از حمایت ناکافی حکومت از قربانیان غیرنظامی تا تلاش برای منع شکنجه؛ ۱۱ نکته از دو گزارش جدید کمیسیون حقوق بشر افغانستان

از حمایت ناکافی حکومت از قربانیان غیرنظامی تا تلاش برای منع شکنجه؛ ۱۱ نکته از دو گزارش جدید کمیسیون حقوق بشر افغانستان

خبرنگار خبرنامه

مانی مشکین‌قلم
خبرنگار خبرنامه

۱۷ / جوزا ۱۳۹۷ | ۰ دیدگاه

روز چهارشنبه(۱۶جوزا ۱۳۹۷)، کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان دو گزارش با عنوان «حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریسم» و همچنین گزارش «شکنجه و بد رفتاری در محلات سلب آزادی افغانستان» را منشتر کرد.

یافته‌های تحقیق ملی «حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریسم» نشان می‌دهد که در ۹ سال گذشته (اول حمل ۱۳۸۸ تا آخر حوت ۱۳۹۶)، در مجموع ۶۴ هزار و ۱۰۴ نفر از افراد ملکی در افغانستان قربانی جنگ و حملات تروریستی شده‌اند. از این میان، ۲۳ هزار و ۱۳۰ تن کشته شده‌ و  ۴۰ هزار و ۹۷۴ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

برای تهیه این تحقیق، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ۳۱۲۹ تن مصاحبه کرده و این افراد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قربانی حملات تروریستی بوده‌اند.

آمار تلفات بر اساس جنسیت

آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که ۷.۵ درصد قربانیان، زن، ۱۷.۹ درصد کودک و ۶۴ درصد، مرد بوده است. این در حالی است که هویت ۲۲ درصد از قربانیان هنوز روشن نیست.

تلفات وارده از طرف‌های درگیر

بر اساس یافته‌های این تحقیق ملی، طالبان و سایر گروه‌های مخالف مسلح دولت عامل ۶۹.۸ درصد و دولت و حامیان آن عامل ۱۰.۷ درصد تلفات ملکی دانسته شده‌اند. اما عاملان ۱۹.۵ درصد از تلفات غیرنظامیان مشخص نشده است.

عدم قانون مشخص در مورد حمایت از قربانیان

یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که هیچ قانون مشخصی در رابطه به حمایت از قربانیان حملات تروریستی مانند حمایت‌های قضایی، امنیتی و جبران خسارت وجود ندارد.

 آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که ۷.۵ درصد قربانیان، زن، ۱۷.۹ درصد کودک و ۶۴ درصد، مرد بوده است


آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که ۷.۵ درصد قربانیان، زن، ۱۷.۹ درصد کودک و ۶۴ درصد، مرد بوده است

در این تحقیق آمده است که قانون مصالحه ملی مجازات قانونی مجرمین را با موانع قانونی مواجه کرده و مجرمان و جنایت‌کاران به عدالت سپرده نمی‌شوند.

حمایت دولت از قربانیان

 در این تحقیق آمده است که هرچند دولت برای کشته‌شده‌های حملات تروریستی ۱۰۰ هزار افغانی و برای زخمی‌ها ۵۰ هزار افغانی پرداخت می‌کند، ولی این کمک‌ها مبنای قانونی ندارد و برای قربانیان بسنده نیست.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان تأکید دارد که باید قانون مشخصی برای حمایت از قربانیان تصویب شود: «نیاز است که مبنای درست حقوقی ساخته شود تا بتواند مردم را در کتگوری‌های مختلف تحت حمایت قرار گیرد. به گونه نمونه ما برای بی‌جاشدگان داخلی آمادگی و برنامه‌های حمایتی نداریم. هیچ تضمینی برای حمایت دوامدار از قربانیان نداریم».

عدم اعتماد قربانیان به دولت

این در حالی است که از میان ۳۱۲۹ قربانی که با آن‌ها مصاحبه شده، ۱۸۱۳ تن گفته‌اند که برای دریافت حمایت به دولت و سایر نهادهای حمایتی مراجعه کرده‌اند، در حالی که ۱۳۱۶ تن دیگر گفته‌اند که برای دریافت کمک به هیچ نهادی به شمول دولت مراجعه نکرده‌اند.

بر اساس این تحقیق، ۲۲ درصد از کسانی که برای حمایت به دولت مراجعه نکرده، گفته‌اند که اعتمادی به دولت ندارند؛ در حالی که حدود ۱۴ درصد دیگر گفته‌اند به نهادهای دولتی و سایر نهادهای حمایت‌کننده دسترسی ندارند

۵ درصد دیگر نیز گفته‌اند که به دلیل ترس از تهدید مخالفین به مراجع دولتی مراجعه نکرده‌ و کمکی دریافت نکرده‌اند.

همچنین شماری از قربانیان حملات تروریستی و جنگ به دلایلی مانند ترس از عاملان قضیه، بی‌خبر بودن از حقوق قربانیان و به دلیل خواست شخصی، نخواسته‌اند برای دریافت کمک به نهادهای دولتی مراجعه کنند.

voters

22 درصد از کسانی که برای حمایت به دولت مراجعه نکرده، گفته‌اند که اعتمادی به دولت ندارند

نارضایتی از حمایتهای ارائهشده دولت

تحقیق نشان می‌دهد که درصد کم قربانیان از حمایت‌های ارایه‌شده توسط دولت راضی هستند؛ در حالی که بیشتر آن‌ها از ناچیز بودن این کمک‌ها شکایت کرده و ابراز نارضایتی کرده‌اند. چنان‌که ۶.۳ درصد حمایت‌شدگان از کمک‌های داده‌شده ابراز رضایت کرده و ۳۶.۶ درصد دیگر گفته‌اند که کمک‌های ارایه‌شده کافی نیست.

خواست قربانیان از دولت

در این تحقیق آمده است که قربانیان حملات تروریستی و جنگ در افغانستان خواست‌های مشخصی را از دولت مطرح کرده‌اند. آن‌ها گفته‌اند که دولت باید حداقل به ۶ درخواست قربانیان، شامل اشتراک قربانیان در برنامه‌های صلح و ایجاد شرایط مناسب برای بهره‌مندی از خدمات اجتماعی خاص مانند توزیع بورسیه‌های تعلیمی و تحصیلی توجه کند.

گزارش شکنجه در محلات سلب آزادی

هم‌زمان با نشر تحقیق ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش «شکنجه و بدرفتاری در مراکز سلب آزادی» را نیز نشر کرد.

بر اساس این گزارش، شماری از افغان‌ها در سال ۱۳۹۶ مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که ۷۹ تن از شکنجه‌شدگان در مصاحبه با کمیسیون گفته‌اند که بیشتر در هنگام بازداشت از سوی پولیس و کارمندان ریاست امنیت ملی مورد لت‌وکوب قرار گرفته‌اند.

مقایسه آمار شکنجه در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که آمار شکنجه بیش از ۲۲ درصد کاهش یافته است. براساس یافته‌های کمیسیون حقوق بشر، در سال ۱۳۹۵، ۱۰۲ تن شکنجه شده بودند.

تلاش‌ برای پایان دادن به شکنجه

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شانزده سال گذشته همواره تلاش کرده تا شکنجه در افغانستان به پایان برسد و هیچ کسی به هیچ بهانه‌یی شکنجه نشود؛ زیرا از یک‌سو شکنجه در قانون اساسی منع شده و از سوی دیگر، دولت افغانستان قانون منع شکنجه را تصویب کرده که بر اساس آن، تحت هیچ بهانه‌یی شکنجه مجاز نیست.

بر اساس گزارش سالانه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در طول سال 1396 مجموع تلفات غیرنظامیان در این کشور به 9413 نفر رسیده است

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شانزده سال گذشته همواره تلاش کرده تا شکنجه در افغانستان به پایان برسد و هیچ کسی به هیچ بهانه‌یی شکنجه نشود

کمیسیون حقوق بشر تأکید دارد که «منع شکنجه به معنای حمایت از تروریستان نیست، بلکه هدف این است که دیگر در افغانستان کرامت انسانی انسان‌ها زیر پا نشود و هیچ کس به هیچ بهانه‌یی تحت شکنجه قرار نگیرد».

دستآوردهای منع شکنجه

در سال ۱۳۹۶ دست‌آوردهای خوبی در عرصه منع شکنجه به وجود آمده است. قانون منع شکنجه با جزییات شکنجه را تعریف و مجازات مشخصی را برای عاملان آن تعریف کرده است؛ در حالی‌که کود جزا نیز به نوبه خود جزای کسانی را که دست به شکنجه می‌زنند، تعریف و مشخص کرده است.

همچنین در این سال الغای حق شرط و پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه تصویب و توشیح شده است.

پیشنهاد کمیسیون به نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی

اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن استقبال از دست‌آوردهای بسیار مهم دولت افغانستان، هم‌چنان از موجودیت شکنجه در محلات سلب آزادی نگران است و به منظور کاهش شکنجه در مراکز سلب آزادی کشور، پیشنهادات ذیل را به دولت افغانستان به ویژه به ارگان‌های دفاعی و امنیتی و ارگان‌های عدلی و قضایی کشور پیشنهاد می‌نماید.

کمیسیون به وزارت امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی پیشنهاد می‌نماید تا آن عده از منسوبان این ادارات را که به شکنجه متهم هستند و یا علیه آن‌ها در این زمینه شکایت وجود دارد، به موقف‌های مهم امنیتی توظیف نکنند.

کمیسیون از وزارت امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی تقاضا دارد تا زمینه‌های نظارت مؤثر را برای ناظران این کمیسیون فراهم نمایند تا آن‌ها بتوانند به طور انفرادی با افراد تحت نظارت و تحت توقیف مصاحبه کنند.

MOI

کمیسیون از وزارت امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی تقاضا دارد تا زمینه‌های نظارت مؤثر را برای ناظران این کمیسیون فراهم نمایند تا آن‌ها بتوانند به طور انفرادی با افراد تحت نظارت و تحت توقیف مصاحبه کنند

کمیسیون از ارگان‌های دفاعی و امنیتی می‌خواهد تا تمامی کارمندان خود، به ویژه آنه‌ایی را که با مظنونان و متهمان سر و کار دارند، منع شکنجه را آموزش دهند.

کمیسیون از ارگان‌های عدلی و قضایی تقاضا دارد تا قضایای شکنجه را در مطابقت با قوانین نافذه، به طور جدی مورد رسیدگی قرار داده و عاملان آن‌ها را مجازات کند.

کمیسیون از اداره دادستانی کل افغانستان تقاضا می‌کند تا قضایای شکنجه را به طور جدی مورد بررسی و تحقیق قرار داده و عاملان آن‌ها را مورد تعقیب عدلی قرار دهد.

کمیسیون از وزارت عدلیه تقاضا می‌نماید تا سفارشات سازمان ملل متحد در مورد منع شکنجه را تطبیق نموده و برای تطبیق مؤثر آن سفارشات، پلان عمل واضح و قابل عمل را تهیه و مورد تصویب قرار دهد.

و در پایان به ریاست عمومی امنیت ملی پیشنهاد می‌کند که در مطابقت با قوانین کشور، دسترسی وکلای مدافع با موکلین‌شان را در مدت زمان قانونی فراهم کند.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
افغانستان انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید