما او در عین حال گفته که اگر عدالت تأمین شود، حاضر است دعوایش را با آقای دوستم در جرگه قومی حل و فصل کند، ولی اگر چنین نشود، دعوای حقوقی‌اش را در دادگاه ادامه خواهد داد.
سفیر بریتانیا در کابل نیز در اظهاراتی، خواستار محاکمه عبدالرشید دوستم پس از بازگشت به کابل شده است.
احمد ایشچی، از مخالفان سیاسی آقای دوستم و معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی، تقریبا یک و نیم سال پیش مدعی شد که آقای دوستم و محافظانش او را در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان ربودند و با او بدرفتاری جنسی کردند.
در پی آن، دادستانی کل افغانستان پرونده‌ای در مورد این قضیه تشکیل داد. اما سخنگویان آقای دوستم این اتهام‌ها را رد کرده و گفتند که علیه معاون اول رئیس جمهوری، توطئه سیاسی چیده شده است.
در ادامه، جنجال و سر و صدای این اتهامات، با فشارهای جامعه جهانی همراه شد و حکومت اعلام کرد که به گونه جدی این قضیه را بررسی خواهد کرد.
در نهایت، آقای دوستم که رهبری حزب جنبش ملی را نیز بر عهده دارد، از ماه ثور سال گذشته به ترکیه سفر کرد. منابع نزدیک به او گفته بودند که معاون اول رئیس جمهوری برای درمان بیماری خود به ترکیه سفر کرده، اما برخی منابع دیگر گفتند که او به نحوی «تبعید» شده است.
به هر حال، هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان یک روز پیش از بازگشت آقای دوستم گفت، مداوای معاون اول ریاست جمهوری تکمیل شده و او به کشور بر می‌گردد.
آقای دوستم نیز روز دوشنبه(1 اسد) در سخنرانی‌‌اش پس از بازگشت به کابل، در مورد دلیل اقامت بیش از یک ساله‌اش در انقره گفت: «داکتران به من گفتند در ترکیه بمانم»
تصمیم‌های احساساتی و سلیقه‌ای
برخی از کارشناسان، بحران‌های ایجاد شده و ضررهای اداری و اقتصادی بر مردم و دولت را نتیجه تصمیم‌های شخصی و نادرست محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان می‌دانند.
احمد سعیدی، کار شناس مسایل سیاسی افغانستان به خبرنامه می‌گوید، رییس جمهوری تصمیم‌های احساساتی و سلیقه‌ای می‌گیرد و ضرر آن به دولت و شهروندان می‌رسد.
به گفته آقای سعیدی، آقای غنی استراتژی مشخصی در سیاست‌هایش ندارد و تابع تصمیم‌های حلقه نزدیک به خود است که به ضرر وی تمام می‌شود.
از سوی دیگر، آصف آشنا، تحلیل‌گر امور سیاسی افغانستان نیز می‌گوید، تصمیم‌گیری‌های آقای غنی شخصی است و در درون یک حلقه خاص، که نزدیک به رییس جمهوری است، طرح می‌شود و هیچ‌گاه در آن منافع ملی و قانون اساسی، صلح و ثبات افغانستان در نظر گرفته نمی‌شود.
آصف آشنا می‌گوید، محمد اشرف غنی و حلقه نزدیک به او بسیار آگاهانه و حساب‌شده و همچنین به شکل عریان، سیاست‌های قومی تباری را به اجرا می‌گذارند.
او مسأله بازداشت نظام‌الدین قیصاری را یکی از مثال‌های چنین رفتارهای غنی یاد می‌کند.
به گفته آقای آشنا، نظام‌الدین قیصاری به عنوان فرمانده خیزش‌های مردمی در شمال، پس از ختم سه روزه آتش‌بس به حکومت گفت: تنها آتش‌بس سه روزه ایام عید فطر برای ما معنی داشت و بعد از این روز، ما با گروه طالبان برخورد می‌کنیم؛ از همین‌رو به گفته این آگاه سیاسی، این حرف قیصاری به گوش محمد اشرف غنی، رییس جمهوری خوش نخورد و دست به برخوردهای خودسرانه زد و در نهایت، با توصل به نیروهای ویژه، اقدام به دستگیری قیصاری نمود.
وی علاوه کرد که از سویی نیز این اقدام غنی منجر شد اعتبار نهادهای نظامی و امنیتی افغانستان زیر سوال رود.
افزودن دیدگاه