انگشت ششم انتخابات افغانستان؛ طرح حوزه بندی غزنی، نقص قانون انتخابات و راه حل بحران زا

انگشت ششم انتخابات افغانستان؛ طرح حوزه بندی غزنی، نقص قانون انتخابات و راه حل بحران زا

خبرنگار خبرنامه

علی شیر شهیر
خبرنگار خبرنامه

۵ / سرطان ۱۳۹۷ | ۰ دیدگاه

به دنبال تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان و ارگ ریاست جمهوری این کشور برای تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه انتخاباتی، نمایندگان این ولایت در مجلس نمایندگان با این طرح مخالفت کردند.

نمایندگان غزنی که امروز سه‌شنبه(۵ سرطان) در یک نشست خبری در کابل سخن می‌گفتند، مخالفت‌شان را با طرح حوزه‌ای شدن انتخابات در غزنی از سوی کمیسیون انتخابات را اعلام کرده و تأکید کردند: «برای مقابله با هر نوع قانون‌شکنی و زورگویی، مسوولیت ملی و دینی داریم و تا آخرین دم از قانون و حقوق مردم غزنی دفاع می‌کنیم.»

نمایندگان غزنی خاطرنشان کردند: «خواست مردم غزنی از حکومت این بود که زمینه برگزاری انتخابات را در غزنی فراهم کنند، نه این‌که کمیسیون دست به یک عمل غیرقانونی بزند، استثنا قرار دادن یک منطقه نتیجه‌ی خطرناکی در پی خواهد داشت».

عبدالقیوم سجادی، یکی از نمایندگان غزنی حین خواندن قطع‌نامه این نشست تأکید کرد: «اقدام اخیر حکومت و کمیسیون برای حوزه‌بندی انتخابات ولایت غزنی نقض صریح قانون و مصداق بارز نابرابری و تبعیض میان شهروندان و مردم افغانستان بوده و نمی‌تواند مورد قبول مردم افغانستان و مردم ولایت غزنی باشد.»
آقای سجادی تأکید کرد که بر اساس مواد ۳۵ ،۳۶ و ۷۱ قانون انتخابات، اقدام برای حوزه‌بندی غزنی کاملا غیرقانونی بوده و نقض آشکار قانون است.

در قطع‌نامه نشست خبری نمایندگان مردم غزنی آمده است: «بر اساس مواد صریح قانون اساسی هر نوع تبعیض بین اتباع و شهروندان کشور ممنوع می‌باشد؛ بنابراین حکومت نمی‌تواند در مورد برگزاری انتخابات برخورد تبعیض‌آمیز و دوگانه داشته باشد. حوزه‌بندی انتخابات غزنی به گونه استثنایی و متفاوت از دیگر ولایات کشور، تبعیض آشکار در حق مردم غزنی بوده و نمی‌تواند قابل قبول باشد.»
نمایندگان ولایت غزنی به حکومت افغانستان هشدار دادند که از هر نوع اقدام غیرقانونی و یک‌سویه جدا اجتناب نموده و اجازه ندهد حوزه‌بندی انتخابات در غزنی به چالش بزرگ روند ملی انتخابات تبدیل شود.

Abdulqiom sajadi

عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم غزنی در مجلس نمایندگان افغانستان

تصمیم سیاسی بدون صبغه قانونی

هم‌زمان با اعلام تصمیم کمیسیون انتخابات و حکومت افغانستان در مورد حوزه‌ای شدن انتخابات در غزنی، نهادهای ناظر انتخاباتی مخالفت تندشان را در این مورد نشان داده و تأکید دارند که با قانون نباید استثنایی برخورد شود.

مسوولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان(تیفا) می‌گویند که عملی کردن این طرح در یک ولایت خلاف قانون است و حکومت نباید برای حل یک چالش، از راه غیرقانونی پیش برود و سبب ایجاد یک بحران شود.

نعیم ایوب‌ازاده، رییس تیفا به خبرنامه تأکید کرد: «این عمل کمیسیون انتخابات تنها می‌تواند یک عمل سیاسی باشد، هیچ صبغه قانونی ندارد. اگر قانون انتخابات چنین طرحی را پیش‌بینی می‌کرد، برای تمام ولایت پیش‌بینی می‌کرد.»

تهداب یک رسم غلط، غیرقانونی و بحرانزا

از سویی هم یک مقام ارشد حکومتی که نخواست نامی از او گرفته شود، به خبرنامه گفت: «اقدامی بیرون از چوکات قانون و استثنا قرار دادن یک منطقه خاص، می‌تواند عواقب ناگواری برای افغانستان داشته باشد. چون ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه‌‌ی ما طوری است که بعدا هر نقطه و هر قوم این کشور بلند خواهد شد و خواستار حوزه‌ای شدن و استثنایی قراردادن منطقه‌شان خواهند گردید، ما نباید تهداب یک رسم غلط، غیرقانونی و تهداب یک اقدام بحران‌زا را در افغانستان بگذاریم.»

راهکار غیرقانونی، غیرمنطقی و قوم‌گرایانه

شماری از آگاهان بخش انتخاباتی نیز تاکید دارند که نباید یک پروسه ملی را به صورت «آفتابی» قوم‌گرایی کرد.

برنا صالحی، آگاه بخش انتخاباتی به خبرنامه گفت: «این یک راهکار غیرقانونی، غیرمنطقی و قوم‌گرایانه است که از سوی تعدادی حلقات نزدیک به ارگ و به‌ظاهر دلسوز برای برادران پشتون ما، گرفته شده است. نباید ما به یک پروسه ملی، این‌طوری به صورت آفتابی و آشکار جنبه‌ی قومی بدهیم.»

مسئولان تیفا تأکید دارند که اعلامیه‌ علمای شیعه در چنین وضعیت امنیتی، زیاد واقع‌بینانه نیست

نعیم ایوب‌ازاده، رییس تیفا

چگونگی طرح حوزه‌بندی انتخاباتی غزنی

پیش از این رهبری حکومت افغانستان حوزه‌ای شدن انتخابات پارلمانی پیش‌ روی را رد کرد و به دنبال آن، کمیسیون انتخابات این طرح را کنار گذاشت. اما روز دوشنبه(۴ سرطان) تصمیم گرفته شده این طرح تنها در ولایت غزنی عملی شود.
مقامات کمیسیون انتخابات افغانستان اگرچند به‌صورت رسمی در مورد جزییات سه حوزه انتخاباتی غزنی چیزی نمی‌گویند و تاکید دارند که مسأله تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخاباتی در ولایت غزنی، مسوولیت اداره‌های حکومتی از جمله ارگان‌های محلی، اداره ثبت احوال نفوس است، اما روزنامه اطلاعات روز به نقل از برخی منابع، چگونگی این حوزه‌بندی را منتشر کرده است.

معلومات این روزنامه در مورد چگونگی حوزه‌بندی انتخاباتی غزنی و تقسیم ۱۱ کرسی‌ این ولایت در مجلس نمایندگان چنین نشان می‌دهد:

۱ـ شهرستان‌های اجرستان، مالستان، جاغوری، ناهور، رشیدان و جغتو(۴ کرسی)؛

۲ـ شهرستان‌های مقر، گیلان، ناوه، آب‌بند، قره‌باغ و گیرو(۳ کرسی)؛

۳ـ شهرستان‌های اندر، واغظ، خوگیانی، خواجه عمری، زنه‌خان، ده‌یک و شهر غزنی(۴ کرسی).

در هر یک از این حوزه‌های انتخاباتی در ولایت غزنی، یک کرسی برای زنان اختصاص یافته است.

مشروعیت قوم‌گرایی

با این وجود، شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی تأکید می‌کنند که طرح حوزه‌ای کمیسیون انتخابات در غزنی طوری صورت گرفته که گویا حکومت یا کمیسیون در صدد تشویق مردم به قوم‌گرایی است. این مقام‌ها تاکید دارند که کمیسیون انتخابات و حکومت، حوزه‌های انتخاباتی هر قوم را در ولایت غزنی به‌صورت جداگانه در نظر گرفته است.

رحمت‌الله صالحی، رییس بخش انتخابات بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه‌ی افغانستان(فیفا) به خبرنامه می‌گوید: «انتخابات باید همه‌جانبه و عمومی باشد، نه قومی. ممکن در یک ولایت یک برادر هزاره ما به یک تاجیک رأی بدهد و همین‌طور تاجیک به پشتون و هزاره، اما این طرح عمومیت و همه‌جانبه بودن انتخابات را زیر سوال می‌برد و به‌صورت غیرمستقیم، رسم قوم‌گرایی را میان مردم گسترش می‌دهد.»

برنا صالحی، آگاهان بخش انتخاباتی

برنا صالحی، آگاهان بخش انتخاباتی

وی می‌افزاید: «خوب است انتخابات در تمام نقاط افغانستان برگزار شود، و مردم از حق رأی‌شان استفاده کنند، انتخاب کنند و انتخاب شوند، اما از راه قانونی».

آقای صالحی تصریح کرد: «استثنا قرار دادن یک منطقه عاقبت خوبی نخواهد داشت، این مسأله در دیگر ولایت‌‎ها هم بالا خواهد شد و دیگر ولایت‌ها هم حق دارند که اعتراض کنند. این قانون‌شکنی، بنیاد یک رسم قوم‌گرایی را می‌گذارد.»

نگرانی دیگر این نهادهای ناظر انتخاباتی از طرح حوزه‌بندی انتخاباتی در غزنی، مشخص نبودن جمعیت این ولایت است. آنان تاکید دارند که هیچ آمار دقیقی از جمعیت این ولایت و واجدان رأی‌دهی آن، نزد نهادهای مربوط وجود ندارد. به گفته‌ی آنان، استفاده‌جویان می‌توانند از این خلاء در طرح حوزه‌بندی، استفاده‌های سیاسی کنند و انتخابات در این ولایت را به بحران بکشانند.

راهحل موجود

با این حال شماری از آگاهان بخش انتخابات تاکید دارند که اگر قرار بود حکومت انتخابات را بر اساس طرح حوزه‌بندی برگزار کند، باید این طرح در سراسر افغانستان و در زمان معین آن عملی می‌شد، اما بعد از گذشتن زمان معین، حکومت باید صبر می‌کرد تا تعدیلی در قانون انتخابات بیاید و بعد این طرح عملی شود.

برنا صالحی، آگاهان بخش انتخاباتی تصریح می‌کند که راه قانونی برای برگزاری انتخابات در غزنی این است که حکومت تلاش کند از طریق بخش فرهنگی مردم مناطقی که در انتخابات شرکت نمی‌کنند، با سیستمی که در سایر ولایات است، آنان را تشویق به شرکت در انتخابات کند تا آنان نماینده‌های‌شان را داشته باشند.

آقای صالحی به خبرنامه گفت: «در خیلی از ولایت‌های دیگر نیز مانند هلمند، به‌دلیل ناامنی در شماری از ولسوالی‌های آن انتخابات برگزار نمی‌شود، اما نماینده‌ای که از سایر ولسوالی‌های آن انتخاب می‌شود، نماینده همه‌ی مردم آن ولایت است، نه نماینده یک ولسوالی. با این وجود، تا زمانی که قانون انتخابات تعدیل نشود، این تنها راه قانونی است.»

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید