خیمه تحصن شهروندان معترض غزنی؛ حکومت افغانستان تنها ۲۴ ساعت برای لغو فیصله حوزه‌ای شدن انتخابات غزنی فرصت دارد

خیمه تحصن شهروندان معترض غزنی؛ حکومت افغانستان تنها ۲۴ ساعت برای لغو فیصله حوزه‌ای شدن انتخابات غزنی فرصت دارد

۷ / سرطان ۱۳۹۷ | ۰ دیدگاه

به دنبال تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان و ارگ ریاست جمهوری این کشور برای تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه انتخاباتی، شهروندان این ولایت امروز پنج‌شنبه(۷ سرطان) دست به اعتراض زده و با این طرح مخالفت کردند. این شهروندان ۲۴ ساعت به حکومت فرصت دادند تا این فیصله خود را لغو کند.

شهروندان معترض غزنی با برپایی خیمه‌ تحصن در برابر دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در غزنی، خواهان برگزاری انتخابات در این ولایت همانند ولایت‌های دیگر شدند.

معترضان تأکید کردند که اصل حاکمیت قانون و برگزاری انتخابات بر اساس قانون، ضامن سلامت دموکراسی و تحکیم‌کننده مناسبات و اعتماد مردم به حکومت بوده و عبور از قانون و برخورد غیرقانونی، این پروسه ملی را با چالش جدی روبرو نموده و بی‌اعتبار می‌سازد.

آن‌ها اقدام اخیر حکومت و کمیسیون برای حوزه‌بندی انتخاباتی ولایت غزنی را نقض صریح قانون و مصداق بارز نابرابری و تبعیض میان شهروندان افغانستان دانسته و گفتند که این طرح نمی‌تواند مورد قبول مردم افغانستان و شهروندان ولایت غزنی باشد.

این شهروندان معترض در غزنی، با صدور قطع‌نامه‌یی به طور مشخص خواست‌های را مطرح کردند:

۱- بر اساس مواد ۳۵، ۳۶ و ۷۱ قانون انتخابات اقدام برای حوزه‌بندی غزنی کاملا غیرقانونی بوده و نقض آشکار قانون است؛

۲-  با توجه به ساختار اجتماعی و قومی ولایت غزنی، اقدام برای حوزه‌بندی این ولایت از نظر فنی ناممکن و با چالش‌های جدی همراه است که در حال حاضر چالش‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت.

۳-  بر اساس مواد صریح قانون اساسی، هر نوع تبعیض بین اتباع و شهروندان افغانستان ممنوع می‌باشد؛ بنابراین حکومت نمی‌تواند در مورد برگزاری انتخابات برخورد تبعیض‌آمیز و دوگانه داشته باشد. حوزه‌بندی انتخابات غزنی به گونه‌ی استثنایی و متفاوت از دیگر ولایت‌های کشور، تبعیض آشکار در حق مردم غزنی بوده و نمی‌تواند قابل قبول باشد.

Ghazni

شهروندان معترض غزنی با برپایی خیمه‌ تحصن در برابر دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در غزنی، خواهان برگزاری انتخابات در این ولایت همانند ولایت‌های دیگر شدند

۴-  مردم ولایت غزنی طی سالیان متمادی برادر گونه در کنار هم زندگی کردند، اما برخورد تبعیض‌آمیز و غیراصولی حکومت به شکاف‌های قومی دامن زده و باعث جدایی شهروندان این ولایت می‌گردد. اگر حکومت به خواست غیرقانونی عده‌ای از افراد توجه نموده و طرح حوزه‌بندی را راه‌حل مشکل می‌داند، جمع قابل توجه دیگری از مردم ما از سال‌ها قبل با توجه به معیارهای قانونی، ایجاد ولایت جاغوری را درخواست نمودند که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. تقسیم قدرت و توزیع سمت‌های سیاسی و اداری در این ولایت نمی‌تواند فقط در کرسی‌های نمایندگی خلاصه گردد. حکومت برای شنیدن خواست به حق مردم باید توجه نماید که توزیع سمت‌ها در ادرارت دولتی نیز حق مشروع شهروندان این ولایت است. بنابراین، راه‌حل اساسی ایجاد ولایت جاغوری و شهرستان‌های اطراف است که جدا باید مورد توجه قرار گیرد.

۵- از نهادهای مدنی، احزاب، نهادهای بین‌المللی و شورای ملی جدا می‌خواهیم تا برای حفظ سلامت انتخابات و جلوگیری از بی‌اعتبارسازی این پروسه ملی و مقابله با قانون‌شکنی و زورگویی، اقدام جمعی نموده و اجازه ندهند حقوق شهروندان غزنی قربانی سیاست‌های فردی و قبیله‌گرایانه گردد.

۶-  به حکومت وحدت ملی جدا هشدار می‌دهیم تا از هر نوع اقدام غیرقانونی و یک‌طرفه اجتناب نموده و اجازه ندهد حوزه‌بندی انتخابات در غزنی به چالش بزرگ پروسه ملی انتخابات منجر گردد.

۷- از کمسیون انتخابات جدا می‌خواهیم تا برای مدیریت انتخابات طبق مسوولیت قانونی خود و مستقلانه اقدام نموده و اجازه ندهد که حکومت و نهادهای اجرایی با مداخله، انتخابات را مخدوش و استقلالیت این نهاد را بی‌اعتبار سازد.

۸-  ما برای مقابله با هر نوع قانون‌شکنی، تبعیض و زورگویی مسوولیت ملی و انسانی داریم و با استفاده از تمامی ابزارهای ممکن و تاآخرین توان با قانون‌شکنی، تبعیض و زورگویی مقابله نموده و از حقوق مردم غزنی دفاع خواهیم کرد. در این راستا از همه‌ی نمایندگان مردم در شورای ملی، احزاب و نهادهای مدنی و بین‌المللی می‌خواهیم تا به منظور دفاع از قانون‌گرایی و مقابله با تبعیض مردم ولایت غزنی را یاری رسانیده و هم‌صدا شوند.

۹- در صورت که حکومت مرکزی به خصوص کمیسیون مستقل انتخابات در خصوص لغو فیصله‌ی غیرقانونی‌شان مبنی بر اعلام حوزه‌ای شدن انتخابات در غزنی در خلال ۲۴ ساعت که از سوی مردم غزنی طی این قطع‌نامه فرصت داده می‌شود، اقدام نکند؛ مردم غزنی دست به اعتراضات مدنی گسترده خواهد زد، آن‌گاه مسوولیت هرگونه عواقب حرکت‌های مدنی به دوش حکومت خواهد بود.

۱۰- الی مشخص شدن سرنوشت اعتراض مردم در خصوص نقض آشکار قانون اساسی مبنی بر اعلام انتخابات حوزه‌ای در غزنی، کمیسیون انتخابات در غزنی مسدود و پروسه کاری این دفتر کما فی‌السابق متوقف می‌باشد.

این در حالی است که روز دوشنبه هفته جاری (۴ سرطان) کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که این کمیسیون به خاطر حل مشکلات انتخابات غزنی و رسیدگی به شکایت‌های مردم این ولایت، فیصله کرده که در انتخابات پیش‌رو، غزنی به سه حوزه انتخاباتی تقسیم شود.

Ghazni-3-jpg

مردم ولایت غزنی طی سالیان متمادی برادر گونه در کنار هم زندگی کردند، اما برخورد تبعیض‌آمیز و غیراصولی حکومت به شکاف‌های قومی دامن زده و باعث جدایی شهروندان این ولایت می‌گردد

به دنبال این تصمیم کمیسیون انتخابات، شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی این تصمیم را غیرقانونی خواندند.

یک روز پس از آن (سه شنبه، ۵ سرطان) نمایندگان غزنی در مجلس نمایندگان در یک نشست خبری در کابل با این طرح مخالفت کرده و تأکید کردند که حکومت به جای حل مشکل، دست به اقدام غیرقانونی زده‌ است.

روز گذشته (چهارشنبه، ۶ سرطان) نیز جلسه عمومی مجلس نمایندگان بر سر مسأله انتخابات غزنی، منجر به درگیری لفظی و فیزیکی میان برخی از نمایندگان در صحن مجلس شد و به دنبال آن، رئیس مجلس، جلسه را بدون نتیجه پایان داد.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید