با گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز روند ثبت‌نام رأی‌دهی انتخابات در افغانستان، دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت غزنی هنوز بسته است.
مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در غزنی می‌گویند که آنان تاکنون در هیچ شهرستان این ولایت نتوانسته‌اند مراکز ثبت‌نام رأی‌دهی را باز کنند. آنان تأکید دارند که به‌دلیل بسته‌بودن دفتر این کمیسیون، تاکنون هیچ شخصی نتوانسته خود را برأی احراز کرسی‌های پارلمانی و شورای شهرستان‌ها، ثبت‌نام کند.
کریم جمال، رییس عملیاتی دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در غزنی به خبرنامه گفته: «کمیسیون انتخابات زمانی می‌تواند ثبت‌نام اشخاص را برأی کرسی‌های پارلمانی و شورای ولایتی آغاز کند که حداقل 50 درصد از واجدان شرأیط رأی‌دهی ثبت‌نام کرده باشند؛ در حالی که ما در هیچ ولسوالی غزنی نتوانسته‌ایم موادهای انتخاباتی انتقال دهیم و مراکز ثبت‌نام را باز کنیم. در خود مرکز ولایت نیز برخی از مراکز ما به‌دلیل کم‌بود مواد انتخاباتی تعطیل است.»
به گفته آقای جمال، روزانه تا 2 مرکز ثبت‌نام رأی‌دهی در شهر غزنی به‌دلیل بسته‌بودن دروازه کمیسیون در این ولایت و تمام‌شدن مواد اساسی انتخاباتی، بسته می‌شود و آنان از آغاز روند ثبت‌نام تاکنون حتی نتوانسته‌اند «یک قلم» مواد انتخاباتی را از دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در غزنی بیرون بیاورند.
مقام‌های کمیسیون انتخابات در ولایت غزنی می‌گویند که تاکنون 6 مرکز ثبت‌نام رأی‌دهی به‌شمول 4مرکز رأی‌دهی زنانه در مرکز این ولایت به‌دلیل نبود مواد انتخاباتی تعطیل شده است.
در انتخابات سال جاری خورشیدی، تعداد مراکز ثبت‌نام و رأی‌دهی در ولایت غزنی از 600 مرکز، 406 مرکز توسط کمیسیون مستقل انتخابات تثبیت شده است.
از مجموع 406 مرکز ثبت‌نام در ولایت غزنی، حدود 85 مرکز در سطح شهرستان‌ها و حدود 8 مرکز در سطح مرکز به‌دلیل ناامنی کاملا مسدود است که هیچ مأمور انتخاباتی نتوانسته به این مراکز برود.
در شهرستان‌ها حدود 48 مرکز به‌دلیل تهدیدهای بلند امنیتی به‌صورت کل مسدود است و در لیست سیاه قرار دارد و 37 مرکز دیگر در لیست قرمز قرار دارد.
عارف نوری، سخنگوی والی غزنی به خبرنامه گفت: «در سطح مرکز غزنی، ۸ مرکز رأی‌دهی در حال حاضر به‌دلایل ناامنی مسدود است که آنها زیر تهدیدهای بلند امنیتی قرار دارند. این مراکز شامل چهار مرکز اناث و چهار مرکز ذکور می‌شود که در مناطق منگور، قلعه قاضی و مناطق ناامن دیگر قرار دارد.»
شورای علمای غزنی: نزاع کلانی در کمین است
شورای علمای ولایت غزنی تأکید دارد که اگر حکومت در قضیه انتخاباتی غزنی غفلت کند و به زودی وارد اقدام عملی نشود، نزاع بزرگی میان اقوام ساکن در این ولایت برپا خواهد شد که آن‌وقت نتیجه جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت.
شورای علمای غزنی تأکید دارد که «دشمنان مردم افغانستان» از فرصت پیش‌آمده استفاده کرده و می‌توانند چالش بزرگی را میان «اقوام با هم برادر» در ولایت غزنی به میان بیاورند. این علما تأکید دارند که اگر این مناقشات ادامه پیدا کند، «خدای ناخواسته» نزاع کلانی در کمین است.
مولوی محمد اسماعیل روحانی، رییس شورای علمای ولایت غزنی به خبرنامه گفت: « انتخابات یک اصل است برای ایجاد یک نظام و تکمیل کردن قوه مقننه، هر کس مکلفیت دارد که رأی خود را به اهلش بسپارد و حکومت مکلف است که برای مردم زمینه برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادله را فراهم کند. ما امیدوار هستیم که حکومت بتواند این چالش انتخاباتی غزنی را به زودی حل کند.»
مقام‌های دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در غزنی تأکید دارند که حکومت اراده برگزاری انتخابات در این ولایت را ندارد، در غیر آن تعداد معترضان بیشتر از ده نفر نیستند و حکومت می‌تواند خیمه آنان را از مقابل دروازه کمیسیون انتخابات در غزنی جمع کرده و دروازه این کمیسیون را باز کند.
با این حال منابع محلی در ولایت غزنی تأکید می‌کنند که اگر حکومت مرکزی به‌آنان اجازه دهد، حکومت محلی می‌تواند معترضان را جمع‌آروی کرده و دروازه دفتر ولایتی کمیسیون انتحابات را در این ولایت باز کند. اما آنان تاکید دارند که حرکت این معترضان مدنی است و باید از طریق گفت‌وگو حل گردد.
داشتن نماینده بدون برگزاری انتخابات
شورای ولایتی ولایت غزنی با انتفاد از حکومت افغانستان، تأکید دارد که حکومت هیچ دلیلی برای برگزار نشدن انتخابات در مناطق امن غزنی ندارد. آنان می‌گویند که حکومت در حال حاضر به‌دلیل ناامن بودن برخی شهرستان‌ها، می‌خواهد حق سیاسی و حق رأی مناطق امن را نیز از آنان بگیرد که «این به هیچ منطقی جور در نمی‌آید.»
اعضای شورای ولایتی ولایت غزنی تأکید دارند که خواست معترضان این است که آنان می‌خواهند بدون برگزار شدن انتخابات در مناطق‌شان، نماینده خود را در پارلمان داشته باشند.
نصیراحمد فقیری، عضو شورای ولایتی ولایت غزنی به‌خبرنامه گفت: «معترضان می‌خواهند بدون این‌که در مناطق‌شان انتخابات برگزار شود، از آدرس ولسوالی‌های خود به پارلمان راه پیدا کنند که این یک خواست غیرمشروع و غیرقانونی است.»
با این حال عبدالباری شلگری، یکی از معترضان که دروازه کمیسیون انتخابات را در غزنی بسته‌اند، به خبرنامه تأکید دارد که چند معترض که در خیمه حضور دارند، نماینده 14 شهرستان غزنی اند که از حکومت عدالت می‌خواهند.
آقای شلگری به خبرنامه گفت: «خواست اصلی ما این است که این 14 ولسوالی باید نمایندگان خود را در پارلمان داشته باشد، حالا باید حکومت برایش راه‌حل بسازد که چگونه زمینه این را مساعد می‌کند که ما نمایندگان خود را در پارلمان کشور روان کنیم. ما تا زمانی که خواست‌های ما برآورده نشود، به هیچ کسی اجازه نخواهیم داد دروازه کمیسیون را در ولایت غزنی باز کند.»
با این حال مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تأکید دارند که یکی از راه‌های حل چالش غزنی، طرح حوزه‌یی شدن انتخابات بود که حکومت این طرح را در وقت معین را نپذیرفت و در حال حاضر وقت این طرح گذشته است.
معاذالله دولتی، معاون این کمیسیون به خبرنامه تأکید کرد: « از نگاه قانونی باید حق 14 ولسوالی را حکومت در نظر می‌گرفت و وقت‌تر در مورد آن تصمیم گرفته می‌شد. راه‌حل چالش غزنی به جز حوزه‌یی شدن مراکز انتخابات، دیگر راه‌حلی نداشت که حکومت باید انجام می‌داد. اما در حال حاضر که زمان برای حوزه‌بندی نیز گذشته و حکومت کاری در این مورد نکرده، حالا باید خود حکومت یک راه‌حل دیگری پیدا کند.»
با همه این ها، بسیاری از آگاهان بر این باورند که نمی توان غزنی را به عنوان استثنا در نظر گرفت. آنان تصریح می کنند که زمان دو حوزه ای شدن انتخابات گذشته است و تعلل ارگ ریاست جمهوری در عدم بازگشایی دفتر کمیسیون انتخابات می تواند به یک بحران و نزاع قومی در این ولایت تبدیل شود؛ امری که به عنوان یک پتانسیل جلو آن گرفته شود و نباید به بحرانی دیگری برای افغانستان تبدیل گردد.
افزودن دیدگاه