استعفا  و برکناری ۸ وزیر اقتصادی کابینه افغانستان؛ از اختلاف‌های رهبران حکومت تا تیم‌سازی و تضعیف رقیب

استعفا و برکناری ۸ وزیر اقتصادی کابینه افغانستان؛ از اختلاف‌های رهبران حکومت تا تیم‌سازی و تضعیف رقیب

خبرنگار خبرنامه

علی شیر شهیر
خبرنگار خبرنامه

۷ / سرطان ۱۳۹۷ | ۰ دیدگاه

اخیرا وزیران بخش امور اقتصادی افغانستان به ‌دلیل‌های مختلف از وظیفه‌شان برکنار شده و یا هم استعفا داده‌اند. در تازه‌ترین مورد، اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان در یک نشست خبری استعفا و کناره‌گیری‌اش را اعلام کرد.

آقای حکیمی دلیل استعفایش را عذر شخصی و خانوادگی عنوان کرد و از رئیس‌جمهور غنی خواست این مسوولیت را به عهده‌ی کسی دیگر بگذارد.

پیش از این علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان، همایون رسا وزیر تجارت و صنایع، سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، داوودشاه صبا وزیر معادن و پترولیم، عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اسدالله ضمیر، وزیر زراعت نیز از سمت‌های‌شان برکنار و یا هم به نوعی استعفا کرده‌اند.

اختلافهای درونی میان رهبران حکومت

شماری از آگاهان بخش سیاسی دلیل این برکناری‌ها را در حکومت افغانستان، اختلاف‌های درونی میان رهبران حکومت وحدت ملی دانسته و تأکید می‌کنند که برکناری اکثر وزیران کابینه حکومت افغانستان به این دلیل صورت گرفته که حکومت بالای بیشتر وزیران کابینه‌ بی‌اعتماد است.

به باور این آگاهان، با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، حکومت در تلاش تیم‌سازی برای دوره بعدی است تا بتواند افراد مورد اعتماد خود را در سمت‌های مهم بگمارد.

این بی‌اعتمادی‌های حکومت افغانستان بر وزیران کابینه‌اش تا جایی رسید که حتا ریاست جمهوری مانع حضور وزیر برحال حکومت در افتتاح یک پروژه توسعه‌ای شد.  

cabinate

شماری از آگاهان بخش سیاسی دلیل این برکناری‌ها را در حکومت افغانستان، اختلاف‌های درونی میان رهبران حکومت وحدت ملی داسته و تأکید می‌کنند که برکناری اکثر وزیران کابینه حکومت افغانستان به این دلیل خاطر صورت گرفته که حکومت بالای بیشتر وزیران کابینه‌ بی‌اعتماد است

تیم‌سازی و تضعیف رقیب

شماری از آگاهان بخش سیاسی به این باور اند، به‌دلیل این‌که بیشتر وزیران بخش اقتصادی از آدرس ریاست اجراییه حکومت معرفی شده‌اند، مورد بی‌مهری جدی ریاست جمهوری قرار گرفته و ارگ ریاست جمهوری به‌نوعی می‌خواهد تیم رقیب خود را ضعیف کند تا بتواند در انتخابات آینده قوی‌تر ظاهر گردد.

عبدالعلی محمدی، مشاور پیشین حقوقی رییس جمهوری به خبرنامه گفت: «این برکناری‌ها به گونه‌ای صورت می‌گیرد که یک بخش از حکومت وحدت ملی را روز به روز تضعیف کنند و چنین کاری ادامه دارد. با این وجود بخش دوم حکومت وحدت ملی جایگاه و صلاحیتی که در آغاز داشت، در حال حاضر ندارد.»

به باور آقای محمدی، اگر به این مسأله از دید قانون اساسی و منطق اداری دیده شود، رییس جمهوری حق دارد وزیرهای کابینه‌اش را برکنار کند، اما به باور او، برخورد رییس جمهوری در مواردی مشخص نشان می‌دهد که منطق مدیریتی بر قضیه حکومت نمی‌کند، بلکه ملاحظات سیاسی و یک سلسله گرایش‌های خاص در این قضیه دخالت دارد.

به ‌باور این آگاهان، از نگاه حقوقی تنها سندی که در حکومت کنونی افغانستان مورد اعتبار است، موافقت‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی است که در ۲۹ سنبه سال ۱۳۹۳ میان هر دو رهبر در حضور رییس جمهوری سابق و تمام رهبران سیاسی امضا شد.

آقای محمدی تصریح کرد: «بر اساس این موافقت‌نامه، رییس‌جمهور باید تصامیمی که می‌گیرد، حداقل در مشوره با رییس اجرایی باشد و نظر موافق رییس اجرایی را داشته باشد. بنابر این اگر تنها ما همان سند را ملاک قرار دهیم، از نظر حقوقی تصمیم مخدوش است، اما اگر قانون اساسی را ملاک قرار دهیم و بگوییم که رییس جمهوری این صلاحیت‌ها را دارد، در آن‌صورت باز خود حکومت وحدت ملی زیر سوال می‌رود. چون حکومت وحدت ملی بر اساس قانون اساسی شکل نگرفته است.»

بی‌باوری و بیاعتمادی به کار تیمی

در همین حال، شماری از وزیران برکنارشده‌ی حکومت وحدت ملی تاکید دارند که ارگ ریاست‌جمهوری به کار تیمی اعتقاد نداشته و حتی نمی‌تواند به نزدیک‌ترین افرادش اعتماد کند. این وزیران برکنارشده تأکید دارند که آقای غنی با عملکرد «خودمحور» حرکت کرده و هیچ اعتقادی به کار تیمی ندارد.

razaq-wahidi

عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشن مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان

«عبدالرزاق وحیدی»، وزیر پیشن مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان به خبرنامه گفت: «حتی من به باور کامل برای‌تان می‌گویم، در داخل همان حلقه‌ی اول که بار بار از آن صحبت می‌شود، که گویا حلقه‌ی مرکزی دور رییس‌جمهوری است، آقای غنی سر همان حلقه  نیز نمی‌تواند اعتما کند. با این وجود اعتماد کردن بالای اشخاص در قاموس رییس‌جمهوری نیست.»

به گفته‌ی این وزیر برکنار شده: «وقتی رییس‌جمهوری به تیم خود که در کمپاین‌های انتخاباتی همراه آنان بوده، مانند گلاب منگل، عبدالعلی محمدی، احمدضیا مسعود، جنرال دوستم و خیلی افراد دیگری که موجب پیروزی او در انتخابات شد، اعتماد نتوانست، چطور بالای افرادی اعتماد بتواند که از تیم اصلاحات و هم‌گرایی برای حکومت معرفی شده است».

آقای وحیدی تأکید کرد: «با این وجود رییس‌جمهوری پشت بهانه‌های مختلف می‌گردد تا کسانی که مورد اعتمادش نیست را حذف کند».

بیکفایتی ریاست اجراییه

از سوی هم شماری از آگاهان بخش حقوقی تأکید دارند که بر اساس موافقت‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی، صلاحیت‌ها و قدرت در هر دو تیم به‌صورت یک‌سان تقسیم شده و باید ریاست اجراییه از برکنار شدن وزیرانش دفاع کند و نگذارد در کابینه و بروکراسی حکومت افغانستان، هرج و مرج به‌وجود آید.

عبدالوحید فرزه‌ای، حقوق‌دان و عضو اتحادیه‌ی حقوق‌دانان افغانستان به خبرنامه گفت: «بر اساس قانونی ‌که حکومت وحدت ملی بر مبنای آن ساخته شده است، ریاست اجراییه باید خودش دست به کار شود. بر اساس توافق‌نامه، صلاحیت‌هایی که برای ریاست اجراییه داده شده، ریاست اجراییه باید از آن استفاده کند. به نظر من این بی‌کفایتی خود ریاست اجراییه حکومت افغانستان را نشان می‌دهد.»

ضربه مهلک بر بخش اقتصادی

در حال حاضر سرنوشت پنج وزارت اقتصادی افغانستان نامعلوم است که شماری از آن‌ها توسط سرپرست اداره می‌شود. وزارت‌های مالیه، شهرسازی و مسکن، معادن و پترولیم و انرژی و آب توسط سرپرست اداره می‌شود و وزیر تجارت نیز در کشوری به‌عنوان سفیر معرفی شده است.

شماری از آگاهان بخش اقتصادی تأکید دارند که بیشتر برکناری‌ها در کابینه‌ی حکومت افغانستان در بخش اقتصادی متمرکز است و این انتصابات و برکناری‌ها می‌تواند سبب فلج بخش تجاری و اقتصادی افغانستان شود.

این آگاهان به عنوان نمونه به وزارت معادن و پترولیم افغانستان اشاره و تاکید می‌کنند که بعد از استعفای داوودشاه صبا از وزارت معادن و پترولیم، این وزارت صاحب وزیر نشده و توسط سرپرست اداره می‌شود.

Hasibullah-mohid

حسیب موحد، استاد دانشگاه و آگاه بخش اقتصادی

حسیب موحد، استاد دانشگاه و آگاه بخش اقتصادی به خبرنامه می‌گوید که اداره وزرات‌خانه‌های بخش اقتصادی توسط سرپرست‌ها سبب شده که تمام قراردادها در این بخش متوقف شود.

به باور این آگاهان، وزارت‌های اقتصادی نبض یک کشور است و در صورتی ‌که این بخش‌ها راکد و فلج باشد، بحران بی‌کاری و فقر هر روز نسبت به روز قبل در آن کشور افزایش خواهد یافت.

از سویی هم عبدالعلی محمدی، مشاور سابق بخش حقوقی ریاست جمهوری نیز تاکید دارد که این برکناری‌ها، آن‌هم در یک بخش مشخص، می‌تواند نتایج بسیار منفی در قبال داشته باشد.

آقای محمدی گفت: «این اقدامات در ماه‌های اخیر عمر حکومت می‌تواند غیر این‌که ناکارآمدی حکومت را بیشتر کند و خود حکومت را زیر سوال ببرد، پی‌آمد مثبتی را در پی ندارد.»

با این حال شماری از وزیران برکنارشده‌ی حکومت افغانستان نیز تأکید دارد که حکومت در فکر مدیریت و این‌که به‌کدام سمت می‌رود، نیست.

عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی افغانستان نیز به خبرنامه گفت: «کسی در حکومت به این فکر نمی‌‎کند که مملکت به‌کدام سمت می‌رود. آنان اجنداهای شخصی خود را به پیش می‌برند و هیچ وقت منافع ملی نسبت به منافع شخصی آنان ارجحیت نداشته است.»

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید