سید سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن و چهار معین او از کار در این وزارت کنار رفتند.

آقای نادری که امروز چهارشنبه(۲۳ جوزا) در یک نشست خبری در کابل سخن می‌گفت، دلیل استعفای خود را بیماری عنوان کرد که به گفتۀ خودش، به تداوی دوام‌دار نیاز دارد.

وی خاطرنشان کرد که چندی پیش استعفایش را به رئیس‌جمهور غنی فرستاده و اکنون مورد قبول واقع شده است.

آقای نادری طراحی پلان‌های شهرهای بزرگ، فعال‌شدن دوبارۀ تصدی شهرسازی، اکمال برخی پروژه‌های مسکن و معرفی برخی افراد به اتهام فساد به دادستانی را از جمله دست‌آوردهایش در مدت سه سال فعالیت در رأس وزارت شهرسازی و مسکن یاد کرد.

اما استعفای وزیر پیشین شهرسازی و مسکن با استعفای چهار معین این وزارت همراه شده، ولی آقای نادری می‌گوید که این مسأله تصادفی بوده و هیچ ربطی به کنار رفتن او ندارد.

آقای نادری گفت: «تصادفا استعفای این جانب از مقام وزارت شهرسازی و مسکن، هم زمان شده با استعفا و تقاعد معینان محترم این وزارت که متأسفانه برخی شایعات نادرست نیز در این زمینه صورت گرفته است».

به گفته وی، دو معین این وزارت به برنامه ماستری می‌روند، یک معین دیگر بازنشسته می‌شود و معین چهارم نیز مدت سرپرستی‌اش بر اساس قانون ختم شده است.

این در حالی است که بر بنیاد فرمان ریاست جمهوری افغانستان، روشان ولس‌مل به عنوان معین امور شهرسازی، سید نسیم خلیق به حیث معین امور تخنیکی، عزیزاحمد گلستانی به عنوان معین امور مسکن و محمدهمایون فیض به صفت معین جدید امور تصدی‌ها و پالیسی، گماشته شده‌اند.

در آستانه عید فطر، رییس‌جمهور ازبکستان ۱۷۳ زندانی این کشور را مورد عفو قرار داده است.

بر اساس فرمان شوکت میرضیایف که روز سه‌شنبه(۲۲ جوزا) صادر شد، ۱۷۳ زندانی رها ساخته می‌شوند که ۷۱ تن از آن‌ها با ضمانت رها خواهند شد.

به گزارش رسانه‌های دولتی ازبکستان، از جمله کسانی‌که مورد عفو قرار گرفته‌اند ۴۰ تن آن‌ها بیش از ۶۰ سال عمر دارند، ۳۹ تن خارجی و ۳۷ نفر دیگر زنان اند.

این در حالی که در زمان رییس‌جمهور پیشین ازبکستان، اسلام کریموف که دو سال پیش وفات کرد، هیچ‌گاه زندانیان به مناسبت عید مورد عفو قرار نگرفته بودند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید، افرادی که متهم به جرایم ضد بشری اند، نباید در انتخابات نامزد شوند.

سیما سمر، رئیس کمیسیون حقوق بشر همچنان گفته که دست شماری از نامزدان احتمالی انتخابات به جرایم جنگی آغشته است و تاکنون هیچ دادگاهی در برابر آن‌ها فیصله نکرده است.

آریانا نیوز به نقل خانم سمر گزارش داده: «با کمیسیون شکایات انتخاباتی در تماس هستیم و مطابق به قانون اساسی کشور، افرادی که از سوی محکمه محکوم به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری شده باشند، ‌نمی‌توانند کاندید باشند».

با این حال، کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی گفته که به شکایات شهروندان در مورد نامزدان احتمالی رسیدگی خواهد شد و هیچ فردی از فیلتر این کمیسیون عبور نخواهد کرد.

این در حالی است که روند ثبت‌نام نامزدان مجلس نمایندگان و شورای شهرستان‌ها روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۲ جوزا) به پایان رسیده و کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که در این روند ۲۳۹۶ تن خود را برای انتخابات مجلس نمایندگان و بیش از ۳ هزار تن برای انتخابات شورای شهرستان‌ها نامزد کرده‌اند.

گفتنی است که کمیسیون انتخابات روند ثبت‌نام نامزدان شورای شهرستان‌ها را برای دو روز دیگر تمدید کرده است.

شماری از ناظران انتخابات گفته‌اند که صلاحیت نظارتی و سهم احزاب از پروسه انتخابات به شفافیت این روند کمک خواهد کرد، اما زمان برای سهمیه دادن به احزاب در انتخابات مجلس نمایندگان گذشته است.

این در حالی است که سهم دادن به احزاب در انتخابات مجلس نمایندگان و تغییر سیستم انتخاباتی با تعدیل قانون انتخابات، از جمله خواست‌های اساسی احزاب سیاسی خوانده شده است.

یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) امروز چهارشنبه (۲۳ جوزا) به رادیو آزادی گفته که عملی شدن این خواست‌های احزاب سیاسی سبب به تعویق افتادن زمان برگزاری انتخابات می‌شود و این کار ناممکن است.

آقای رشید همچنان گفته: «از لحاظ تخنیکی‌ ما در حال حاضر عملاً در تقویم انتخاباتی به سر می‌بریم، حال احزاب سیاسی که سهم می‌خواهند و نامزدان خود را باید معرفی کنند و آنان به عنوان نامزدان احزاب ثبت شوند، متأسفانه ما دیروز از آن مرحله گذشتیم، آیا احزاب می‌خواهند که کمیسیون قانون و تقویم انتخاباتی را نقض کند؟»

این در حالی است که روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۲ جوزا) نمایندگان ۲۸ حزب و جریان‌های سیاسی در نشستی در کابل گفتند که اگر سهم آنان در انتخابات مجلس نمایندگان از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات نادیده گرفته شود، به گزینه‌های بعدی در کنار به تعلیق در آوردن روابط‌شان با کمیسیون انتخابات اقدام خواهند کرد.