جناب آقای حمیدی، فأین تذهبون؟!

جناب آقای حمیدی، فأین تذهبون؟!

مشاور پیشین حقوقی رییس جمهوری افغانستان

عبدالعلی محمدی
مشاور پیشین حقوقی رییس جمهوری افغانستان

۱۲ / سرطان ۱۳۹۷ | ۰ دیدگاه

برادر گرامی جناب آقای محمدفرید حمیدی؛ لوی سارنوال جمهوری اسلامی افغانستان!

با تحیات و تمنیات نیک!

در نخستین روزهای ریاست جناب آقای دکتر غنی و حکومت وحدت ملی؛ دقیقا به تاریخ ٢٢/٧/١٣٩٣ نظر خود را به عنوان مشاور خاص رئیس جمهور در امور حقوقی در مورد کاندیداهای واجد شرایط برای تصدی لوی سارنوالی نوشته و از میان چهار تن(قمرالدین شینواری، عبدالشکور مهجور، عبدالحلیم صمدی و محمدفرید حمیدی) جناب عالی را مناسبتر و شایسته تر دانسته و برای به ثمر نشستن آن مدت بیش از یک سال تلاش و پیگیری کردم. حتما بخاطر دارید زمانی که برای ادامه تحصیل عازم آمریکا بودید، طی تماس تلفنی با یأس و تاثر از من پرسیدید که سرانجام چه خواهد شد و چرا تعیین شما به عنوان لوی سارنوال این اندازه طول کشید. من ضمن اظهار تأسف از آن بابت، باز هم به شما اطمینان دادم که آخرالامر، به مقصد و مقصود میرسیم.

دوست گرامی!

انتظار و تصور این بود که جناب عالی برای تامین عدالت و تطبیق قانون و دفاع از منافع عمومی و جامعه، بهترین هستید. از همین رو، اقدامات خوب تان را تحسین میکنم و از انتخاب خود پشیمان نیستم.

جناب آقای لوی سارنوال!

شما برای نخستین بار در معرض یک آزمون بزرگ قرار گرفته اید و آن اقامه دعوا علیه یک عضو پیشین کابینه؛ جناب آقای عبدالرزاق وحیدی، وزیر سابق مخابرات است. صورت دعوایی که با امضای شما روز گذشته در محکمه خاص قرائت شد، تنها و مهمترین اتهام نامبرده “سوءاستفاده از صلاحیت” عنوان شده که در اثر آن ضرر کلی به دارایی عامه رسیده است.

آنچه در این خصوص مهم و قابل ذکر است اینکه:

١.  میزان ضرر به دارایی عامه مشخص نشده است. این ضرر کلی، یک ادعای کلی است که طرح آن از سوی شما هیچگونه توجیهی ندارد.

٢.  شما به استناد فقره دوم ماده ٢٨۵ قانون جزای قدیم(منسوخ) برای متهم از محکمه طالب مجازات شده اید؛ در حالی که مفاد ماده متذکره چنین حکم میکند: هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صلاحیت وظیفوی خود عمدا احکام قوانین، مقررات، حکم، قرار و امر محکمه یا أوامر صادره مراجع با صلاحیت حکومت و یا تحصیل أموال و مالیاتی را که به حکم قانون تعیین گردیده، بدون مجوز قانونی “متوقف” سازد… اگر به اثر “توقف” مندرج فقره فوق در اجرای پلانهای دولت تاخیر یا معطلی رونما گردد و یا به دارایی عامه صدمه برسد، مرتکب حسب احوال به حبس طویل یا متوسط محکوم میگردد.(لازم به ذکر است که همین حکم عینا در ماده ۴٠٧ قانون جزای جدید با این تفاوت و تذکر بیان شده که تناسب ضرر وارده، در تعیین جزا باید لحاظ شود).

حال سوال اصلی و اساسی این است که متهم موردنظر شما با سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی، چه چیزی را “توقف” داده است؟ تحصیل ده درصد حق خدمت مخابراتی را توقف داده، حکم قانون را توقف داده، حکم محکمه را توقف داده یا شاید موترهای لین سرای شمالی را توقف داده است که در اثر این توقف، دارایی عامه ضرر کلی دیده است!

٣.  مطابق ماده ٣٨٩ قانون جزای جدید، ایجاد ضرر برای منافع عامه عنوان جداگانه مجرمانه است و اختلاس شمرده می شود که در صورت ارتکاب، نظر به ماده ٣٩١ همان قانون، باید میزان اختلاس یا همان ایراد ضرر به منافع عامه معین و معلوم باشد؛ چیزی که در صورت دعوای شما علیه آقای وحیدی وجود ندارد!

۴.  موظف خدمات عامه، هرگاه به سوءاستفاده از صلاحیت مبادرت کند حسب مورد، مطابق مواد ۴٠٣ تا ۴١٨ قانون جزای جدید محکوم به جزا خواهد شد.

۵.  بر اساس بند ١ رهنمود ستره محکمه بعد از إنفاذ قانون جزای جدید، رسیدگی به جرایم گذشته در صورتی مطابق قانون جزای سابق مجاز است که به نفع متهم باشد.

۶.  در نتیجه، معلوم نیست که اتهام آقای وحیدی سوءاستفاده از صلاحیت است یا ایجاد ضرر به منافع عامه؟ دوم اینکه، میزان ضرر در ادعای شما مشخص نشده است. سوم اینکه اتهام وارده علیه ایشان از سوی شما، مشمول ماده ٢٨۵ قانون جزای قدیم یا ماده ۴٠٧ قانون جزای جدید نمی باشد و شما در اقامه دعوای تان علیه نامبرده، به موجب رهنمود ستره محکمه در نحوه تطبیق قانون جزای قدیم و جدید، نفع متهم را لحاظ نکرده اید.

دوست گرامی جناب آقای حمیدی، فأین تذهبون؟

این نوشته در حساب کاربری فیس بوک آقای محمدی منتشر شده است. دیدگاه‌های که در این نوشته آمده، مختص نویسنده  آن می‌باشد و لزوما بازتاب سیاست نشراتی خبرنامه نیست.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید